ألقى رئيس كوريا الجنوبية السابق والذي عمل لمدة عشرين عاماً في جمع القمامة لينفق على تعليمه محاضرة في جامعة السلطان قابوس خلال انعقاد منتدى الاقتصاد الأسيوي قال فيها:
لم تمح الرئاسة آثار ورائحة القمامة من يدي وهذا أكثر ما أفخر به الآن .. وتابع إن كوريا كانت خامس أفقر دولة في العالم من خمسين عام، واليوم .. هي أكبر خامس اقتصاد في العالم بسبب الاهتمام والتركيز على التعليم فنحن لا نملك أيّ موارد في كوريا غير البشر.
المتتبع لواقع جامعاتنا في سورية يشاهد جامعاتنا تذخر بالقاعات الدرسية، والمخابر، ولوازم البحث العلمي، ولكن من يراقب ماذا ينتج عن هذه الجامعات؟ وكيف اصبح واقع التعليم؟ وكيف تتمّ العملية الامتحانية وعمليات التصحيح؟
وماذا يجري في الجامعات الخاصة ؟
سنوياً يتخرج عدد كبير من الجامعيين دون أن يعرف أحد متى دخلوا الجامعة، ومتى درسوا، وكيف تخرجوا وهم في أعمالهم نهاراً وليلاً في المقاهي؟
العملية التعليمية لا تعني فقط إلقاء الدروس، والمحاضرات، وإجراء الامتحانات، فهناك منظمات دولية، وجهات أكاديمية تعمل سنوياً على تصنيف الجامعات على مستوى العالم وفق معايير معروفة للقائمين على الجامعات، والجامعات العالمية تنتظر جداول التصنيف لترى موقعها ومدى تقدمها وتأخرها، والسؤال هل ناقشت جامعاتنا الأمر وتحرت عن سبب تصنيفها الكارثي على المستوى العربي والإقليمي والدولي؟ هل بحث أحد عن سبب تردي الواقع التعليمي؟ وأين المشكلة ؟
لا شك أن العنصر البشري هو الأساس في حلّ أي مشكلة، فلننظر إلى واقع الطالب أولاً والأستاذ الجامعي ثانياً، والقوانين التي تحكم آلية انتقاء الطالب وعمل الاستاذ، لنأخذ على سبيل المثال آلية دخول الطلاب إلى كليات الطب، فهل يعقل أن الطالب يجب أن يحصل على 230 علامة كي يدخل السنة التحضيرية في الجامعات الحكومية، فيما زميله الذي يملك المال يدخل إلى الجامعات الخاصة بـ 187 علامة اًبفارق 43 علامة ؟ هل مستوى الطالب الذي دخل للجامعات الخاصة بهذه العلامة مؤهل ليكون طبيباً ؟ أليس هناك طلاب حصلوا على علامة الـ230 وسقطوا بالسنة التحضيرية ؟ فلماذا لا يكون هناك سنة تحضيرية لطلاب الجامعات الخاصة مع زملائهم في الجامعات الحكومية برسوم معينة ليكون الجميع بمستوى واحد ؟
أما الأستاذ الجامعي فلو تفرغ كلياً للتعليم والبحث العلمي فهل يكفيه راتبه لتأمين المسكن، وتغطية نفقات معيشته العادية، وكلّ ما يتقاضاه في الشهر يمكن أن يحصل عليه بيوم عمل واحد بأي جامعة في الخليج أو الأردن ولبنان.
إن عدم تحسين وضع الأستاذ الجامعي أوصل العملية التعليمية لهذا الواقع، وساهم موضوع إغلاق الأبواب بعدم التمديد للإعارة والاستيداع للمدد الكافية التي حددها القانون أساساً بخسارة عدد كبير من الخبرات والكفاءات والقامات العلمية التي فضلت البقاء في الخارج وأصبحت بحكم المستقيل، ولو تمّ منحها المدد الكافية المحددة بالقانون لعادت وهي مرتاحة مادياً لتعطي طلابنا عصارة خبرتها وعلمها وعملها.
التعليقات مغلقة.