بشير فرزان
أحدثت وقائع امتحانات الشهادة الإعدادية في حماة ضجة كبيرة، وأثارت زوبعة فيسبوكية عارمة، حيث انقسم الناس بين مؤيد للإجراءات المتخذة من قبل محافظ حماة، انطلاقاً من الحرص على الواقع التعليمي الذي شوّهته الأزمة بأحداثها، ودوّنت في سجلاته الكثير من النجاحات المزيفة التي نتجت عنها مخرجات تعليمية كارثية بالكاد تعرف أن تفك الخط كما يقال، وبين معارض بالمطلق لهذه التصرفات التي أدرجت في خانة الترهيب والمخالفة الصريحة للأنظمة والقوانين الضابطة للعملية الامتحانية.
ولا شك في أن بيان الجهات المعنية في محافظة حماة، واللقاءات الإعلامية التي تمت معها، والتي شرحت وبيّنت ما حصل، وكشفت ملابسات الحادثة لم يخفف من شدة الانتقادات الموجهة لها، ولم يكن قادراً على لملمة الشظايا الامتحانية المتطايرة التي كانت نتيجة للانفجار الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي التي أشعلت فتيل المواجهة، سواء لجهة تضخيم الحدث، والتلاعب بمجرياته، ومحاولة جره إلى قفص الاتهام من خلال الصور الراصدة للوقائع والشهادات الحية التي تصر على سوء المعاملة والقسوة في معالجة المخالفات الامتحانية، أو لجهة تبرئة الجهة المعنية، وتكذيب ما يشاع، ويقال تحت عنوان “فبركة القصة” وحشر التفاصيل في خانة شبكات التنقيل والاقتحام المسلح لبعض المنتفعين والمتنفذين للقاعات الامتحانية والإساءة للمراقبين بطريقة العصابات خاصة مع كثرة الوسائل المستخدمة في الغش والتي تم ضبطها داخل وخارج القاعات الامتحانية.
وفي خضم هذه “المعمعة ” يبحث الجميع عن دور وزارة التربية وموقفها مما جرى، فبالرغم من الضجيج الذي لا تزال أصداؤه تتردد في جميع الأوساط الرسمية والشعبية، نجد أن الصمت هو السائد في المكاتب التربوية التي قد يفهم على أنه موافقة ضمنية على الإجراءات المتخذة، وبشكل يخرج هذه القضية من دائرة الاتهام ويضعها على سكة العمل الصحيح، ولكن ذلك يبقى ضمن إطار التوقعات والتفكير الظني الذي لا يخدم المصلحة العامة ولا يمنح فرصة الوصول إلى قرار حاسم ينهي الجدل ويحيل المتهم الحقيقي في هذه القضية إلى المحاسبة والمساءلة، ولاشك أن هذا التعاطي السلبي من قبل الوزارة له الكثير من العواقب على سمعة الامتحانات وعلى شرعية الشهادة الإعدادية (البريفيه)، وفي الوقت ذاته يحمل الكثير من التساؤلات حول مدى فاعلية الرقابة الامتحانية التي تضعها وسائل الغش المضبوطة داخل القاعات في امتحان الأمانة الوظيفية والمصداقية التعليمية. فهل ستفك عقدة لسان الجهات التربوية لتضع النقاط على الحروف، أم ستحتاج إلى جلسة استنطاق تحت قبة البرلمان لتخرج عن صمتها؟.
التعليقات مغلقة.