الخبير السوري:
ركزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في خطة عملها لجهة تنفيذ مشاريع استثمارية في الوحدات الإدارية بالمحافظات على إعطاء الأولوية للعمل على تنفيذ 31 منطقة صناعية وحرفية محدّدة وآمنة موزعة في المحافظات السورية، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات اللازمة للإسراع في تنفيذها ووضعها في الاستثمار، إضافة إلى دعم المناطق الصناعية والحرفية التي تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 60% وذلك حسب توفر الظروف المناسبة.
وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن جملة المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ضمن العام الحالي من شأنها أن توفر وتؤمن نحو 14600 فرصة عمل موزعة على كافة المحافظات السورية، مؤكداً في تصريح خاص لـ”البعث” الاستمرار بدعم الوحدات الإدارية لمتابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية وتعزيز إيراداتها المالية وتنمية مواردها الذاتية، وأن ذلك لا يتحقق ما لم يتمّ التركيز على مشاريع ذات مردود اقتصادي. ولفت مخلوف إلى أن الوزارة تعتمد على سياسة اللامركزية في الإدارة والتنمية، مضيفاً: إن الوزارة تقوم بدعم بعض الوحدات الإدارية في محافظات (اللاذقية، طرطوس، والسويداء) بمساهمات مالية كبيرة وذلك لدراسة وتنفيذ مشاريع استثمارية إنتاجية ذات مردود اقتصادي جيد، إضافة إلى دعم مديريات التنمية المحلية في المحافظات بالتجهيزات والمستلزمات والبرمجيات اللازمة لعملها.
يُذكر أن خطة الوزارة ركزت في الجانب البيئي على الاستمرار بحصر الملوثات ونسبتها، إن كان في الهواء أو الماء أو التربة، بهدف تطوير عمل التفتيش والرصد البيئي والمراقبة والاستمرار بالتخطيط البيئي المتكامل لكافة المحافظات، إلى جانب استكمال تأسيس مكاتب الحياة البرية في الموانئ الحدودية البرية والبحرية والجوية وتأهيل الكادر على المراقبة وتنظيم الكائنات الحيّة.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.