خارطة إنجاز احترافيّة خاصة بإعادة الإعمار…اجتماع عمل حكومي لتنظيف “بصمات” الإرهاب وإزاة مخلفات الحرب

الخبير السوري:

” حيثما حل الإرهاب  حل الدمار”   هذا حال العديد من المناطق السورية التي دخلها الإرهاب فعاث فيها تخريبا وتدميرا وخلف وراءه دمارا في البنية التحتية و المنشآت العامة و الخاصة الامر الذي دفع الحكومة لتتحمل مسؤوليتها في وضع رؤية لإعادة اعمار هذه المناطق تنظيميا وعمرانيا واقتصاديا وسياحيا وبشريا والبداية بإزالة  الآثار الملموسة لهذا الإرهاب على البنية التحتية والمباني .

“فمن رحم الدمار يولد الاعمار , وبالإرادة العزيمة يتحقق  ” كلام ينطبق على فحوى مناقشات الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس مجلس الوزراء  اليوم لرسم استراتيجيه شاملة قابلة للتنفيذ لإزالة كافة مخلفات الحرب الإرهابية ” أنقاض , تشوه بصري , مناطق مخالفات  ” من جميع المناطق التي تم تحريرها من قبل بواسل الجيش العربي السوري  على مستوى المحافظات .

واستهل المهندس خميس حديثه بالتأكيد المهندس خميس على عزم الحكومة محو مخلفات الحرب الإرهابية من خلال رؤية واضحة وانطلاقا من الواقع والإمكانيات ووفق  برامج زمنية محددة موضحا أن الحكومة حددت أولويات إعادة إعمار تلك المناطق من خلال فتح الطرق الرئيسية وإزالة مناطق المخالفات وإعادة أساسيات عمل الدولة .

واستنهض المهندس خميس الحضور ليقدموا أفكارا ورؤى منطقية عن  الجدوى الاقتصادية من عملية تدوير الأنقاض  والتكاليف و البدائل التنظيمية والتطوير العقاري والقوانين والتشريعات المتعلقة بإزالة المخلفات ودور القطاع الخاص في هذا المجال.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس  بين أن واقع الدمار كبير جدا وان عملية الترحيل لا تشكل أي جدوى اقتصادية على الإطلاق مؤكدا أهمية وضع رؤية لمعالجة كل منطقة بما فيها المخططات التنظيمية لها وتحديد المناطق التي يجب إزالتها بخرائط وإعادة تدوير الأنقاض في نفس منطقة العمل للاستفادة منها لاحقا .

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف  قدم رؤية واضحة عن الإجراءات والقرارات التي بدأت الوزارة بتنفيذها عبر المحافظات من خلال إزالة الأبنية الآيلة للسقوط التي تهدد السلامة الإنشائية في جميع المناطق المتضررة وإخضاع الأبنية المدمرة والمتضررة للقانون رقم /3/ مؤكدا ضرورة وضع كل محافظة رؤية للإعمار وإزالة الأنقاض معتبرا أن تدوير الأنقاض يحتل الأولوية نظرا للاستفادة من مخرجاته مستقبلا .

فيما شدد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر على ضرورة وجود البيئة التشريعية والقانونية لإعادة التدوير وانجاز المخططات التنظيمية و العمرانية ووجود خطة للمعالجة على مستوى كل محافظة إضافة إلى خطة على مستوى المنطقة بالنظر إلى حجم الإمكانيات المتوفرة .

المعنيون المباشرون بالعمل “محافظو دمشق وحمص وريف دمشق وحلب” عرضوا رؤيتهم حول  تدوير الأنقاض  وإزالة مخلفات الحرب الإرهابية على مستوى كل منطقة إضافة إلى النظرة العمرانية والتنظيمية الجديدة وأهمية وضع آليات عمل واضحة تنسحب على جميع المحافظات مقترحين ضرورة تدوير الأنقاض وتحديد ساحات في كل منطقة لعملية التدوير لإعادة استخدامها في نفس المنطقة  متسائلين عن الشركات التي ستقوم بهذه العملية .

وعن دور أهل الاختصاص الهندسي والمقاولين أوضح نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني إن النقابة مستعدة للقيام بالمخططات التنظيمية وأعمال التأكد من السلامة الإنشائية للمباني مبينا أهمية تحديد منطقتين للبدء فيهم  فيما يخص الإستراتيجية بشكل عام لمعرفة المشاكل التي تواجه العمل ووضع الحلول اللازمة لها فيما بين نقيب المقاولين محمد رمضان ضرورة تطوير البيئة التشريعية لتسجيل الشركات الخاصة الراغبة بالمشاركة في إعادة الاعمار بكل مراحله .

الشركات الإنشائية أبدت استعدادها لتنفيذ الإعمال المطلوبة حيث بين كل من اللواء رياض شاليش مدير مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية وزهير خزيم مدير مؤسسة الإسكان العسكرية ضرورة تحديد الأولويات للأبنية المطلوب إزالتها فورا والتفكير بوضع خارطة استثمارية للأنقاض .

المهندس خميس ختم الاجتماع باعتبار المحافظ المحور الأساسي في عملية إعادة  الاعمار وإزالة الأنقاض وتدويرها و تنفيذ المخططات التنظيمية من خلال الوحدات الإدارية وإدارة العملية التنموية والاستثمارية على مستوى المحافظة ووضع الآليات التنفيذية لتلك المناطق موضحا ضرورة تشكيل فريق عمل على مستوى كل وحدة إدارية بمشاركة مديرية التنظيم العمراني بالمحافظة ونقابة المهندسين وجهات الإدارة المحلية والإشغال العامة من أجل وضع مخطط تنظيمي جديد لكافة المناطق المتضررة بفعل الإرهاب والتوسع الشاقولي وحسب خصوصية كل منطقة .

وطلب المهندس خميس من  شركات القطاع العام إزالة كافة المباني الحكومية المدمرة بفعل الإرهاب من خلال عقود تنظم في كل منطقة ومنح محفزات لجهات القطاع الخاص كما طلب المباشرة بإزالة كافة المخلفات والتشوه البصري على جانبي الطريق الدولي من دمشق الى حماة  مؤكدا  ضرورة تشكيل لجنة متابعة مركزية في كل محافظة لمتابعة  مدى تقدم الأعمال في هذا المجال تكون برئاسة المحافظ  وتقدم تقاريرها بشكل دوري إلى وزير الإدارة المحلية و البيئة .

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزيري الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية و البيئة وضع دراسة للتمويل وأولويات العمل في كل محافظة.