هيئة الاستثمار السورية تعلن بداية ” مصافحة دافئة” مع الرساميل…و القرائن أرقام ووقائع..

تشميل 16 مشروعا بكلفة استثمارية أولية نحو 240 مليار ليرة ستؤمن 2840 فرصة عمل في حال أصبحت واقعا، تم حجزها من أصل 142 مشروعا تضمنتها حقيبة الخارطة الاستثمارية لهيئة الاستثمار السورية فقط، أي دون المشاريع السياحية البالغة 50 مشروعا، هي حصيلة ملتقى الاستثمار السوري الأول حتى تاريخه. أرقام وتكاليف أولية قابلة للزيادة، تكتسب أهمية خاصة في ظل تبعات وأثار الحرب الإرهابية على سورية، لكنها بالمقابل مشاريع ستبقى في طور التشميل، لا يمكن حصاد نتائجها (علما أنها متنوعة قطاعيا وجغرافيا وذات جدوى اقتصادية مؤكدة) إلاَّ حين تصبح حقيقة إنشائية وإنتاجية وتشغيلية وبالتالي عائدية مادية ومالية وتوظيفية.

وهنا يطفو السؤال بتحديه لهيئة الاستثمار كيف ستستطيع الهيئة الانتقال من التشميل إلى التنفيذ، وبأية آليات وبرامج ستتمكن من كسب التحدي..؟. سؤال في ظاهره بسيط لكن في باطنه بحاجة لجهود غير سهلة مطلقا، وخاصة لناحية الوصل بالمستثمر إلى الحلقة الاستثمارية النهائية، فما بين طلب التشميل، مرورا بإجراءات الرخص والموافقات، ووصولا إلى البدء بالتنفيذ، وانتهاء بدخول الاستثمار حيز التشغيل والإنتاج، مدة زمنية، استطاعت الهيئة ومن خلال إجرائها لتجربة واقعية تحديد الوقت الذي يستغرقه أحد المشاريع الاستثمارية (إنتاج زراعي – حيواني)، في دورته بدءاً من تقديم طلب التشميل وانتهاء بالحصول على الموافقة النهائية عليه، فتبين لها أنه يحتاج إلى 44 يوما كاملا..!.

لن نتوقف عند هذه المدة الطويلة جدا في إدارة التراخيص الاستثمارية وتأثيرها على إحجام أو إقدام المستثمر، وإنما سنقف على ما أعدته الهيئة لتلافي ذلك وغيره من معيقات وعراقيل استثمارية منفِّرة، وبأي الوسائل والإجراءات والبرامج ستواجه هذا الواقع الطارد للاستثمارات وكيفية قلبه ليكون جاذبا ومحفزا للمستثمرين ورؤوس الأموال..؟.

الدكتورة إيناس الأموي المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، وردا على تساؤلاتنا  تلك، حددت ثلاثة محاور رئيسة، أولها قانوني ضابط، وثانيها والأكثر أهمية إداري، وثالثها تقني الإلكتروني تفاعلي، منوهة إلى أن فشل المحور الإداري سينعكس على القانوني والعكس صحيح، وهذا الأمر وضع الهيئة أمام مسؤولياتها في إصلاح منظومتها الاستثمارية بشكل متكامل.

كيف لها..؟

الأموي انطلقت من السؤال التحدي وهو: كيف للهيئة أن تتدخل في موضوع تخطيط الاستثمارات وتوجيهها طالما أن القانون فتح المجالات لكافة الاستثمارات دون تميز..؟. سألت لتطرح الحل، موضحة أنه كان من ضمن مهام سابقاً الهيئة تحديد الفرص وتوزيعها على الخارطة الاستثمارية، لكن الجديد غير المسبوق هو انتقال الهيئة إلى مهمة تطويرية هدفها تحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية وتوجيهها نحو الأماكن المناسبة لها بما يتوافق مع أولويات التنمية والتخطيط الإقليمي.

ولترجمة السابق إلى حيز الواقع، قامت الهيئة بمراسلة الوزارات المعنية لتحديد الفرص الاستثمارية الممكنة (وفقا للطلب والتوجه الحكومي)، حيث أطلقت برنامج عمل مع التخطيط الإقليمي بهدف تحديد الإمكانات الاستثمارية لكل محافظة وما يتناسب مع ما فيها من مزايا استثمارية نسبية، ومن ثم قامت بإطلاق برنامج تنفيذي مع المحافظين من خلال زيارات مباشرة للهيئة أو من خلال فروعها في المحافظات، لاختيار الفرص المعدة من قبلها وتحديد العقارات التي يمكن إقامة الاستثمارات عليها، وفعلا تم تحديد مواقع لمشاريع استثمارية عديدة على أساس ما أسلفنا، سواء كانت على أملاك الدولة أو في المناطق الصناعية أو على ملكيات تابعة لوزارات الدولة.

بشكل مسبق

وفقا لما تقدم ودعما لمشروع تبسيط الإجراءات أمام المستثمر وطرح فرصا جاهزة للاستثمار الفوري، أكدت الأموي أن الهيئة تعمل حاليا على تأمين الموافقات المسبقة وحتى إبرام العقود الاستثمارية ما بين المستثمر والجهة المعنية سواء كانت وزارة أو غير ذلك، أي أن الهيئة أعدت لكل فرصة إضبارة تنفيذية تتضمن الموافقات المناسبة وللازمة بما يضمن سرعة الأداء وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وأكثر من ذلك قامت بإسقاط هذه الفرص (في كل القطاعات وكافة المحافظات) على الخارطة الاستثمارية باستخدام نظم وتقنيات الاستشعار عن بعد الحديثة.

تحويل وتحول

كما وتعمل الهيئة حاليا على تحويل خارطتها الاستثمارية إلى خارطة استثمارية ذكية تفاعلية تتيح للمستثمر الدخول للفرصة وطلب المعلومات وحتى تقديم الطلب للاستثمار، وذلك بواسطة خدمات إلكترونية متاحة على موقعها وبشكل تبادلي وتفاعلي مباشر ما بين المستثمر والهيئة، وكذلك أطلقت تطبيقا إلكترونيا “استثمر من موبايلك” لخدمة المستثمرين عبر أجهزة الموبايل الذكية في خطوة هي الأولى من نوعها على صعيد المؤسسات الحكومية، الأمر الذي مكنها من الانتقال بشكل تدريجي نحو الخدمات الإلكترونية التفاعلية.

الأموي كشفت عن اقتراب إطلاق المرحلة الثالثة من تطوير التواجد الإلكتروني للهيئة، مبينة أنه وبهذا التطوير الجديد ستكون الهيئة مرتبطة مباشرة مع مختلف الجهات المعنية بالشأن والقرار الاستثماري، لتأمين الخدمة الاستثمارية بكل مراحلها عبر استخدام التقنيات الإلكترونية.

وعن إمكانية أن يواجه هذا التطوير ما يحول دون تنفيذه بالشكل والمضمون اللذين حددتهما الهيئة، أكدت الأموي أن كل الخدمات التي تم الحديث عنا أنفا، قد تم إطلاقها بشكل مبدئي وجزئي وتجريبي وعلى نطاق ضيق وعلى بعض الخدمات كمرحلة أولى، حيث تم إجراء اختبار تجريبي لمعرفة صلاحية ودقة التطبيق العلمي والعملي لتلك الإجراءات التطويرية الجديدة.

دعما لقراراتها وإجراءاتها..

فعلى سبيل المثال، تم تطبيق اختبار تجريبي لمشروع إعادة هيكلة النافذة الواحدة، وسيتم قريبا الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، أما المختلف في الهيكلة الجديدة فهو إجراء الهيئة دراسة معمقة للسير الإجرائي للخدمات المقدمة في النافذة الواحدة والتي سيتغير اسمها، حيث ابتدأت الدراسة بتشخيص وتوصيف وكيفية توظيف الواقع الحالي وتحديد المشكلات والمعوقات، ومن أجل ضمان النجاح وضعت أكثر من بديل وتحسين وقد تم اختبارها كلها كما تم اختبار البدائل الأفضل التي من شأنها تحقيق السرعة والجودة في الإنجاز للخدمات الاستثمارية.

وبهدف دعم ما تعمل عليه أطلقت استبيان لاستطلاع آراء المستثمرين حول إصلاح البنية الاستثمارية، حيث يتضمن الاستبيان أهم محاور الإصلاح وتصنيفاتها، سواءً المتعلقة بالإجراءات الحكومية أو الحوافز أو سرعة التنفيذ والمتابعة أو الإجراءات القانونية، وستكون المعلومة الواردة في الاستبيان أساساً يعزز قاعدة البيانات المتوفرة لدى الهيئة، وبالتالي يدعم القرارات والخطوات الفاعلة لتلبية توقعات المستثمرين والتفوق عليها، وقد لقيت هذه الخطوة استحسان المُستَطلعين .

مكتب خاص

وزيادة في التمكين والوقوف مباشرة على صدى ما تقوم به، أحدثت الهيئة مكتباً خاصاً لمتابعة قضايا المستثمرين المحليين والأجانب، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار واستقبال تساؤلات المستثمرين وشكاويهم حول المشاريع الاستثمارية التي طرحت في ملتقى الاستثمار والميزات والتسهيلات المقدمة من الحكومة لدعم هذه المشاريع، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية سواء في الهيئة وفي جميع وزارات الدولة، حيث يمكن للمستثمرين التواصل مع المكتب المذكور عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.

وفق أحدث المفاهيم

وعن ماهية الشكل الجديد الموعود المستثمر به، قالت الأموي: إن الهيئة قد استخدمت أحدث المفاهيم الإدارية المتعلقة بإعادة هندسة الإجراءات الإدارية وتبسيطها عبر إدخال تقنيات المعلومات والاتصالات إلى صلب العمل الإداري، كاشفة عن أن الهيكل الجديد سيكون مبنيا على أساس تسلسل العمليات الواجب على المستثمر إجراءها للحصول على كل المعلومات والموافقات الاستثمارية المطلوبة لمشروعه وبالسرعة والجودة والتسهيل الذي يأمله أي استثمار.

قسيم دحدل – البعث