لا ندري أسباب انتشار شركات مزودي خدمة الإنترنت الخاصة في ظل وجود مؤسسة حكومية أثبتت موثوقيتها لدى السوريين!
شعار الشركات الخاصة قد يكون: خدمات سريعة بتقديم بوابة إنترنت لقاء أجور رمزية!
ولكن لو أجرينا مقارنة ما بين خدمات شركة الاتصالات الحكومية وأول الشركات الخاصة التي دخلت مجال الإنترنت، أي الجمعية العلمية السورية مثلاً سيكتشف المشترك عند أول مشكلة يواجهها أنه وقع في فخ الخاص!
لاشك أن الكثيرين تعرضوا لوقف خدمة الإنترنت لسبب أو لآخر، وبدلاً من أن تتساهل الجمعية وتساعد المشترك، فإنها تدخله في متاهة من الروتين القاتل على الرغم من “حلاوة لسان موظفيها ومسؤوليها”!
وإذا كانت شركة الاتصالات لا تقطع الخدمة إلا بعد فترة سماح طويلة نسبياً يتمكن خلالها المشترك من تسديد بدل الخدمة.. فإن مزودي الخدمة وعلى رأسهم الجمعية العلمية السورية لا تتسامح بثانية واحدة إضافية.. فهي تقطع الخدمة على الفور!
وبما أن المشتركين بالخدمة حريصون على استمرارها وخاصة أصحاب المهن الذين يعتمدون على الإنترنت في التواصل مع الآخرين لإنجاز أعمالهم.. فإنهم أشد حرصاً على تسديد الاشتراكات قبل عدة أيام من تاريخ انتهاء فعالية الخدمة!
وقد يحصل خطأ ما كأن لا يصل إشعار التحويل المصرفي إلى إدارة الجمعية.. فماذا يحصل؟!
يقوم الموظف المسؤول كالروبوت الآلي بقطع الإنترنت!
يتصل المشترك مستفسراً ومستوضحاً ومؤكداً أنه دفع قيمة الاشتراك الجديد المدعم برقم إشعار التحويل.. ويتجاوب المسؤول عن القطع كالروبوت: سنسجل لك شكوى وسنرسلها للمصرف، وسنتواصل معك لاحقاً!
يتصل المشترك بمسؤول في الجمعية يفترض أنه “مسؤول” مرن يتفهم المشكلة ويحلها فوراً.. لكن المفاجأة أنه أيضاً مثل الروبوت بدليل الإجابة نفسها: سنسجل لك شكوى ونرسلها للمصرف وسنتواصل معك لاحقاً!
وقد يبادر المشترك للاتصال بإدارة المصرف “بيمو السعودي” لحل المشكلة سريعاً من دون روتين تسجيل الشكاوى “إلكترونياً”.. وهنا مفاجأة جديدة من الروتين القاتل ومن العيار الثقيل!
مسؤولة خدمة الزبائن في بنك بيمو تتفهم المشكلة تماماً، ولكن لا يمكنها حلها إلا بتسجيل شكوى “إلكترونية” تتطلب بيانات عن “الشاكي”: الاسم والميلاد ومكان الإقامة.. إلخ!
ويكتشف الشاكي أن هذه الموظفة غير مخولة بإحالته إلى أي مسؤول ولو من الدرجة العاشرة، بل هي لا تجرؤ تجنباً لعقوبة مؤكدة.
وفي حين يمكن لأي إعلامي أن يتصل مباشرة بأي مدير مصرف حكومي.. فإن مقابلة مدير المصرف الخاص تحتاج إلى حضور شخصي لتقديم طلب خطي يتضمن طلب موعد، وليس مستغرباً أن يتم أخذ صورة عن هويته الشخصية ونسخة من الأسئلة المفترضة!
ماذا نستنتج من كل ذلك؟
خلال تغطيتنا لمشروع كهربائي ضخم تنفذه شركة إنشائية في ضواحي بيروت قال لنا المشرف الفني من الجانب اللبناني الذي لم يخفِ إعجابه بمستوى الشركة الحكومية السورية: حافظوا على قطاعكم العام وإياكم والخصخصة.. ولا تثقوا أبداً بالقطاع الخاص، فلا هم له سوى استنزاف البلاد والعباد بأعذب الكلام!
علي عبود – البعث
التعليقات مغلقة.