دمشق – الخبير السوري
تسعى هيئة الإشراف على التأمين لتنشيط سوق التأمين، بالعمل على إيجاد أنواع وبرامج تأمينية جديدة، من شأنها تعويض الأثر السلبي للأزمة، وملاءمة متطلبات الواقع الحالي وحاجات المواطنين، إذ أكد مدير عام الهيئة سامر العش أن الهيئة قدّمت اقتراحات لأنواع تأمينية تحاكي متطلبات المواطنين وتلبي حاجاتهم، بالإضافة إلى تركيز الهيئة على تفعيل وتنشيط التأمين الصناعي والهندسي الذي يعتبر مطلباً مهمّاً في المرحلة القادمة، كما تسعى الهيئة إلى إحداث معهد للتدريب المهني التخصصي لرفد سوق التأمين بكوادر كفوءة ترتقي بواقع القطاع، ويمنح المعهد شهادات معترفاً بها عالمياً.
وتركزت جهود مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على تنشيط سوق الـتأمين السوري، من خلال حثّ شركات التأمين على طرح برامج تأمينية تلبي حاجات المجتمع، كما أقرّ المجلس خدمة عين الهيئة في 24 الشهر الحالي، والتي تؤمن تواصل الهيئة مع جميع المؤمّن لهم، والاطلاع على الشكاوى ومعالجتها، بغية الارتقاء بواقع السوق التأميني وتلبية حاجات المواطن، كما أقرّ المجلس تطبيق تعديل رسم إعادة الإعمار من 5% إلى 10% وفق القانون 46 لعام 2017، التي بموجبها سيتمّ تعديل جداول التأمين الإلزامي للمركبات لإضافة الزيادة الناجمة عن تطبيق رسم إعادة الإعمار. وشدّد المجلس على ضرورة اعتماد الدراسات الإكتوراية في مجال تسعير المنتجات التأمينية، وخاصة في مجال التأمين الصحي، كما تناول الاجتماع آليات تطوير الهيكلية الإدارية لهيئة الإشراف على التأمين، وتعديل نظام العاملين الحالي فيها ووضع نظام مالي وداخلي لها، بالإضافة إلى متابعة مشروع أتمتة العمل الإشرافي في الهيئة من خلال تصميم قاعدة بيانات خاصة بمديرية الإشراف على الشركات تربط كافة الأقسام مع بعضها، وضرورة تصميم برنامج يمكّن الهيئة من الإشراف الإلكتروني المباشر على شركات التأمين.
وعلى صعيد تنشيط الهيئة إعلامياً، أقرّ المجلس إصدار نشرة دورية عن سوق التأمين السوري تضمّ نشاطات الهيئة وشركات التأمين، وإصدار دليل التأمين السوري ويتضمن معلومات عن الواقع التأميني، وشركات التأمين في سورية، وفي المجال الأكاديمي تمّ الاتفاق على التنسيق بين هيئة الإشراف على التأمين وجامعة دمشق لإحداث الماجستير المهني في التأمين.
وأقرّ المجلس تأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين، وإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، وتقديم المشاريع المناسبة الداعمة للاقتصاد الوطني، كما أكد المجتمعون ضرورة التركيز على زيادة الاكتتاب في سوق التأمين من خلال توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة.
وعلى صعيد آخر شدّد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال اجتماعه بالمدراء المركزيين في الوزارة على ضرورة إعادة النظر بتبويب الموازنة وفق أسس علمية دقيقة تلبي متطلبات الواقع، وإعادة النظر بدليل عناوين البنود ليغطي كافة الاحتياجات، إذ تمّ تشكيل لجان لهذه الغاية ومنحت مدة ستة أشهر، لإعادة النظر بالتبويب بشكل كامل دون المساس بالأنظمة والقوانين التي تخصّ إحداث جهات معينة، إضافة إلى العمل على نظام أتمتة للتبويب وإدارته بحيث تتمّ أتمتة قطاع الإنفاق بشكل كامل. وشدّد حمدان على ضرورة إنجاز قطع الحسابات للسنوات السابقة بالسرعة الممكنة، علماً أن قطع حسابات محافظة الرقة لأعوام 2013-2016 قد أنجزت، وقطع حسابات محافظة دير الزور قيد الانجاز للأعوام نفسها.
المصدر : البعث
التعليقات مغلقة.