خاص – الخبير السوري
تتداول أوساط – فوق شعبية بقليل – أخباراً على شكل تسريبات، كما يفضّل بعضهم تسميتها، تتعلق بتعديل قد لا يتأخر على قوام الفريق الحكومي، مع اقتراب بلوغ حكومة المهندس عماد خميس عامها الأول مع بدايات شهر تموز القادم.
ورغم أن اقتراب مثل هذا الموعد كفيل بتحريك زوبعة من الشائعات، على اعتبار أن مرور عام يكفل لمتأبطي الحقائب الوزارية حقوقهم المادية التقاعدية بموجب فقرة خاصة في القانون، إلا أن طروحات من هذا القبيل – والتي لا يمكن نفيها بذات الوقت التي لا يمكن تأكيد صحتها- تبدو ذات نصيب من الموضوعية، إن كان المعيار الوازع للتعديل هو حالة التفاوت الواضحة في أداء الوزراء، وبشكل لا يمكن معه مواراة مشكلة عدم التناغم والتماهي في الكفاءة والذهنية بين كامل أعضاء الفريق الحكومي، إذ بات بإمكان المراقب – حتى غير المتخصص – أن يتلمس مظاهر التباين في الإمكانات والذي يؤثر بشكل مباشر على المشهد العام لحصاد الحكومة بعد عام كامل على إطلاقها برنامج عملها الطموح.
وتتناقض التقديرات بشأن الحقائب التي سوف يطالها التعديل بين 3 وحتى 9 حقائب، مع تفاصيل جديرة بالإنصات والتفكّر، تتحدث عن تعديلات في بعض الحقائب لأسباب تتعلق بضعف الأداء، فيما تعود التعديلات في حقائب أخرى لأسباب ذات صلة بالفساد، سيما وأن أقاويل سرت مباشرة بعد التعديل السابق الذي شمل ثلاثة وزراء هم الاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية، بأن سبب التعديل متصل بقضايا فساد، وكان المنتظر أن يُتبع بتعديل سريع على ثلاث حقائب أخرى لعلّة ضعف الأداء.
و رغم أن بعض “المتنبئين” من هواة تقصي الأخبار والمعطيات الحاضرة في الكواليس، كان بالغ الجرأة في تسمية الوزراء الذين سيطالهم التعديل، إلا أن ذلك يبدو ضرباً من ضروب الاستعراض، في وقت يبدو الاستعراض الذي يحرص عليه بعض الوزراء، أكبر مشكلة تستوجب التغيير، لذا ليس من الحكمة التطرق إلى أسماء بعينها.
وعلى العموم علينا ألا ننظر إلى التعديل على أنه انتقاص من شخص وزير معني به، بل هو حالة صحيحة ودليل عافية في خيارات ترتيب الشأن التنفيذي لما في مصلحة الدولة والمواطن.
وعلينا الاعتراف بأن المرحلة الراهنة بخصوصيتها تتطلب نخب بشرية لتولي المناصب التنفيذية، ليس من مرتبة وزير بل من مرتبة مدير وحتى مدير فرعي، لأن مقتضيات الظرف الصعب لا تسمح بتاتاً بالنظر إلى المنصب كامتياز بل هو مسؤولية ثقيلة.
التعليقات مغلقة.