تعد الخارطة الوطنية للسكن العشوائي من أهم الدراسات الصادرة عن هيئة التخطيط الإقليمي، حيث بينت الهيئة أنه تم إحداث مذكرة تفاهم مع وزارة الإدارة المحلية، وإعداد الخارطة من خلال دراسة متكاملة لكل منطقة من الناحية الاجتماعية والفيزيائية والبنى التحتية ، ووثقت وجود 175 منطقة موزعة على 12 محافظة، أكبرها في محافظة ريف دمشق 72 مخالفة، ووضع أولوية وآلية معالجة لكل منها، وتم تغييرالأولويات بناءً على الوضع الراهن، ويعود السبب في ذلك إلى لجوء المواطنين إلى المحافظات الأقوى اقتصادياً وتجارياً وخدمياً بحثاً عن فرص عمل لا تتوافر في المحافظات التي أتوا منها، بالتالي يكون الحل في إيجاد مسببات العيش الرغيد التي تحد من الهجرة الداخلية، كما يمكن معالجة المخالفات من خلال السماح ببناء أبنية من طابقين أو أبنية برجية اعتماداً على الكثافة السكانية.
وعن خطة إعادة الإعمار بينت مصادر في الهيئة قد بدأت فعلياً في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب مثل منطقة باب عمرو في محافظة حمص، ولكن هذه الخطة أكبر وأشمل من أن تحدد بمنطقة واحدة كونها توضع لمدة طويلة، مع لحظ الخطط التوسعية بناءً على الموارد المتوافرة مع المحافظة على النسيج السكاني والنشاط الاقتصادي للمنطقة.
وتقوم الهيئة حالياً بإعداد خارطة التجمعات السكانية المنظمة والمخالفة والمناطق المقترحة لإحداث تجمعات جديدة تعطي المؤشر لأصحاب القرار لتحديد أولوية وآلية المباشرة في إعادة الإعمار، كون الإعمارعملية متكاملة تتم بالتعاون مع جهات في الدولة تقوم على دراسة هذه المخططات ووضع كلفتها مع أهمية وضع جدول زمني لكل جهة للإقلاع في عملية إعادة الإعمار يتضمن عمل كل منها مع بيان التكاليف والفترة الزمنية المحددة للإنجاز.
علماً أن عمل الهيئة يعتمد على ثلاث مراحل تتمثل بجمع البيانات وتحليلها ووضع المخططات مع التأكيد على الاهتمام دائماً بالأولويات المتمثلة بدعم الجيش العربي السوري وتأمين الخدمات العامة الضرورية كالمياه والكهرباء.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.