دمشق – الخبير السوري
عممت رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة كافة موافاتها ببيان إحصائي حول العمالة الفائضة لديها يحدد فيه “الاسم الثلاثي – الجنس – الفئة – المسمى الوظيفي – المؤهل العلمي – تاريخ التعيين – المواليد – مكان الإقامة – الوضع الصحي” ذلك خلال شهر من تاريخه.
وأشار التعميم إلى أن الغاية من هذا الإجراء هو الحرص على الاستفادة من فائض العمالة المتوفرة لدى الجهات العامة.
يذكر أن سورية تعاني من مشكلة سوء توزيع العمالة في الجهات العامة ، بشكل أدى إلى مؤسسات تعاني التخمة وأخرى تشكو قلّة الكوادر ، إضافة إلى مشكلة القطاعات الإنتاجية التيشهدت نزوحاً باتجاه المكاتب والعمل الإداري ، وهذا الواقع يستوجب المعالجة السريعة.
التعليقات مغلقة.