” الكذبة الكبرى” تعود إلى الواجهة…والعناقيد الحامضة تربط لسان وزارة عن البوح بالحقيقة..؟؟!!

الخبير السوري:

معاندة الرياح ليست من شأن الحكماء، وتحدّي الطبيعة ضرب من المغامرة غير محسوبة النتائج..وسلسلة من المقولات الوعظيّة والحكم والأمثال، لم يسمع بها رجالاتنا التنفيذيين الذين تم الزج بهم في قوام لجنة حالمة تم الاصطلاح على تسميتها لجنة فنيّة لدراسة ملف إنشاء معمل العصائر في المنطقة الساحلية، وتحديداً في مدينة اللاذقية على أنقاض معمل الأخشاب..

واللافت أن خبراء وفنيين متخصصين أخطروا من يلزم إخطارهم بأن لا جدوى اقتصادية من إقامة معامل للعصائر، لأسباب تتعلق بالصنف أولاً، ثم المناخ ومعادلاته ثانياً، بالتالي أي معمل للعصائر سيكون ” كذبة استثمارية” تقوم على استيراد العصائر المركزة وحلّها وبيعها على أنها عصير طبيعي من إنتاج محلّي.

ما ذهب إليه هؤلاء يبدو مقنعاً جداً لأن البدهيات الاستثمارية تؤكد أنه لو كان ثمة جدوى من إنشاء معمل حمضيّات، ما كان رأس المال الخاص أهمل مثل هذه الفرصة، سيما و أن كان هناك تجربة في منطقة الساحل وفشلت، كمعمل عصائر طبيعية، وتحول إلى تعبئة المياه الغازيّة، والشركة هي شركة ” مندرين”..

الآن يبدو السؤال ملحّاً حول السبب الذي يدفعنا للاستمرار بإطلاق الوعود، وضرب المواعيد والآجال الزمنية لإقلاع معمل لن يقلع أبداً ؟؟؟!!

اعتقدنا أن تسويف من سوّف كان خلال فترة معينة بهدف تهدئة الخواطر، لكن الاستمرار في هذه الكذبة يضع ألف إشارة استفهام عن الأسباب ؟؟؟

لقد كان أحدث الأنباء المتسربة عن الموضوع، هو أن وزارة الصناعة عن طريق المؤسسة العامة للصناعات الغذائية قامت بتوجيه دعوة جديدة إلى أعضاء اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، لإعادة طرح ملف معمل العصائر المقرر إنشاؤه في المنطقة الساحلية‏ وتحديداً في محافظة اللاذقية مكان معمل الأخشاب «الاستفادة من البنية التحتية الموجودة» على مساحة 40 دونم.‏

وأضافت المصادر أن الدعوة لعقد الاجتماع هي الثالثة التي يتم توجيهها خلال الشهرين الحالي والماضي، حيث لم يكتب لا للاجتماع الأول ولا حتى الثاني الانعقاد لأسباب لم يتم الكشف عنها من قبل أي عضو من أعضاء اللجنة، أما بالنسبة لموعد الجولة الثالثة والتي يتمناها الفلاح السوري أن تكون ثابتة وأخيرة فهو في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين القادم في مبنى إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.‏

أما المهم والجديد في هذا الملف ـ بحسب المصادر ـ هو النية التي مازالت موجودة لدى اللجنة الفنية لتحريك مياه هذا المعمل الراكدة منذ ما يقارب ثلاث سنوات التي لم يتم خلال تسجيل أي تحرك باتجاه إقامة هذا المعمل باستثناء دراسة الجدوى الاقتصادية التي أجرتها اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن « وزاراتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة تخطيط الدولة وكلية الزراعة ومؤسسة الخزن والتسويق ـ سابقاً ـ وشركة عنب السويداء» والتي خلصت إلى أن مشروع إقامة معمل العصائر رابح لا خاسر وهذا ما أكدته هيئة التخطيط والتعاون الدولي التي قامت برفع المشروع أكثر من مرة إلى اللجنة الاقتصادية.‏

ونوهت المصادر بأن إعادة طرح هذا الملف من جديد على طاولة نقاش اللجنة الفنية ما كان ليتم لولا التوجهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص.‏

وأشارت المصادر إلى أن إقامة معمل للعصائر في المنطقة الساحلية سيكون له (وفق الدراسات الفنية والاقتصادية) المنعكس الكبير والهام على المنتج والمزارع والدولة على حد سواء، ولاسيما أن الحمضيات السورية تشتهر بثمارها ذات النكهة واللون المميز وبكميات كبيرة وأصناف متعددة ومواعيد نضج مختلفة أسوة بالكثير من دول العالم (على سبيل المثال لا الحصر أمريكا ـ البرازيل ـ أسبانيا ـ إيران ـ مصر ـ الهند) من جهة وتطوير مفهومي زراعة وصناعة الحمضيات (منتج زراعي آمن بمواصفات وجودة عالية وتطوير هذه المواصفات والجودة وتقديم الرعاية والخدمة للأشجار المثمرة من الغرسة وحتى المنتج ـ باب المزرعة).‏

أما الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فتشير إلى أن الفائض عن حاجة السوق المحلية من الحمضيات بكافة أصنافها تزيد عن نصف الكمية المنتجة أي ما يعادل نصف مليون طن، أما الأصناف الأكثر إنتاجاً في سورية من الحمضيات هو صنف البرتقال أو بصرة وهو يشكل حوالي 21،9 % من إجمالي إنتاج الحمضيات، يليه صنف البرتقال اليافاوي بما يعادل 18،11 %، ثم صنف البرتقال الفالنسيا ونسبة تصل إلى 13،4 %، علماً أن جميع هذه الأصناف تنتمي إلى مجموعة البرتقال والتي تساهم بحوالي 61،34 % من إجمالي إنتاج الحمضيات في سورية، أما المنطقة الساحلية فتعتبر المنطقة الزراعية الأكثر استقراراً على المدى البعيد للحمضيات لجهة الدخل والإنتاج على حد سواء نظراً لملاءمة الظروف الجوية والبيئية والجهود الفنية المبذولة لتطوير هذه الزراعة التي تتركز وبشكل أساسي في المنطقة الساحلية 98 % (75 % اللاذقية ـ 23 % طرطوس)، إضافة إلى حمص وإدلب ودرعا ودير الزور وحماة والغاب ولكن بكميات قليلة، في حين تشكل مناطق زراعة الحمضيات التي تمتاز بأنها ثنائية الغرض (مائدة ـ عصيرية) حوالي 53 % من الزراعات المروية في طرطوس (9265 هكتار) وحوالي 91 % من الزراعات المروية في اللاذقية (33190 هكتار)، فضلاً عن وجود حوالي 60 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات يضاف إليهم مئات الآلاف ممن يساعدونهم في عمليات الخدمة المختلفة من قطاف ونقل وتسويق وغيرها، يضاف إلى ذلك شهادة مخابر ومراكز أبحاث عالمية التي تؤكد خلوها من الأثر المتبقي من المبيدات وذلك نتيجة اعتماد برنامج المكافحة المتكاملة في السيطرة على آفات الحمضيات منذ عام 1997 والتي توزيع مجاناً على المزارعين (المبيدات المنتجة في مخابر وزارة الزراعة) وتوفر عليهم حالياً عشرة مليارات ليرة، كما أن الحمضيات السورية تحتل من حيث الإنتاج المركز الثالث عربياً والسابع متوسطياً والثامن عشر عالمياً، في حين يبلغ متوسط إنتاج الشجرة من ثمار الحمضيات يبلغ 95 كيلو غراما ومتوسط إنتاج الهكتار 34 طناً.‏

وأضافت أن العنوان العريض «دعماً ـ تصديراً ـ تصنيعاً» لهذا التحرك يهدف إلى تأمين ريعية اقتصادية مجدية للفلاح بالشكل الذي يحافظ على توافر المنتج الزراعي في السوق المحلية بسعر مقبول، وإيجاد قناة تسويقية دائمة، والوقوف جنباً إلى جنب معه لمساعدته في تصريف إنتاجه داخلياً وخارجياً، واستجرار الكميات المطلوبة للمصانع والمعامل والتعريف بأهمية الاستهلاك الطازج للحمضيات من خلال حملات التوعية، معتبرةً أن إقامة معمل لإنتاج العصائر يعد بحد ذاته قناة تسويقية جيدة ومهمة جداً لتصريف من ما يقارب نصف الإنتاج السنوي.

انتهى الخبر…و هنا نسأل من قرأ ..ماذا يستنتج سوى التسويف و محاولة مواراة الإخفاق؟؟

لماذا لا نفصح مباشرة عن الحقيقة ونعلن أن لا جدوى من معمل الحمضيات ..لنريح ونستريح ونغلق مثل هذا الملفّ العفن؟؟‏