تذهب التوقعات الى انخفاض في أسعار المنتجات الزراعية مع بدء إنتاج الخضار والفواكه مع بداية الربيع واقتراب الصيف، وهذا الأمر يتكرر سنوياً،
ولكن الجديد هذا العام سيكون بإنتاج المساحات الجديدة التي تم تحريرها من الارهاب، هذا الأمر المتكرر يعيد طرح الأسئلة نفسها حول تأمين الأسمدة للقطاع الزراعي بالسعر المناسب والزمن المناسب، وكذلك إعادة دراسة تكاليف الإنتاج.
هناك من يربط بين خفض تكاليف الانتاج وخفض أسعار المشتقات النفطية سواء كان المُنتج صناعياً أم زراعياً، وكأن الانتاج يعتمد بشكل كامل على المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وأن المشتقات النفطية تشكل المواد الاولية لأي صناعة وليس هناك مكونات أخرى، والغريب أيضاً أن أي رفع لأسعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية يتم عكسه بنفس النسبة على المنتجات بغض النظر عن النسبة التي تشكلها الطاقة من أي مُنتج.
بحسب الدراسات فإن أعلى نسبة لمساهمة الطاقة في الإنتاج هي في معامل الإسمنت وصهر الحديد وهي تتراوح بين 10 ــ 12 % وبالتالي فإن رفع سعر أي سلعة على خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية يجب أن تكون على نسبة مساهمة الطاقة في الانتاج وليس على كامل الانتاج وهذا يعيد طرح سؤال عن كيفية عكس رفع أسعار حوامل الطاقة على أسعار الأسمدة التي ارتفعت بشكل كبير وانعكست بشكل سلبي على القطاع الزراعي وعلى التصنيع الزراعي.
عندما نريد عكس رفع أسعار حوامل الطاقة على الإنتاج يجب أن نعكسها على نسبة ما تشكله الطاقة من الإنتاج وليس على كامل المُدخلات، وهنا يكمن الخلل المُتجسد في غياب الآلية الواضحة للتسعير وحساب تكاليف الانتاج وعكس الزيادة على مكونات الانتاج حسب الواقع الفعلي لا كما تُحسب بمنطق «الدوكما».
وفرة الانتاج تلعب الدور الأهم في خفض الأسعار، ولكن حساب تكاليف الانتاج ووجود آلية واضحة للتسعير يضمن تخفيف الفارق بين أسعار الوفرة وأسعار الإنتاج الأقل، كما يُحيد المُنتج الزراعي والصناعي من الصدمات والخسائر الكبيرة قي وقت معين، ويجنبه الأزمات وهو ما ينعكس بشكل كامل على المواطن والاقتصاد الوطني، وهنا يكمن دور الجهات المعنية التي يُحيدها هي من ابتكارات وحلول محدودة جغرافياً من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي التي لا يُمكن لأحد أن يُقلل من دورها والأعباء المترتبة عليها تعكس حجم الخلل بغياب وجود آليات حساب التكاليف وآليات التسعير.
بمنطق حساب التكاليف المُعتمد الذي ربط كل شي بأسعار الطاقة وحواملها يُمكن أن نقول: الأسمدة الغازية لاعتمادها على الغاز والإسمنت الفيولي والنسيج الكهربائي ودجاج فحم الكوك والموبيليا المازوتية وغيرها من المنتجات الكهرومازوتية.
التعليقات مغلقة.