ثمة أمور لا يمكن هضمها، ويثير الكشف عنها العديد من إشارات الاستفهام المدعومة بالتعجب، وتصل الإثارة حدها حين نجد مسؤولاً يستعين بالإعلام للوقوف في وجه من يتعمد الممانعة والتعطيل لعمل مؤسسته، فيما هو من صلب اختصاصها ومسؤولياتها ومهامها..!
إذاً إنهم الممانعون الذين لا عمل لهم سوى التعطيل، وللأسف لا يزالون في أكثر من مكان ومفصل من قطاعنا الحكومي، وعلى مختلف المستويات الوظيفية..!
مثل هؤلاء لا شك أن وراء أكمة تعطيلهم ما وراءها، والسؤال الذي يتبادر للذهن بداية هو: لماذا ولأية مصلحة وغاية..؟!، أما الأهم فهو: ماذا ستعمل الجهات المعنية من أجل ذلك، إن علمت بمثل أولئك..؟ اليوم “الصغيرة والمتوسطة” مشاريع مستهدفة بالتعطيل، هذا ما نخبركم به يا أصحاب الرأي والقرار، كما من يعمل على نهضتها وانطلاقتها مستهدف أيضاً..!
والغريب المريب أن يواجه السعي لإيجاد مشاريع استثمارية تدعم الاقتصاد المنتج بالممانعة، وأن يواجه أصحاب الفكر والعمل الهادف إلى إيجاد سلسلة قيمة “عناقيد صناعية” تؤمن تكامل المشاريع المتوسطة والصغيرة مع المشاريع الكبيرة، بمعنى إيجاد فرص استثمارية كبيرة تكون مولدة وداعمة للصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون الأخيرة مدخلات للصناعات الإنتاجية الكبيرة، أن يواجه بوضع العصي في عجلة هذا النهج الغاية في الأهمية والضرورة، وخاصة بعد سبع سنوات من الأزمة..!
ممانعة وتعطيل على الرغم مما يشي به عدد من إحصائياتنا الاقتصادية -نتحفظ على ذكر نسبها- كمعدل التضخم ومعدل البطالة والتصنيف الائتماني ومؤشر وتصنيف التنافسية ومؤشر ممارسة الأعمال ومعدل الضريبة على الشركات ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد.. وغيرها، والتي تؤكد حاجتنا الماسة إلى مثل ذلك النوع من المشاريع.
مؤشرات توضح حاجة الاقتصاد السوري بوجه عام وشريحة الشاب المنتج بوجه خاص، لمثل تلك المشاريع من أجل علاج القصور الاقتصادي وسد العجز والفجوة الكبيرة بين الإنتاج والحاجة للسلع والخدمات، وسد الفجوة ما بين العرض والطلب التي أدت إلى التضخم الكبير وحالة الركود الإنتاجي نتيجة توقف العديد من الصناعات والأنشطة الإنتاجية داخل سورية.
ولعل المزايا التنافسية لتلك الأنشطة الاقتصادية – المشاريع الصغيرة والمتوسطة – تمثل حلاً للعديد من العوارض والأمراض الاقتصادية التي قد تصيب اقتصاد أية دولة، ومنها على سبيل المثال ظاهرة التضخم حيث يظل الحل المنطقي والفعال للقضاء عليها وتحجيمها هو الإنتاج، والأخير لن يتأتى إلاَّ بها وبشكل مكثف لكونها ستقوم بسحب كل الأموال الزائدة من السوق والمعطلة وتشغيلها واستثمارها بشكل يؤدي إلى تحقيق الكفاية والاستدامة الاقتصادية كمرحلة أولى نحو الرخاء المنشود.
وبانتظار قانون الاستثمار الجديد، وبناء على ما سبق، نذكر بأن قانون الاستثمار السوري رقم 10 لعام 1991 طالما حفز على تطوير آلية الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولعل ما يلزم حالياً ليكون التحفيز حقيقياً هو حزمة تشجيعية تتماشى مع ما نشهده من تحسن ملموس للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني، فهذا أقل ما يمكن عمله في مواجهة من يمانع ويعطل.
قسيم دحدل – البعث
التعليقات مغلقة.