طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من وزيري المالية والاقتصاد التنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي لإعداد دراسة حول إمكانية افتتاح مصارف جديدة أو فروع لمصارف عاملة في البلد في المناطق الحرة، وذلك بموجب مذكرة في رئاسة مجلس الوزراء .
وفي متابعة للموضوع بيّن رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أن إحداث مصارف في المناطق الحرة هو مطلب لكل المستثمرين في هذه المناطق، ويتوازى مع الجهد الحكومي في خلق مناخ استثماري جاذب عبر تحديث التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار، مبيناً أن كل المصارف التي كانت تعمل في المناطق الحرة تم إيقاف تراخيصها ومنعها مزاولة العمل المصرفي بموجب قرار صدر عن حاكم مصرف سورية المركزي السابق (أديب ميالة) ودون التشاور مع الحكومة أو الرجوع إليها في وقتها، واستمرت معظم هذه المصارف كهيكل دون ممارسة أي عمل بنكي أو حوالات باستثناء بعض الخدمات المالية للحفاظ على عمالتها وأبنيتها، حيث اعتبر المركزي وقتها أن على المصارف العاملة في المناطق الحرة أن تكون عبارة عن فروع تابعة لمصارف مرخصة وتعمل على الأراضي السورية.
ويرى درويش أن توافر مصارف على أرض المناطق الحرة يمثل حلاً خلال الظروف الحالية وحالة التضييق على العمل المصرفي السوري ضمن الحرب على سورية، وخاصة أن العديد من المصارف التي ترغب في الترخيص للعمل في المناطق الحرة لا تحب أن تكون فرعاً لمصرف محلي، إضافة إلى أن الكثير من المستثمرين خارج المناطق الحرة يرغبون في التعامل مع هذه المصارف، واعتبر درويش توافر المصارف على أرض المناطق الحرة هو من أساسيات العمل في هذه المناطق ولا يمكن للمستثمرين القيام بنشاطاتهم الاقتصادية دون توافر قنوات مصرفية تسهل عمليات التحويلات المالية والإيداع والاستلاف وغيرها، كما بيّن أنه من الممكن للمصارف التي ترغب أن ترخص للعمل في المناطق الحرة أن تكون لها فروع في باقي المناطق الحرة التي تتوزع ضمن 8 مناطق في المحافظات السورية ومعظمها في مناطق حيوية ومهمة اقتصادياً مثل منطقة المرفئ في اللاذقية وحسيا في حمص وغيرها من المناطق الحرة.
مصرفياً، علمت «الوطن» بأنه يتم التحضير لدى المصارف العامة لاجتماع من أجل بحث هذا التوجه وآليات تنفيذه، حيث اعتبر مدير يعمل في قطاع المصارف العامة أن هذه التوجه يحتاج إلى بنى تحتية وخطة عمل وموازنات جديدة، مبيناً لـ«الوطن» أن بعض المصارف العامة لا يتناسب اختصاصها مع متطلبات المناطق الحرة.
إعادة هيكلة
يتزامن هذا التوجه والتوسع في المصارف العامة نحو المناطق الحرة مع التوجهات الحكومية بضرورة إعادة هيكلة المصارف العامة ضمن الإطار العام لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب القيام بعمليات دمج يدور الحديث حولها لثلاثة مصارف، حيث بيّن المدير المصرفي لـ«الوطن» أن عمليات الدمج التي يتم الحديث عنها ربما تخدم حالة محددة لكن بالمقابل عملت مصارف القطاع العام عبر تاريخها على تأسيس حالة واسعة من التوزع والخبرات وتأهيل العاملين لجهة التعامل مع طلبات التمويل ومعالجتها، إضافة إلى حالة التوزع الجغرافي التي تمت بناء على تخصص المصارف، وأن الشمولية في العمل المصرفي للقطاع العام مطبقة في بعض المصارف الكبيرة مثل التجاري والعقاري لكن لا بد من الحفاظ على تخصص بعض المصارف والاستفادة من خبرتها الطويلة في تخصصها، بينما اعتبر أن تفعيل مجالس الإدارة ومنحها صلاحيات ودوراً مهماً يسهم في زيادة الشفافية في العمل المصرفي والدور الرقابي والإشرافي على عمل الإدارات التنفيذية، كما أن العمل المصرفي بات يحتاج في القطاع العام إلى الكثير من المرونة ليكون قادراً على المنافسة في قطاع العمل المصرف وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار وتوفير التسهيلات الائتمانية ومختلف احتياجات التمويل للمشروعات الاستثمارية والحيوية التي تخطط لها الحكومة.
التعليقات مغلقة.