أفرغ المستفيدون ” المالكون والمستثمرون ” في مشروع تنظم المرسوم /66/ خلف الرازي /ماروتا سيتي/ ما في جعبتهم من صعوبات وعقبات تؤخر البدء بأعمال التشييد والبناء في مقاسم المشروع رغم انتهاء معظم اعمال البنى التحتية الاساسية وذلك في اجتماع مخصص للمستفيدين يعقد على ارض المشروع “للمرة الرابعة” برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة انجاز المشروع.
طروحات المشاركين تركزت حول توفير المواد المتعلقة بأعمال البناء والاكساء ورسوم نقابة المهندسين ووجود التكنولوجيا الحديثة في البناء كتقنية قوالب التشييد السريع والمشاكل القانونية المتعلقة بالدعاوى القديمة وتشميل المشروع بقانون الاستثمار وتبسيط اجراءات التراخيص وتسهيل التعاملات المصرفية للمستثمرين .
واستجاب رئيس مجلس الوزراء لحل معظم العقبات الادارية والقانونية والمالية والاجرائية حيث تمت الموافقة على السماح باستيراد المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال البناء والاكساء بشرط عدم توفر البديل المحلي موضحا أن استيراد تقنيات التشييد السريع مسموحة وتم الطلب من محافظة دمشق البدء بإنجاز المداخل الرئيسية للمشروع وتوسيع خدمات النافذة الواحدة لتشمل جميع المعاملات والاجراءات المتعلقة به .
وحول رسوم نقابة المهندسين تم تكليف محافظة دمشق ونقابة المهندسين والشركة المنفذة للمشروع والمستفيدين بمراجعة رسم النقابة ليكون وفق قيمة توافقية من الجميع اضافة الى حصر كافة العقبات المتعلقة بعمل وزارة العدل ليصار الى معالجتها ووضع تسهيلات تتعلق بالرسوم والتراخيص وانجاز كافة المعاملات ومنح الموافقات اللازمة.
واوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل لتذليل اية عقبات أمام المستفيدين للإقلاع بالعمل ليصبح المشروع واقعا بأسرع وقت مبينا أن اللقاء مع المستفيدين يصب في اطار معالجة شاملة لكل ما يتعلق ببدء البناء في المقاسم مبينا أن الحكومة جادة في تطوير البنية التنموية الشاملة ويشكل قطاع الاسكان احد اهم مكوناتها خلال المرحلة المقبلة.
واضاف أنه تم البحث مع شركة اجنبية لإشادة مساكن بطريقة التشييد السريع وتوقيع عقود لتوريد اليات هندسية لإعادة الاعمار.
التعليقات مغلقة.