قسيم دحدل
من أوضح مؤشرات فشل أية مؤسسة عامة..، وجود مدير يعتمد الترهيب والتشكيك أسلوباً لتعامله وتعاطيه مع مَن هم أدنى منه منصباً في إدارته..، ما يعني أنه لا يثق بأي رأي يقدّم له..، وبالتالي لا يسمح لأي رأي يعلو على رأيه حتى لو كان ذاك الرأي هو الصواب بعينه..!.
ووجود مثل هذا الجنس من الرؤساء في رأس هرم أي مؤسسة، يتبعه وجود مرؤوسين على شاكلته، وهذا بدوره يعدّ مقتل أية مؤسسة في صميم عملها وبنائها الإداري، لأن المأسسة في مسلّمات معانيها تعني التراتبية في القرار والتكاملية في العمل والأدوار..، وعليه فإن القطع وعدم التناغم في ذلك لا شك سينسف أسس العمل المؤسساتي.
ظاهرة بدأت بالتوضح أكثر من أي وقت مضى، وهي تدلّ على خلل كبير وخطير في نظامنا المؤسساتي الحكومي، خلل لا تفسير له سوى أن الفساد قد استشرى في مفاصل سلطتنا التنفيذية، لدرجة غدا فيها أي موظف يمتلك رأياً مختلفاً لتطوير عمل مؤسسته ونجاحها، عن رأي مديره المباشر في تسلسلية المراتب الوظيفية، كالمرتكب لفعل محرَّم، إن هو حاول مجرد النطق به، وإن تمكّن أو تجرأ على إعلانه فسيحارب ويجمّد بشكل أو بآخر، هذا إن لم يعاقب..!.
أما الطامة الكبرى فستحلّ بذلك الموظف، سواء كان رئيس قسم أم مديراً فرعياً أم مركزياً..، إن هو حاول مجرد إيصال صوته والإدلاء بدلوه في قضية قد تسيء إلى مؤسسته..!.
والحالة الأنكى من هذا وذاك..، الوصول بالعاملين في المؤسسة إلى وضع ومرحلة يجدون أنفسهم فيها ضمن دائرة المغضوب عليهم، لمجرد تغريدهم خارج سرب رأس الهرم الإداري في المؤسسة..!.
فهل يمكن التصديق أن أحد المديرين المركزين، يصل إلى حد من السلبية..، ما يجعله يتخوّف من تزويد الإعلام بقرار صدر عن مؤسسته يتعلق بشريحة كبيرة من العاملين في الدولة من حقها الاطلاع عليه، وخاصة أن القرار صدر لأجلها وهي صاحبة المصلحة منه..، وعندما وافق ذلك المدير على إعطاء نسخة من القرار، عمد إلى قص الترويسة ورقم القرار وكل ما من شأنه أن يدلّ على المصدر الذي أعطى القرار..!؟.
ومع أن القرار تم نشره، لكن تبيّن أنه كان مجتزأ، وأن ما نُشر كان بالمضمون الذي أراده رأس الهرم وربما من فوقه..!.
صدمة كبيرة تلقيناها كادت تذهب بعقولنا..، حين علمنا أن المؤسسة ليست مؤسسة..، وقد فضحها قرارها وقبل ذلك بُعدها عمّا أُوجدت من أجله..، والسؤال: لأجل من تُحدث تلك المؤسسات..؟!.
التعليقات مغلقة.