خاص – الخبير السوري
دونما قصد وربما بكثير من العفوية ..اعترف الدكتور جمال العمر معاون وزير الصناعة، بأن في الشركات التي يشرف عليها..أقسام لا تعمل وينهمك عمالها بشرب المتة والقهوة..؟!!
اعتراف العمر كان جواباً على طلب الإنصاف لعاملة – غير مدعومة – في إحدى شركات النسيج، قذفت بها الآليات العرجاء في توزيع العمالة إلى قسم مضنٍ يتطلب من العامل الوقوف سبع أو ثماني ساعات متواصلة..وكان الجواب حرفياً”لست مستعد لنقلها إلى أقسام شرب المتة والقهوة” ..
والواقع كان جواباً مستفزاً بقدر ما هو مدهشاً، ليس لأنه ينطوي على معطيات جديدة لا نعرفها، بل لأنه جاء على لسان معاون وزير “ابن القطاع” معني ومسؤول عن معالجة هذه الحالة البغيضة في الشركات التي كان يرأس المؤسسة الأم لها يوماً ولسنوات غير قليلة، وبالتالي الحالة المذرية هذه من نتاج إدارته ولم يتفاجأ بها مع تكليفه معاوناً للوزير، ونتذكر تقاريره التي كان يدفع بها إلينا في الإعلام، عندما كان مديراً عاماً للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والتي تتحدث عن نقص العمالة والعمالة المريضة..لكنه لم يذكر في أي من هذه التقارير شيئاً عن “العمالة المدعومة”..أو ليس كل العمال المنقولين إلى أقسام “شرب المتة” نُقلوا على زمنه وبرعاية إدارته لهذا القطاع؟؟
ثم ألا يشهد كل العمال – خصوصاً العاملات – المنقولات إلى الأقسام الإدارية سعياً وراء البريستيج والذهاب إلى العمل بمظهر الذاهبات إلى حفلات الماتينيه وليس إلى شركات إنتاجية للعمل، بأن حظوظهن بالنقل كانت في تلك المرحلة، وعلى إيقاع تصدير مثل هذه التقارير الشاكية من مشكلة ما في العمالة الإنتاجية ..؟!!
نعم هناك مشكلة في شركات النسيج وليست أية مشكلة، بل ثمة ماهو معقد في موضوع توزيع العمالة بين الإنتاجي والإداري، وكم كان جوابه موضوعياً لنا عندما رد على طلبنا إنصاف العاملة بسؤال “هل تقبلون هذه الحالة لديكم”..لكننا نرد سؤاله إليه..لماذا يقبل هو ببقاء هذا الحال في الشركات التي تتبع لإشرافه كمعاون وزير..أم ان ثمة إحراج في العودة عن أخطاء مدير تتطلب المعالجة من معاون الوزير، والمدير هو الآن المعاون؟؟
ندرك أن الدكتور العمر ليس حالة خاصة، وليس بإمكانه أن يرد بعض “تلفونات الواسطة” خائبةً، ونحن إذا نتعاطف معه بالغ التعاطف نقترح عليه – ولا نتهكم – أن يوجه الشركات بإعداد قوائم واضحة ودقيقة بأسماء العمالة الإنتاجية، ويوزع عليها العمل في الأقسام المنتجة بالتناوب – ولتكن الفترة الزمنية 3 أشهر – أي يمكث العامل 3 أشهر في قسم إنتاجي شاق، ثم 3 أشهر في قسم “شرب المتة”، ثم 3 أشهر في أحد أقسام الإدارة، ولابأس بـ 3 أشهر استراحة في المنزل لأن غياب وحضور بعضهم سيان وطبعاً هؤلاء كثر وليسوا قلّة، وهنا تنتهي الدورة السنوية لتوزيع العمل والعدالة بين العمال..فليس من الإنصاف إنسانياً أن تقوم الشركات على بضع عشرات من العاملين، والباقي يتثاءب مللاً في الردهات المتنحية عن ضجيج آلات الإنتاج..
بالمناسبة: العاملة موضوع الحديث مع الدكتور العمر هي عاملة مريضة وأم لعدة أطفال تم قذفها إلى قسم معروف بمشقة العمل فيه..وهو دوماً من نصيب المستضعفين في تلك الشركة الذين لا حول لهم ولا قوة..ولا نخفي أننا رفضنا الإفصاح له عن اسمها رغم إلحاحه، خوفاً من معاقبتها على خلفية المكالمة التي بدأت ودية وانتهت “ساخنة”، فنكون قد عززنا من وطأة مصيبتها بدلاً من التخفيف عنها .
التعليقات مغلقة.