مع تعيين الدكتور حازم قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي، يتوقع الكثيرون أن يُعاد النظر بضوابط الإقراض، حتى وإن كانت التأكيدات الرسمية بهذا الشأن غائبة، تبقى الاحتمالات بالتوجه لإلغاء رصيد المكوث واردة، فالمرحلة المقبلة تستدعي منح حرية أكبر للمصارف في تفعيل نشاطها وأخذ دورها في إعادة الإعمار.
فالمطالبة بتكثيف الحملة الإعلامية حول رصيد المكوث، والتعميم بهذا الخصوص إلى جميع المصارف العاملة في القطر، كانا من أواخر ما ركز عليه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام قبل إنهاء مهمته كحاكم في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، لكون مهلة تطبيقه شارفت على الاستحقاق في نهاية العام الجاري.
التعميم المذكور الذي لم يظهر إلى العلن وحصلت «تشرين» على نسخة منه، طلب من جميع المصارف المعنية الترويج الإعلامي المكثف لمفهوم رصيد المكوث، وإنه كلما ظهر النشاط النقدي للمتعامل، زادت فرص إقراضه، بل وتوجيه رسائل إلى المتعاملين تتضمن إعلامهم أن الاقتراض هو مضاعفات رصيد المكوث وفق ما نصت عليه القرارات الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية، ناهيك بأن مستويات التسليف لن تتجدد كالسابق أو تزيد إلا بالحدود التي يسمح بها رصيد المكوث.
ومن جهتها، سارعت المصارف إلى تنفيذ ما جاء في تعميم مصرف سورية المركزي المذكور، رغم أن معظمها غير مقتنع بفكرة رصيد المكوث، وقامت بتعليق ما يشبه الإعلانات الورقية في أروقة فروعها، تؤكد فيها على المتعاملين ضرورة توجيه مدخراتهم إلى المصارف بدلاً من المنازل أو المحلات، وتوجيههم لتخصيص جزء من إيراداتهم الأسبوعية للادخار، بما يضمن لهم الاستفادة المثلى من فرص الحصول على تسهيلات ائتمانية مستقبلاً.
ولم ينسَ تعميم المصرف المركزي قروض ذوي الدخل المحدود، بل طلب من المصارف تزويده بمقترحات بخصوص إعفاء هذه القروض التي لا تتجاوز حداً معيناً من تطبيق رصيد المكوث بشكل دائم، مع تأكيده على تطبيقه وبشكل ملزم لكبار الصناعيين والتجار والمهنيين.
ومع اقتراب نهاية فترة تأجيل تطبيق رصيد المكوث حتى نهاية العام الجاري، وظهور تعميم المصرف المركزي الذي يؤكد على تطبيقه بشكل ملزم، بدأت التساؤلات تُثار في كواليس المصارف عن جدوى تطبيق هذه الفكرة في هذه المرحلة، إذ يؤكد مديري المصارف أن فكرة رصيد المكوث جيدة وهي مطبقة في الكثير من دول العالم، وكان من الأجدى تطبيقها في وقت كانت فيه المصارف ولاسيما العامة منها تعاني نقصاً في سيولتها، أما اليوم فقد سجلت المصارف معدلات ونسباً عالية من السيولة تحتاج إلى قنوات استثمارية لتعوض خسائرها خلال الفترة التي توقف فيها الإقراض، ومع صدور قرار استئناف القروض في جميع المصارف واستعدادها لمنح التمويل اللازم سواءً للمشاريع الإنتاجية أو لشراء مساكن، يقول المديريون: إن هناك إحجاماً عن الإقراض، أو بمعنى آخر حضرت المصارف وغاب المقترض، وهذا يعود إلى الضوابط المُقيدة التي وضعها المصرف المركزي عندما أصدر القرار /52/ المتضمن المعايير الموحدة لمنح التسهيلات الائتمانية.
وأكد المديرون أن المرحلة المقبلة، هي مرحلة إعادة الإعمار، تتطلب إجراءات أكثر انفتاحية وغير مقيدة مادام أن الهدف تحريك النشاط الاقتصادي، وإعادة بناء البنى التحتية الاقتصادية التي خربها الإرهاب خلال سنوات الحرب، وبما أن التوجهات الحكومية منفتحة على إعادة العجلة الاقتصادية، فليس هناك أي مبرر لوضع قيود تُكبل حركة المصارف وتُعرقل دورها في هذه المرحلة، مع العلم أنها شريان أساسي مغذٍّ لأي مشروع، فحيث توجد الخدمات المصرفية الميُسرة توجد المشاريع الاستثمارية.
التعليقات مغلقة.