ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي مشروع قرار خاص بتوصيف عمل معاون الوزير ومعايير الترشيح للمنصب.
ووفق ما ورد في مشروع القرار المقدم للمجلس فقد تُرك لكل وزارة تحديد العدد الذي تحتاجه على مستوى وظيفة معاون وزير، وتعديل الملاك الخاص بها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع تحديد سقف الصرف لكل معاون وزير بقرار من الوزير المختص على ألا يكون الوزير مفوضاً بها من قبل رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لمتطلبات عمل القطاع الذي يشرف عليه كل معاون ضمن نطاق اختصاصاته المحددة بمرسوم تعيينه.
وحول آليات وقواعد الترشح لشغل وظيفة معاون وزير، فقد تضمن المشروع المذكور ثلاث قواعد أساسية هي:
-أن يتم اختيار المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في المادة 6 من القانون 14 لعام 2018 على ألا يقل عددهم عن ثلاثة.
-يعد كل من المرشحين ورقة عمل حول تطوير العمل في الوزارة.
-يعد الوزير المختص كتاب الترشيح مرفقا به بطاقة تقييم المرشح وورقة العمل المقدمة من قبله.
وتضمنت المادة الخامسة المعايير والقيمة النسبية لجهة الخبرات الوظيفية وتقدر بعدد سنوات الخبرة التي قضاها المرشح في مجال تخصصه أو في مجال العمل الإداري، المؤهل العلمي، شهادة متقدمة بالكفاءة القيادية، إجادة لغة أجنبية بموجب شهادة صادرة عن جهة معتمدة، استخدام الحاسب بموجب شهادة صادرة عن جهة معتمدة، السمعة الوظيفية، مشروع تطوير أساليب العمل ويتم تقييمه من قبل الوزير المختص وفق المعايير الواردة في الاستمارة.
التعليقات مغلقة.