الخبير السوري:
تبلّغ لبنان رسمياً من السلطات السورية فتح معبر نصيب أمام الصادرات اللبنانية. القرار لم يفتح باب الفرج أمام المصدّرين اللبنانيين فحسب، بل بدّد القلق الذي كان سائداً بينهم بشأن إمكان لجوء السلطة السورية إلى تصنيف سياسي لاستخدام أراضيها، على شاكلة التصنيف الذي قد يعتمد بشأن الشركات المسموح لها بالمشاركة في إعمار سوريا
الاتفاق الأردني – السوري بشأن فتح معبر نصيب أنهى أزمة لبنانية عمرها ثلاث سنوات. فمع إغلاق المعبر في نيسان 2015، أغلقت أبواب المعبر البري الوحيد أمام الصادرات اللبنانية، ما ترك للمصدِّرين اللبنانيين خياراً وحيداً، هو الخيار البحري. وهذا الأخير رتّب أكلافاً أكبر على هؤلاء لجهة المدّة الزمنية اللازمة لبلوغ السلع المصدرة إلى مقصدها في دول الخليج، أو لجهة كلفة الشحن البري الأعلى من كلفة النقل البرّي بواسطة الشاحنات، أو كلفة النقل الجوّي.
أهمية معبر «نصيب» للمصدِّرين اللبنانيين أنه يشكّل ممرّاً لأكثر من 550 ألف طن من المنتجات الزراعية اللبنانية، تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، ولمنتجات صناعية تقدَّر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار. مجموع ما يمكن لبنان أن يصدره مروراً بالأراضي السورية حتى معبر «نصيب» يصل إلى نحو 800 مليون دولار، أي ما يوازي 30% من مجمل الصادرات اللبنانية. ويتطلب التصدير عبر هذا المعبر بين خمسة أيام وسبعة أيام لوصول البضائع إلى مقصدها، وهي أقل مدّة متاحة للمنتجين اللبنانيين للوصول إلى الأسواق المذكورة في الخليج. في المقابل، يتطلب وصول البضائع من لبنان عبر الخطوط البحرية 10 أيام كحدّ أدنى، ويمكن أن يتجاوز الـ 30 يوماً.
قد يشهد المعبر ازدحاماً، ما يسبّب بعض التأخير في وصول السلع المصدَّرة
التعليقات مغلقة.