معد عيسى
يتقدم موضوع تغييرات الادارات العامة على كل الاحاديث في الشارع السوري على خلفية اطلاق مشروع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد وتلتقي الاراء على طرح طالما ان المحاسبة للفاسدين الذين تم استبدالهم غائبة فسيكون للقادمين مسارات لا تبتعد عن الذين سبقوهم ولا بد ان تطال المحاسبة المُبعدين ومن كان وراء تعيينهم ولا بد من القياس على النتائج .
في زمن حكومة خليفاوي زار خليفاوي معمل الاخشاب في اللاذقيه وتبين له خلال الزيارة ان المعمل خاسر بعد ان كان رابحا في العام الذي سبقه فسأل عن الشخص الذي رشح المدير الموجود واقترح عزل المدير السابق وكانت النتيجة ان وضع المدير في السجن واعفى من قام بالاعفاء والترشيح ليعود المعمل في السنة اللاحقة لتحقيق الارباح ، وهذا يدل على ان الادارات تتحمل مسؤولية الخسائر والفساد الذي اصبح مستشريا .
المحاسبة على النتائج معيار اساسي في تقييم اي عمل رغم ان الكثير من القوانين تعوق العمل وكم من الادارات التي ربحت الكثير ولكن ذلك لم يشفع لها ذلك لان في ادارتها ما يخالف القوانين والانظمة وهنا تكمن الكثير من معوقات العمل.
المحاسبة امر اساسي لضبط العمل ولكن ايضا ترك المرونة للادارات امر لا يقل اهمية عن موضوع المحاسبة وان تكون المحاسبة على كافة المستويات بحيث يتحمل مُتخذ القرار المسؤولية عن قراره دون ان يعني ذلك انه لا يوجد من لا يُخطئ .
تحميل مسؤولية القرار يجب ان يقابلها حرية اتخاذ القرار في تحديد المُرشحين لا ان يتم فرض خيارات ويُترك لمُتخذ القرار ان يختار من بينها ، فاذا كان المرشحون غير مناسبين فكيف اسأل من اختار شخصاً سيئاً من بين عدة اشخاص سيئين ؟
هناك مشكلة في الترشيحات واخرى في الاختيار وفي التقييم والمحاسبة وجميعها تقود الى فساد وخسارات في القطاع العام ومن ثم الى اغلاق لبعض المنشآت او دمجها او تركها انقاضاً وهنا الكثير من الشواهد، وهنا يمكن ان نسأل لماذا يتم طرح منشأة او معمل او موقع رابح او الربح واضح فيه للاستثمار ؟ ولماذا لم يقدم القطاع الخاص على استثمار المنشآت الخاسرة ان كانت النوايا سليمة ؟ ان في المحاسبة اجوبة لكل ماسبق طرحه من اسئلة ولكن هل هناك من يسأل ؟
التعليقات مغلقة.