وزير الصناعة ينسف لوثة “الأستذة” المزمنة .. ويحدد نسبة العمالة الإدارية

الخبير السوري:

بدأ وزير الصناعة مازن يوسف بإجراءات معالجة “تورّم” العمالة الإدارية ، الذي عانت منه الوزارة لردحٍ طويلٍ من الزمن ، كشكل من أشكال الفساد والمحسوبيّات في توزيع العمالة ونقلها من المضمار الإنتاجي إلى المضمار الإداري ، بناء على رغبات و “واسطات” الهاربين من العمل والساعين لحيازة لقب “أستاذ” بكرسي وطاولة ولا شيء آخر ، سوى “كشّاشة ذباب” نسيت الإدارات توزيعها على العاملين وسواد البطالة المقنّعة التي أرهقت الوزارة و ” أحرقت نفسها”….

وحسب ما أوردته صحف محلية ، أصدر وزير الصناعة مازن يوسف تعميماً طلب بموجبه من كل المؤسسات الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ومركز الاختبارات الصناعية ومديرية التدريب المهني والتأهيل ومركز تطوير الإدارة الإنتاجية ومديريات الصناعة في المحافظات ضرورة العمل على تزويد الوزارة ببيانات صحيحة عن واقع العمالة المتوافرة فيها، حسب كل فئة وعدد العاملين المفرغين إلى الاتحاد الرياضي والعاملين المفرغين والمعارين لمصلحة المنظمات الشعبية.

كما طالبت الوزارة بموجب التعميم المذكور الجهات المذكورة بضرورة دراسة وتحديد عدد العاملين اللازمين للعملية الإنتاجية بشكل دقيق، على ألا تتجاوز نسبة العمال الإداريين 12% من العدد الإجمالي لعمال الشركة.

وتفيد مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة في تعقيبها على التعميم المذكور أن هذا الإجراء جاء متأخراً، ومن المفروض اتخاذه منذ سنوات، ولاسيما خلال سنوات الأزمة التي تراجع فيها حجم العمالة الخبيرة والمشغلة لخطوط الإنتاج والعمالة الفنية المساعدة لها، وذلك بسبب التسرب الكبير وهروب قسم كبير منها، إضافة للعمالة التي ذهبت لأداء الواجب الوطني، الأمر الذي أدى إلى إفراغ الشركات من اليد العاملة الشابة والقادرة على إدارة العملية الإنتاجية بالصورة التي تتطلبها المصلحة العامة.

وأضاف المصدر: إن العمالة المفرزة، ولاسيما المنتجة هي شكل من أشكال الهروب الواجب معالجته في ظل النقص الكبير الذي تعانيه الشركات الإنتاجية، ولاسيما بعد أن اشتكت إدارتها من النقص الكبير في اليد العاملة الشابة وتأثيرها السلبي في العملية الإنتاجية وزيادة الطاقات المطلوبة لتغطية حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع الضرورية، ولاسيما في قطاع الصناعات النسيجية والهندسية والكيماوية، مع التوضيح أن مشكلة المفرزين تعانيها الشركات منذ سنوات، لكن مفاعيلها السلبية لم تتضح بشكلها الكبير إلا في سنوات الأزمة التي تعاني منها الشركات نقصاً حاداً في العمالة، وتالياً ظاهرة الإفراز والتفريغ كانت تتم وفق مبدأ الوساطة والعلاقات الشخصية، ومعظمها من العمالة الخبيرة المطلوبة على خطوط الإنتاج وحتى المساعدة لها.

وأوضح المصدر أن الإجراء الجديد يأتي ضمن إطار إعادة ترتيب العمالة المتوافرة في الجهات التابعة وتصويب آلية عملها بالصورة التي تخدم العملية الإنتاجية بالصورة الصحيحة، ولاسيما في ظل الشكاوى المتكررة من الشركات الإنتاجية للنقص الكبير في العمالة المنتجة، وإجراء المسابقات والسماح لها بالتعاقد مع عمالة جديدة لتدريبها على خطوط الإنتاج، والنقص ليس في اليد المنتجة، بل يشمل كل الفئات الأخرى، لذا تسعى الوزارة للاستعانة بالعمالة المفرزة التي يقدر عددها بالمئات، وهذا ما تؤكده البيانات التي ترسلها تلك الجهات ليصار  إلى دراستها وإعادتها إلى جهاتها الأصلية.