علاج “استراتيجي” لفساد مزمن..

باسل معلا

لفتني تصريح لرئيس الحكومة خلال اجتماعه مع اللجنة المعنية بإعادة النظر بقيم الاستثمارات لأملاك الدولة المؤجرة للقطاع الخاص حيث أكد أن استمرار هذه الاستثمارات على هذا النحو هو ضعف حكومي غير مبرر لافتاً إلى أن هذا الأمر على رأس أولويات الحكومة وهو من الملفات التي يجب ان تنتهي خلال فترة وجيزة.

الملفت اكثر من التصريح كان من نصيب الامثلة التي طرحها رئيس الحكومة عن هكذا استثمارات حيث تطرق لمطعم في إحدى المحافظات لا تعلم الجهات المعنية فيها أن ملكيته تعود لها وعند التدقيق بالموضوع تبين أن قيمة الاستثمار لا تتعدى بضعة آلاف الليرات في السنة..‏

مثال آخر على ان المحال المملوكة لمجلس مدينة صافيتا والمؤجرة لا تتجاوز مقابل استثمار في العام خمسة آلاف ليرة في العام وحين قرر المجلس التصرف اتخذ قراراً برفع الايجار الى عشرة آلاف ليرة فتخيل يا رعاك الله أن محل في وسط المدينة لا تتجاوز اجرته في العام عشرة آلاف ليرة..‏

أما المثال الأكثر طرافة هو ما حدث في مول قاسيون حيث أن قيمة استثماره لا تتعدى عشرين مليون ليرة سنوياً كانت الجهة المالكة تدفعها قيمة فاتورة كهرباء وهنا معلومة لابد من التطرق إليها حيث حاولت الجهات المعنية عرض حل ودي برفع مقابل الاستثمار الى 300 مليون ليرة سنوياً إلا أن المستثمر أبى واستكبر عندها تم طرح المول للمزاد ليحقق زيادة قدرها فقط مليار ليرة عما كان عليه سابقاً..‏

ترى من المسؤول عن هكذا حالات وهل سيحاسب لهذا الأمر ..؟‏

الحقيقة أن الأمر لن يمر مرور الكرام خاصة مع نية رئيس الحكومة تشكيل لجنة رقابية للتحقيق بهذه الحالات التي تعتبر فساداً استراتيجياً بكل ما للكلمة من معنى..‏

أما بالنسبة للنتائج فأول الغيث كان أكثر من ستة مليارات ليرة دخلت خزينة الدولة كانت في جيوب رجال الأعمال والتجار الذين بدورهم كان يحولوها الى دولار لتهرب خارج البلاد حتى أنهم لم يحاولوا أن يستثمروها للتنمية في بلدهم ولعل الفترة القادمة ستشهد المزيد من الغيث خاصة أن هذه الخطوة ستشمل كل وزارات الدولة بما فيها الأوقاف والدفاع..‏

أملاك الدولة يا سادة.. هي التمويل الأهم خلال هذه الفترة خاصة مع غياب جزء كبير من التصدير سواء النفطي ام العادي وهنا لابد من استمرار الزخم الذي بدأت فيه الدولة على مبدأ مال الدولة للدولة فهل سنشهد مزيداً من الانجازات في الملف قريباً‏

سؤال برسم الأيام القادمة…‏