المؤتمر الذي غاب 10 سنوات يظهر بعد غدٍ في حلب…

الخبير السوري:

أعلن اتحاد غرف الصناعة السورية عن موعد مؤتمره الثالث الذي سيعقد برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تحت شعار: /صناعتنا .. قوتنا/ يوم الاثنين القادم 5 تشرين الثاني الجاري في فندق شهباء حلب.

وفي إطار التحضيرات لأعمال المؤتمر كشفت مصادر الاتحاد أن هذا المؤتمر يأتي بعد عشر سنوات على انعقاد المؤتمر الثاني ليتوقف بعدها نتيجة الإرهاب التي تتعرض بها البلاد جراء الحرب الكونية التي شنتها دول الإرهاب وأدواتها والتي استهدفت تدمير آلاف المنشآت الصناعية، مشيرة إلى أنه وبفضل الانتصارات التي حققها بواسل الجيش العربي السوري بدأت البلاد تستعيد عافيتها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وضع تشريعات مناسبة لإعادة دوران عجلة الإنتاج وإعمار المنشآت المتضررة للقطاع العام ومنح تسهيلات إعادة إعمار منشآت القطاع الخاص.‏

وأضافت المصادر: إن المرحلة الحالية تتطلب حراكاً واسعاً من جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والخدمي لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة السورية لتعود إلى موقعها ومكانتها في الاقتصادات العالمية.‏

وأوضحت أنه وفي سبيل مواجهة تلك التحديات لابد من وضع خطط ورؤى للنهوض بالقطاع الصناعي وخاصة فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية الموزعة على مساحات واسعة من أرض الوطن، وخاصة أن الصناعة قابلة للتطور وتمتلك قدرات وإمكانيات وفرصاً لابد من استثمارها وتهيئة البيئة التمكينية لها لتأخذ دورها التنموي في اقتصادنا الوطني.‏

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة منبر حر للصناعيين للتعبير عن مشاكلهم وهمومهم واقتراح الحلول ووضع الخطط لمستقبل الصناعة السورية، حيث سيتضمن خمسة محاور تتناول الصناعة والتجارة إلى جانب المحور المالي والمصرفي ومحور الإدارة المحلية ومحور الشؤون الاجتماعية والعمل أما المحور الخامس فهو مخصص لبحث قضايا حوامل الطاقة.‏

ومن خلال المحاور الخمسة سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بالقطاعات الصناعية «النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية» إلى جانب مناقشة مخرجات لجنة النسيج وإعادة تأهيل مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة ومشروع قانون الاستثمار الجديد، كما سيناقش المؤتمر موضوع القروض المتعثرة لدى المصارف والمشاكل المتعلقة بالجمارك، إضافة إلى مناقشة سبل إعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية والتراخيص الإدارية والمؤقتة، والتأمينات الاجتماعية وبرامج التدريب المهني والعملي وقانون العمل، ومناقشة القضايا المتعلقة بالكهرباء والمشتقات النفطية، وسيخلص المؤتمر في ختام جدول أعماله إلى برنامج عمل تنفيذي لرفع مستوى أداء الصناعة السورية ورفع قدرتها التنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.‏

وتجدر الإشارة إلى أنه ستخصص قاعة لكل محور من المحاور الخمسة في المؤتمر، يحضرها الوزراء المختصون إلى جانب فريق عمل مختص والصناعيين المعنيين من غرف الصناعة في سورية.‏

وكان المؤتمر الصناعي الثاني قد عقد في دمشق في 25 أيار من عام 2008 بحضور الفريق الحكومي.‏

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]