لو لم تكن محافظة دمشق متأكدة إجرائياً وقانونياً من شرعية رفع آجار مول “ماسة ” حتى ولو باستبعاد شريكها الذي يبدو واضحا أنّ ارتكب مخالفات أقلها في بخس حق المحافظة من ايرادات عقد الشراكة . وأوضحها قيام الشريك بممارسات غير واضحة أهمها تأجير المول لأشخاص آخرين . ما يؤكد أنّه لم يتعرض لظلم كما يجري التسويق مع وجود معلومات تشير إلى وجود مخالفات في استثمار المول واحتساب ايراداته وأرباحه من الشريك الأول بمعنى أنّ هناك إخفاء للأرقام و الأرباح. الأمر الذي لم تكن لتسكت عليه المحافظة . فقررت البحث عن مصلحتها والأنسب لها بتعهيد المول إلى من يدفع بدله الحقيقي . مع المحافظة على حقوق الشريك الأول . وعملياً المحافظة كانت رئيفة عندما اقتصرت في اجراءاتها على التطلع الى مصلحتها وتعزيز إيراداتها بالتحول من بدل يبلغ بضعة عشرات من الملايين الى بدل بمئات الملايين من الليرات سيتم دفعها للمحافظة . مع التأكيد هنا أن المحافظة تمتلك الرؤيا القانونية للتعامل مع المول وغيره من ممتلكاتها وهو ما أكدته مراراً وتكراراً . طبعا هناك من قال أنّ طريقة انتقال استثمار ” مول ماسة ” يسيء الى مناخ الاستثمار في سورية .. في الوقت الذي عليهم أن يعترفوا فيه أنّ المحافظة كانت مغيبة عن الايرادات الحقيقية و”تأكل من الجمل أذنه ” في شراكة غير متكافئة ولو كانت حقوقها والتي هي حقوق عامة محفوظة لما كانت أقدمت الى رفع آجار المول وتعيهده لمن دفع الثمن الحقيقي خاصة و أنّ من عهدته لديه تجربة مهمة في مول قاسيون الذي يعد حاليا من أهم نقاط الجذب في العاصمة للتسوق و السياحة حتى . طبعا لانحاول أن نكون مع طرف ضد آخر في هذه السطور ولكن بالمطلق نحن مع المحافظة التي كلما ازدادت إيراداتها وكانت حكيمة في إدارة ممتلكاتها كلما انعكس ذلك على واقع العاصمة الخدمي . وبمطلق الأحوال علينا أن لاننجر وراء العبارات الرنانة بأنّ نقل مثلاً أن انتقال ّ استثمار مول “ماسة ” يؤثر على بيئة العمل في البلاد . لنقول لهؤلاء لو حدث هذا الأمر في أي دولة مجاورة ماذا يفعلون هل يرفعون دعاوي ويشتكون بكل تأكيد لا هم حتى لا يجرأون على مجرد الحديث بالأمر لأنّهم يدركون أنّ حكومات هذه الدول تفعل الأنسب لها ؟؟ . علينا أن نعلم من الآن فصاعدا وكما هو واضح أنّ كل ما هو متاح للاستثمار داخل دمشق وغيرها من المدن والمناطق صار ثمنه “ذهب 24 قيراط ” ولا أحد يعتقد أنّه سيستطيع العودة بالأسعار الى ما قبل عام 2011 حتى ولو كان المشروع محجوزاً أو مرخصاً . كل الدول والحكومات والإدارات تفعل الأنسب لها فكيف وهي تخرج من حرب . وفي سورية كان أهم عمل للحكومة الحالية هو رفع قيمة أملاك الدولة ويبدو أن هناك استثمارات جرى تقييمها على أنها من ” ذهب ” وبالتالي لاعودة الى زمن ما قبل الحرب ونحن ندرك أنً أصحابها ناموا عليها بانتظار نهاية الحرب . ما يجري في سورية هو بداية عهد جديد والدولة من واجبها البحث عن مزيد من الإيرادات ومن حقها أن تعيد تسعير مشاريعها وأملاكها والفرص الاستثمارية في البلد وفقا للمصلحة العامة .. على سبيل المثال تخيلوا أرضا في وسط دمشق محجوزة لصالح مشروع ما لجهة استثمارية أن تعامل ماليا معاملة ما قبل الآزمة . هناك أرقام جديدة يجب أن تدفع ومن أجل ذلك تم رفع بدل آجار ماسة مول وكل صالات ومكاتب السورية للتجارة و أملاك مختلفة للدولة من مقالع و أراض ومنشآت سياحية الخ . كانت محافظة دمشق موفقة في إعادة النظر بواقع الشراكة في مول ماسة الذي لو لم يحقق عائدات ضخمة لما جاء مستثمر جديد وتجرأ على دفع أكثر من مليار و260 مليون ليرة . لقد فعلت المحافظة الأنسب لها برفع بدلات آجار أملاكها ومن بينها ماسة . وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك التي تمكنت من تحقيق إيرادات بمليارات الليرات بعد رفع بدلات آجارات أبنية تابعة لها في دمشق وغيرها والكل يعرف أن هناك أسماء وشركات مهمة كانت تشغلها ولم تعترض لأنّ في الأمر حق للدولة وتطبيق للقانون . على كل مصادر في محافظة دمشق قالت أنّ ” مول ماسة ” ماض ليكون منشأة متميزة ومهمة في العاصمة دمشق . وكل ما تقوم به المحافظة مدروس ومخطط له بدقة . على أنّه لابدّ من الإشارة إلى نقطة هامة وهي : إذا كانت معامل للدولة تُهدم ومناطق صناعية كاملة تُرّحل في سبيل وجه دمشق الجديد . هنا علينا أن نقدر كم تبدو قضية ” مول ماسة ” تفصيلا صغيراً وحيث يبدو أنّ محافظة دمشق ليست مستعدة للوقوف عنده بعد أن تمكنت من تحصيل بدل آجار يناسبها ولا يغبنها وبطريقة قانونية خلافا لما يحاول الشريك تسويقه ؟ . هامش1 : لمن قال أنّ انتقال استثمار مول ماسة الى مستثمر جديد يسيئ لمناخ الاستثمار نريد أن نسأله : قبل أيام فقط تم اغلاق محلات ومجمعات الألبسة التابعة للسوريين في السعودية بحجة أن هناك قرار بأن يكون مدير هذه المحلات سعودي .. هل تجرأ أحد على الاعتراض . قولا واحدا لا, لأن ّ الجميع يعرف أنّ من يعترض سيصبح فورا خارج السعودية و سيخسر ما سيخسره . هامش 2 : كنا نود أن نطرح السؤال التالي وببراءة .. وطالما أنّ الشريك السابق يقول أن الايرادات كانت متدنية جدا طيب بحسب معلوماتنا فإن هذا الشريك كان يؤجر المول لشخصين لو تم استدعاءهما وسؤالهما عن بدل الإجار الذي كانا يدفعانه لشريك المحافظة وقالا الارقام الحقيقية ماذا سيقول الشريك الذي يبدو أنه لم يقتصر على تأجير المول وإدخال شركاء معه بل أكثر من ذلك والأيام القادمة ستقول الكثير . على كل بعد فترة وجيزة سيعود “ماسة مول “أكثر تألقا ويليق بمدينة كدمشق ويضاهي ما هو موجود في الدول الأخرى
التعليقات مغلقة.