تمتلك وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المرتبطة بها أسطولاً ضخما من وسائل النقل والانتقال والآليات والمعدات الهندسية حيث تتراوح الأعداد والنوعية فيها حسب اختصاصها والعمل النوعي الذي تؤديه، ومع أن الإدارة المركزية تتوفر فيها وسائل النقل والانتقال من آليات مخصصة للمعاونين والمدراء المركزيين إضافة إلى وسائل نقل وانتقال العاملين و آليات خدمات الأرشفة والمراسلات، فإن حصة الجهات المرتبطة بالوزارة مختلفة النوعيات والاستطاعات حسب التخصص ونشاط الشركات في جبهات العمل، و هنا “الضربة الموجعة” التي سببت ضرراً كبيراً جداً في الآليات والمعدات الهندسية في مشاريع القطاع المترامية الأطراف نتيجة تخريب العصابات الإرهابية المسلحة وهذا التخريب منهجي ومقصود التأثير في عملية إنشاء وترميم وصيانة البنى التحتية في سورية بشكل عام وضمن القطاع بشكل خاص.
ويفيد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية محمد سيف الدين أن الوزارة والجهات المرتبطة بها تعمل أساساً وبشكل مستمر على مراقبة دقيقة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين لحركة واستثمار الآليات وصولا لتخفيف الهدر إلى الحدود الدنيا إن وجدت وهذه المراقبة تنطلق أساساً من مخصصات العقود المحروقات على بنود الخطة السنوية التي يتم وضعها وفقا لبيانات واضحة في عملية استخدام وسائل النقل والانتقال في موضوع التدفئة ومستلزمات الصيانة وقطع التبديل..ويشدد سيف الدين على أن الحالة أصلا مضبوطة محاسبيا وتخطيطيا لتأتي عملية المتابعة الميدانية من نواحي محاسبة المحروقات ولجان الإصلاح والصيانة وهي بحالة عالية من الإحساس بالمسؤولية.
واعتبر معاون الوزير أن نسبة التخفيض التي تم تعديلها من 25 % إلى 50 % بعد أن تمت دراسة منعكسات التخفيض الأول الذي كان بنسبة 50% نقطة جيدة وتدل على مرونة تتمتع بها ذهنية الحكومة باتخاذ القرار المناسب وتعديله إن تطلب الأمر بما يخدم ويدعم الغاية المرجوة منها ، مؤكداً تحقيق وفر جيد بتخفيض نسبة 25%من المخصصات وهذا التخفيض دفع أيضاً إلى التشدد أكثر في إيقاف عمليات الاستخدام غير المجدي للآليات والمحروقات والصيانة، لأن قلة المخصصات ستدفع إلى الإنتخاب الذكي لأفضل تشغيل في الآليات وبالتالي الحفاظ على حالة جاهزية متميزة للحفاظ على أفضل استخدام للكمية المخفضة بحيث تكفي لتلبية احتياجات الجهة على مدار العام.
ويعطي سيف الدين مثالاً في الضرر الذي لحق بالرافعات والبلدوزرات والجبالات المتحركة وهي جزء أساسي ومؤثر في عملية التنفيذ الميدانية للمشاريع وقد عملت الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع مكتب الآليات في رئاسة مجلس الوزراء في عملية مسح دقيق ومؤتمت لكل الآليات والمعدات الهندسية العاملة ضمن قطاع الأشغال العامة وتم إعادة نشرها بما يتفق مع النشاطات الميدانية لكل جهة، والعمل جار بشكل مستمر على صيانة وإعادة تأهيل ما يمكن من الآليات المتضررة أو المتوقفة بسبب الاهتلاك الطبيعي لدعم النقص الحاصل في جهة القطاع من تلك الآليات والمعدات الهندسية وكل ذلك يجري في داخل الشركات وبأياد وطنية وبإحساس عال بالمسؤولية .
و “بصراحة ” يفيد معاون الوزير أن عملية التخفيض على كمية المحروقات كان لها بداية منعكس مربك على العمل ولكن وكما هو المعتاد في قطاع الأشغال العامة والإسكان تم استيعاب المنعكسات السلبية و إعادة النظر في حركة وصيانة تلك الآليات والمعدات الهندسية بحيث يعتمد الذكاء في الحركة والصيانة ولحظ البدائل الجغرافية ورفع مستوى الجاهزية إلى أعلى الحدود لأن رفع مستوى الجاهزية يؤمن وفورات في الوقود والصيانة يتم من خلالها استيعاب هوامش النقص الناتجة عن قرار تخفيض الكميات بالخلاصة لم يكن أمامنا خيار. إلا ما سبق ذكره للحفاظ على استمرارية العمل الميداني في المشاريع وحدوث توقفات دائمة أو جزئية نتيجة تخفيض كميات الوقود .
بالعموم فإن نسبة الوفر الحاصلة نتيجة تخفيض كميات الوقود تظهر – وفق مفهوم الوزارة- في حسابات الدولة بشكل عام لأن ما حدث ليس وفراً بمعنى الوفر لأنه لم يكن هناك أصلا فوائض في كميات الوقود أو بنود الصيانة لكن أعيد التكيف مع ظروف قلة المحروقات وفي ضوء ظروف الحصار ومتطلبات الحرب، لذا بالمطلق فإن قطاع الأشغال العامة والإسكان قادر على امتصاص أية كميات تخصص له من الوقود أو مخصصات الصيانة لأنه يستطيع توسيع طيف قدراته الميدانية أو ضغطها حسب الظروف الميدانية أو الموضوعية التي تعمل بها الحكومة في ضوء الإمكانيات المتاحة والأولويات التي تتغير بشكل مستمر.
دمشق – كنانة علي
التعليقات مغلقة.