صفقنا كثيراً لنظام النافذة الواحدة كإجراء إداري استثنائي يعوّل عليه في تسريع إنجاز المعاملات الحكومية، وانعكاس ذلك على تحسين الأداء الإداري، وربما الاستثماري أيضاً كمرحلة لاحقة.
إلا أن ما حصل كان صادماً إذ تم اختزال فكرة النافذة الواحدة بتجمع كبير لعدد من جهات حكومية تعمل بالعقلية البيروقراطية نفسها من جهة الأداء، لتوفّر خدمة تقليص المسافات على المراجعين لمكان واحد، بينما يبقى العمل داخلها يحتاج إلى وقت وانتظار ريثما يتم الحصول على التواقيع المطلوبة في غياب التفويض لممثلي هذه الجهات بالموافقة والتوقيع دون الرجوع إلى الجهة المعنية..!.
ويقلل الدكتور عابد فضلية من دوى الطريقة التي وطّناها لتطبيقات النافذة الواحدة، بتأكيده أن الهدف من إنشاء النافذة الواحدة، هو تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموافقات والتراخيص، بالإضافة إلى مقاومة الفساد ونشر الشفافية بقطع الطريق على السماسرة والفاسدين، ولكن ترجمة الفكرة بنظام بيروقراطي روتيني أفرغتها من مضمونها.
وبيّن فضلية أنه من المفترض أن يكون ممثل أية جهة موجوداً ضمن النافذة الواحدة مفوضاً بالتوقيع الفوري، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في إتمام المعاملات ومراجعة الجهة المعنية، أو أن يكون هناك تفويض من عدة جهات معنية لجهة واحدة للموافقة والتوقيع، اختصاراً للوقت والجهد، مؤكداً ضرورة العمل على تطوير المناخ الاستثماري في سورية، وتحسين المجال اللوجستي للمشاريع بتقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص، وتعديل أي إجراء يعيق تسريع تراخيص المشاريع وسلاسة عمل النافذة الواحدة، وخاصة في مرحلة النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة القادمة.
بينما رأى الدكتور علي كنعان -كلية الاقتصاد جامعة دمشق- أن العائق في تنفيذ نظام النافذة الواحدة بالشكل الأمثل يكمن في النظام المركزي المعتمد الذي يملك جميع القرارات بيده، ما يعيق إعطاء الصلاحيات للجهات التنفيذية وممثليها في النافذة الواحدة، وهو السبب ذاته برأي كنعان الذي حوّل النافذة الواحدة في سورية إلى “شبّاك مراجعة” فقط وليست جهة إدارية، مؤكداً ضرورة تمثيل جميع الدوائر الحكومية في النافذة الواحدة، إضافة إلى إعطاء صلاحيات تفوّض العاملين فيها باتخاذ القرارات وتسهيل الإجراءات على المراجعين، واختصار التواقيع والورقيات التي تعيق أية معاملة.
فاتن شنان – البعث
التعليقات مغلقة.