معد عيسى
تعتبر المشاريع التنموية الفرصة الأفضل لتحسين الدخل وليس زيادة الرواتب والأجور والتعويضات كما هي الأفضل لحل مشكلة البطالة وخلق فرص العمل،
وعندما تضخ الحكومة أي مبلغ في المشاريع التنموية تحصده مع المواطن بشكل مضاعف عدا عن الآثار الإيجابية على الحالة الاجتماعية للمواطنين.
العام الماضي رفعت الحكومة أسعار شراء التبغ من المزارعين بشكل كبير وبمعدل زاد عن 40 % وكانت الكتلة المالية للزيادة 4.7 مليارات ليرة سورية، ولكن النتائج على الأرض كانت أكبر من ذلك بكثير، فالمساحات المزروعة بالتبغ زادت من 26765 دونماً إلى 62919 دونماً، أي أكثر من 100%، وهذا قابله زيادة كبيرة في فُرص العمل، وارتفعت قيمة المحصول المُستلم من ملياري ليرة سورية لموسم 2016 إلى 17 ملياراً لموسم 2017، أي هناك زيادة 15 مليار ليرة سورية للمزارعين، وهناك قيمة مماثلة لخزينة الدولة، وهذا يعني تحسين الدخل لأكثر من 100 ألف أسرة في محافظات: حماة ـ طرطوس ـ اللاذقية ودرعا التي يُزرع فيها التبغ، عدا عن فُرص العمل التي خلقتها هذه الزيادة.
بالمحصلة هذا العائد المادي الكبير لزيادة أسعار التبغ سيتم إعادة ضخه بمشاريع جديدة وتحسين الحياة المعيشية للمزارعين وتحسين الحالة الاجتماعية، عدا عن تمكين الدولة من ضخ مبالغ إضافية في مشاريع جديدة ودعم محاصيل جديدة يكون لها نفس الانعكاس على المواطن والدولة، وهذا بمجمله يحسن من الاقتصاد الوطني ويزيد من إمكانية خلق صناعات جديدة والتقليل من الاستيراد، وهذا بمجمله سيكون قوة للقدرة الشرائية والاقتصاد الوطني.
أضعف خيار في تحسين دخل المواطن يكون من خلال زيادة الرواتب والأجور ما لم تكن الزيادة مبنية على قوة الاقتصاد، لأنها إن كانت غير ذلك فإنها ستُحدث حالة تضخم، وهو يُفقد قيمة الزيادة ويكون انعكاسها سلبي على القدرة الشرائية للمواطن.
التوجه نحو المشاريع التنموية الزراعية تحديداً يكون له انعكاس مباشر على المواطن وعلى التصنيع وعلى خزينة الدولة وعلى تأمين فُرص عمل كبيرة يصعب على الحكومة تأمينها في قطاعات اخرى، وهناك مساحات واسعة من الأرض يُمكن استثمارها اليوم في مشاريع النباتات الطبية التي يُمكن تصنيعها وتصديرها وتحتاج الى مياه أقل ورعاية أقل ولا تحتاج الكثير منها للمبيدات والأعمال التي تحتاجها الزراعات الاخرى، كما أنها لا تحتاج لتربة خصبة، ولكن تحتاج إلى تبنٍ رسمي وإلى قرار حكومي كما فعلت مع التبغ، وهناك فرصة كبيرة لإعادة إحياء تربية دودة الحرير التي يُمكن أن توفر دخلاً لعدد كبير من العائلات وتكون مادة أولية للصناعات المحلية، والأمر يحتاج الى تبنٍ حكومي كبير وستحصد الدولة سريعاً نتائجه.
التعليقات مغلقة.