خبير قادم من الوسط التنفيذي يقرع جرس إنذار مدوٍ..كارثة اقتصادية في حقول الإنتاج الزراعي !!!

الخبير السوري:

لعله عام “ارتكاسة” الزراعة السوريّة، عام حزين بالفعل وصفعة وزّعت وجعها على الجميع، ليست تلك الصفعات المحملة على ظهر جبروت الطبيعة، بل دخلت معادلة العرض والطلب على الخط حيث تحولت نعمتنا إلى نقمة قاسية.

يرصد الخبير الزراعي المهندس حسان قطنا ما جرى برؤيته ذات البعد الاقتصادي بكل شموليته ليصل إلى المضمار الاجتماعي ..فهو يرى أنه في هذا العام خسر المزارع كافة مدخراته التي كسبها خلال الأعوام السابقة.. فكل من زرع هذا العام البطاطا والبندورة والثوم والفول والبازلاء تعرض للخسارة .. والخسارة هنا ليس أنه خسر الربح الذي كان مقدر له الحصول عليه.. بل خسر جهده وعمله وخسر مادياً لاضطراره إلى بيع الإنتاج بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج وخاصة من محصول البطاطا.

ويتساءل المهندس قطنا تساؤلات العارف ..لماذا حدث ذلك؟؟

تقول وزارة الزراعة لعدم وجود تصدير .. ثم يسأل هل في السنوات الماضية كان التصدير منتعشاً..؟؟

لماذا في العام الماضي كان سعر كيلو البطاطا ٣٥٠-٤٠٠ ل.س اليوم ب ٨٠ل.س وبنصف الجملة بالكيس ١٥كغ ٤٠ ل.س؟؟

حسب المكتب المركزي للإحصاء في عام ٢٠١١ كان عدد سكان سورية ٢١ مليون مقيم في سورية وحسب المكتب المركزي للإحصاء أيضا عدد السكان المقيمين في سورية اليوم ٢٤ مليون .. وبحسبة بسيطة بين الإنتاج المتاح من البطاطا في عامي ٢٠١١ و ٢٠١٨ وبين عدد السكان وبين فائض الانتاج عامي ٢٠١١ و ٢٠١٨ وبين ما كان يتم تصديره من البطاطا عام ٢٠١١ ، نجد أن زيادة عدد السكان بين عامي ٢٠١١ – ٢٠١٧، بلغ حوالي ٣ مليون مواطن سوري مقيم .. وهذا العدد لو حسبنا معدل استهلاكه من البطاطا لوجدنا أنه يمكن له أن يستهلك الكميات التي كان يتم تصديرها … ولما ظهر الفائض وتدهورت الأسعار وارتفعت خسائر الفلاحين.

في سياق هذه المعمعة من التناقضات يرى الخبير قطنا صاحب التجربة المديدة في مفاصل القطاع الزراعي، أنه إما عدد السكان المنشور من المكتب المركزي للإحصاء حول عدد السكان يحتاج لتدقيق.

أو أن القوة الشرائية أصبحت غير كافية لتوفير الحد الأدنى من الغذاء الشعبي.

آو أن أرقام تصدير الكميات المعلن عنها عام ٢٠١١ غير صحيحة.

نداء

و في نداء إلى الحكومة يقول: المشكلة الحقيقية الخسارة الكبيرة التي تكبدها المزارعون.

ولكن الخسارة الأكبر جهد الفلاح وعدم تمكنه من الزراعة مستقبلاً.

والخسارة الكارثية أننا خسرنا كوطن موارد مائية تم استخدامها لري المحصول الذي خسرناه بسبب عدم القدرة على تنظيم الإنتاج الزراعي

ولا ننسى آلاف الدولارات الموضوعة لاستيراد درنات البطاطا ولاستيراد الأسمدة والمبيدات اللازمة لزرعتها وخدمتها ..

الخسارة كبيرة للمزارع والوطن .. ويجب أن تكون مواردنا والمحافظة عليها من أولوياتنا وعلى المعنيين يضعوا ضوابط للتنظيم الزراعي لمنع تكرار الكارثة

نعم كارثة بل هي أكثر..

تعليق 1
  1. حمد عاي معمر يقول

    المسؤل كل الوزارات المعنية زراعة تجارة داخلية والوحدات الارشادية والجمعيات الفلاحية والمواطن لكي يظهر المسؤل بانه مجتهد يعطي صورة براقة عن الوضع لديه يعني انه يكذب
    مثال عندا تعلن الدولة عن مساعدة للفلاح الكل يهرع ويسجل كل مالديه من اراضي بانها تخص هذه المساعدة واذا تريد الدولة ان تجبي ضريبة نصف اللذي اعلن عنه يختفي المواطن والمسؤل شركاء بالجريمة

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]