ثمة جدل أحاط عمل مراكز التدريب الإداري الخاصة خلال الفترة الماضية، تمثل في آلية عملها وما تمارسه من منح شهادات تدريب في تخصصات هي ليست بالأصل من اختصاصها، إضافة إلى ما تستوفيه هذه المراكز من رسوم باهظة لقاء الدورات التدريبية، إلى جانب ضعف واضح في جودة المعايير المعتمدة لدى هذه المراكز، ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو غياب المراقبة لعمل هذه المراكز من قبل الجهات المعنية، وعدم وجود آلية محددة وواضحة في إلزام المراكز بمعايير مزاولة مهنة التدريب الإداري إضافة إلى غياب شبة كامل لوزارة التنمية الإدارية عن هذا الجانب.
مسعى
وأمام هذه المعطيات تسعى وزارة التنمية الإدارية لمعالجة ملف المراكز التدريب الإداري ووضعه على السكة الصحيحة، من خلال تعويلها على ما أنجزنه من مشروع مرسوم يعنى بصناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الوطني الشامل في القطاعين العام والخاص، وذلك في مسعى لضمان كفاءة أداء مؤسسات ومراكز التدريب الإداري من خلال تحقيقها معايير الجودة الوطنية اللازمة لمنحها تراخيص مزاولة المهنة، مع ضمان كفاءة وجودة المناهج التدريبية عبر استيفائها لمعايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتمادية الوطنية، مع وضع محددات معيارية لضبط منح لقب “المدرب” وضمان جودة أدائه، من خلال تنظيم المدربين في مسلك مهني واضح تؤسسه وزارة التنمية الإدارية.
تأطير
وبموجب مشروع المرسوم فإن نظام الاعتماد الوطني الشامل يهدف إلى تأطير مهنة التدريب الإداري وبناء القدرات البشرية وإلزام جميع مراكز التدريب التابعة للجهات العامة الحصول على اعتمادية للمدربين وفق الشروط الواردة في تصنيف المدربين، واعتمادية للمناهج التدريبية من حيث توافقها مع المعايير ومطابقتها لآليات إعداد المنهج التدريبي فقط دون الجانب الفني، على أن تحدد درجات تصنيف المراكز والمؤسسات التدريبية استنادا لمعايير واشتراطات محددة تصدر لاحقا من الوزارة بقرار تنظيمي وفق درجات “الامتياز – الأولى – الثانية – الثالثة” بحيث تستوفى الوزارة رسوم منح الرخصة وفق تصنيف المراكز.
ضابطة
وتطرق مشروع المرسوم إلى إحداث ضابطة خاصة للرقابة على عمل مؤسسات ومراكز التدريب الإداري، ومدى التزامها بالأحكام الواردة في هذا المشروع وتعليماته التنفيذية، تسمى ضابطة التدريب الإداري الخاص، على أن تمارس مهام تتعلق برصد المخالفات التي ترتكبها مراكز التدريب الإداري ورفع تقارير دورية بهذا الشأن، والقيام بزيارات دورية للمؤسسات “مراكز التدريب المرخصة” للتأكد من التزامها بشروط منحها الترخيص.
عقوبات
ولم يغفل مشروع المرسوم باب العقوبات والجزاءات بحق المخالفين من مراكز التدريب الخاصة والمتمثلة بمعاقبة المخالف بغرامة مالية تصل إلى مليون ليرة في حال ثبت أن الترخيص قد صدر بناء على معلومات غير صحيحة، وبأخرى قدرها 500 ألف ليرة في حال قيامه حال قيامه باستخدام مدربين غير مرخصين وغير معتمدين من قبل الوزارة، ونص مشروع المرسوم على أن تؤول جميع العائدات المالية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.
مسار رديف
وبينت المذكرة المرسلة من وزارة التنمية الإدارية إلى رئاسة مجلس الوزراء أن قطاع التدريب الإداري بحاجة لجهة حكومية مختصة تنظمه في سورية وتراقب جودة العملية التدريبية فيه لما لهذا القطاع من أهمية تكمن في بناء القدرات البشرية النوعية والخبرات العملية، حيث تمثل العملية التدريبية مسارا رديفا للعملية التعليمية في بناء الفرد القادر على الإنجاز.
وأوضحت المذكرة أن المهام المنوطة بوزارة التنمية لم تنص صراحة على اعتبار الوزارة الجهة المختصة بالإشراف على النشاطات التدريبية لمؤسسات القطاع الخاص والرقابة على حسن مخرجاتها، لاسيما أنها صاحبة الاختصاص الفني والإداري بتنظيم عملها، كما أن مرسوم إحداث وزارة التنمية لم يجز لها جباية الرسوم واستيفاء البدلات عن خدماتها مقابل قيامها بهذا الدور المستحق في تنظيم عملية التدريب والتأهيل لمؤسسات القطاع الخاص، وعدم قدرتها على تحقيق الغاية المرجوة من العملية التدريبية، وبينت المذكرة أن الوزارة أصدرت سابقا مجموعة من القرارات التنظيمية لمعيرة أنشطة التدريب الإداري إلا إن هذه القرارات لم تتضمن مجموعة آلية إجرائية واضحة لإلزام المراكز بالحصول على اعتمادية الوزارة.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.