بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم /91/ لعام 2018 المتضمن اعتماد سعر فائدة مرجعي يعدّ الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع بالليرة السورية، أعادت المصارف العامة هيكلة معدلات الفائدة المطبقة لديها بما يتوافق مع قرار مجلس النقد والتسليف المذكور.
ومن يقارن بين معدلات الفائدة المطبقة على الودائع بالليرة السورية لدى المصارف العامة قبل صدور قرار مجلس النقد والتسليف، والفوائد المعتمدة بعد صدوره، لا يجد فرقاً كبيراً، بل إن بعض المصارف لم تعتمد تغييرات جوهرية رغم أن القرار /91/ ترك لها هامش حرية واسع في اعتماد معدلات الفائدة، وإنما جاء التغيير بسعر الفائدة المرجعي الذي حدده مجلس النقد والتسليف والذي كان معمولاً به تقريباً في معظم المصارف العامة.
فبالنسبة لمصرف التسليف الشعبي فقد أصدر قراراً حدد فيه معدلات الفائدة المطبقة لديه بنسبة 7% لشهر، وثلاثة أشهر 7,45% ولستة أشهر 7,5% و 7,75% لوديعة أجل لتسعة أشهر و 8% لمدة سنة، و سنة ونصف بنسبة 8,25% و 8,5% لمدة سنتين، في حين حدد معدل الفائدة على حسابات التوفير حتى مبلغ 5 ملايين ليرة بنسبة 7,5% وشهادات الاستثمار 10% كما هو محدد في قرار مجلس النقد والتسليف، مع الإشارة إلى أن التسليف الشعبي كان يمنح معدل فائدة 1% على الحساب الجاري، ولكن قرار مجلس النقد ألغى جميع الفوائد على الحسابات الجارية في جميع المصارف.
أما الفوائد التي اعتمدها المصرف التجاري السوري، فقد جاءت أعلى بقليل من فوائد التسليف الشعبي، ووفقاً للقرار الصادر عن المصرف بهذا الخصوص، فقد تم اعتماد نسبة 7% كفائدة على الوديعة لأجل ولمدة من 1 – 3 أشهر، و 8% لمدة ستة أشهر، و 9% لمدة تسعة أشهر، أما وديعة لأجل لمدة سنة 10% ولمدة سنتين 11% مشترطاً أن يكون الحد الأدنى للوديعة 100 ألف ليرة، كما حدد قرار المصرف التجاري السوري نسبة فائدة 9% على حساب التوفير حتى خمسة ملايين ليرة، شرط أن يكون الحد الأدنى لحساب التوفير 2000 ليرة فقط.
وفي المصرف الصناعي نجد القرار الخاص باعتماد معدلات الفائدة مختلفاً بعض الشيء، وفيه نسب أعلى من المعتمدة لدى كل من التجاري السوري والتسليف الشعبي، فوفقاً للقرار قد تم اعتماد نسبة 7% على ودائع لأجل لمدة ثلاثة أشهر، و8% لمدة ستة أشهر، ولتسعة أشهر 9% في حين حدد نسبة 10% لمدة سنة و 11% لمدة سنتين، أما وديعة لأجل مدة ثلاث سنوات فما فوق فقد تم اعتماد نسبة 12% وودائع التوفير حتى مبلغ 5 ملايين ليرة 8% وودائع توفير الأطفال 9%، أما في بقية المصارف العامة الأخرى فإن معدلات الفائدة المحددة قريبة من المذكورة، بحسب تأكيد بعض المصادر المصرفية التي قالت لـ«تشرين»: إن المصارف العامة لم تلجأ إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير آخذة بالحسبان أن نسب السيولة فيها أصبحت جيدة، وهي بحاجة إلى قنوات استثمارية لتشغيل أموالها رغم أن أبواب الإقراض فُتحت على مصراعيها ولكنه لا يزال ضمن الحدود المقبولة نوعاً ما باستثناء قروض الدخل التي تُشكل النسبة الأكبر من حجم محافظ القروض لدى جميع المصارف العامة.
يُشار إلى أن مجلس النقد والتسليف أصدر قراره رقم 91 لعام 2018 وفيه اعتمد الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع بالليرة السورية بنسبة 7% للودائع لأجل لمدة شهر و 10% على شهادات الاستثمار، ومنح ودائع التوفير معدل الفائدة الممنوح من قبل المصرف على الودائع لأجل الموظفة لمدة ستة أشهر، وودائع توفير الأطفال معدل الفائدة الممنوح من قبل المصرف على الودائع لأجل الموظفة لمدة تسعة أشهر، مع رفع سقف حسابات ودائع التوفير المستفيدة من الفائدة لتصل إلى خمسة ملايين بدلاً من مليون ليرة سورية وإنهاء العمل بالتعليمات التي كانت تحظر فتح أكثر من حساب توفير واحد في جميع المصارف التقليدية العاملة.
التعليقات مغلقة.