المركزي يُعلن آليات الإيداع بالعملات الأجنبية..تدفقات الإيداعات ستحدد درجة الفائدة

الخبير السوري:

دعا مصرف سورية المركزي، جميع المتعاملين الراغبين إلى إيداع الأوراق النقدية من العملة الأجنبية التي بحوزتهم في سورية لحمايتها من أية مخاطر أو رغبة منهم باستثمارها في سورية. وذلك سواء لحمايتها من أية مخاطر أو توظيفها في ودائع لدى المصارف المحلية .

و أكد ” المركزي” على أن العوائد التي سيتقاضاها المتعاملون على تلك الودائع سترتبط بسياسات تلك المصارف لتوظيف الودائع مباشرة أو توظيفها في المصرف المركزي كودائع أو شهادات إيداع، مقابل فوائد تجاور 4,5 % وعلى الدولار مثلا ، وهذا سيمكن المتعاملين والمصارف للتعامل ضمن أجواء مصرفية مختلفة تماماً عم كان في الماضي ، خاصة وأن المصرف المركزي والجهات المعنية، تأخذ بالاعتبار أن الكثير من المتعاملين لديهم اكتناز كبير من العملة الأجنبية بسبب ظروف الحرب الظالمة على سورية مم يتطلب إجراءات مبسطة للعموم بان فتح الحسابات والتعامل بالعملة الأجنبية يتم أسوة بباقي الدول .

أما المواطنين فتعاملهم حصرياً سيكون مع المصارف السورية وحسب العرض والطلب ، مع الإشارة إلى أن درجة الإقبال ستحدد تغييرات معدلات الفائدة بالنسبة للمودعين الذين سيتأخرون في جلب مبالغهم من الخارج إلى المصارف السورية .

وستخضع معدلات الفائدة التي ستعرضها المصارف السورية على المودعين لمبدأ العرض والطلب حسب درجة إقبالهم بحيث سيستفيد المودعون الأوائل من الفوائد الأعلى ، وكلما تأخروا في إيداع مبالغهم وجلبها من الخارج أو إخراجها من خزائنهم الحديدية ووضعها في النظام المصرفي السوري ستكون الفوائد عليها أقل حسب ما تراه المصارف السورية مناسباً .

بقي أن نشير إلى  أنه و رغم وجود سيولة كبيرة لدى المصارف المحلية بالعملة السورية والأجنبية ، وإيماناً من المصرف المركزي بضرورة توفير الأرضية اللازمة لمن يرغب من كافة  المتعاملين  ضمن سورية ممن يكتنزون  أوراقا نقدية معرضة للمخاطر المختلفة لتواجدها خارج النظام المصرفي أو المتعاملين المتواجدين في الخارج بإعادة الرساميل المتواجدة لديهم إلى سورية وذلك  بعد أن استعادت سورية  عافيتها، وتأكد للجميع أن القطاع المصرفي السوري قد اثبت قدرته على الصمود ، وأنه رغم كل الحرب الظالمة على سورية لم يتعرض أي مودع لضياع  أي من ودائعه بالعملة الأجنبية أو بالعملة السورية.

بناء عليه وجد مصرف سورية المركزي أن هناك ضرورة للتأكيد  بأن النظام المصرفي السوري مستمر في متانته وملاءته المؤكدة  ، وأن الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية و توفير الآمان ، والجهود الحكومية الواضحة و التي حققت نموا في مختلف القطاعات وخاصة في الزراعة والصناعة والسياحة . ما يؤكد أن مستقبل الاقتصاد السوري سيكون باتجاه مزيدا من النمو والاستقرار.

هذا وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الأخيرة على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقداً في المصارف العاملة بعوائد تنافسية بهدف استقطاب أموال السوريين في الخارج وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.