دمشق – الخبير السوري
تجتهد وزارة المالية حالياً لإعادة “انتزاع”هيئة الضرائب والرسوم وتوطينها في سياق هيكلية الوزارة، وإنهاء حالة استقلال مالي وإداري مديدة حظيت بها الهيئة المتفلّتة من أية وصاية حقيقية مباشرة، وكشف وزير المالية مأمون حمدان عن دراسة جرت وقرارات جاهزة تمهد لصدور التشريع اللازم بهذا الاتجاه.
وأبدى الوزير حمدان استغرابه من تحييد وزير المالية عن عمل الهيئة، بداعي أنها هيئة مستقلة إدارياً ومالياً، قائلاً: أنا كوزير ليست لي علاقة بأي شيء يخص الضرائب كما أجد صعوبة بالغة عند الدخول في مجال الضرائب بسبب استقلالها عن الوزارة، وهذا أمر غير مقبول فلا يوجد في كل دول العالم هيئة خاصة أو مستقلة للضرائب، ناهيك بأن الإيراد والإنفاق كانا يداران من قبل وزارة المالية بشكل مباشر قبل إحداث تلك الهيئة.
وأضاف: ممنوع على أي موظف في الإدارة المركزية أن يرفع الهاتف ويسأل عن عمل هيئة الضرائب فهذا لايحق له في القانون، مشيراً الى أن مديري المالية في المحافظات باتوا يعانون من الازدواجية، بسبب تبعيتهم فيما يخص الضرائب والرسوم للهيئة وبشكل غير مباشر للوزير عن طريق التسلسل الإداري لإدارتهم، وارتباطهم المباشر بالوزير فيما يتعلق بالإنفاق، فمن المعروف أن جميع المديريات فيها إنفاق وإيراد، ما سبب مشكلة للمديرين هناك من جهة أن نصفهم تابع للهيئة والنصف الآخر للوزير، وهذا غير مقبول، موضحاً أن دمج الهيئة مع الوزارة سيجعل الوزير هو المسؤول الوحيد عن الإيراد والإنفاق.
وأكد حمدان أن موضوع إعادة الهيئة إلى حضن وزارة المالية دُرس في اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء وأقر وفي انتظار صدور مرسوم بصدده.
وعن الهدف من الهيكلية الجديدة قال حمدان: سيخفف ذلك الكثير من الانفاق المزدوج، كاشفاً عن قيامه بإيقاف عمل بنية تحتية معلوماتية باهظة التكاليف لكل من وزارة المالية والهيئة بانتظار إعادة ضم الهيئة الى الوزارة، بهدف الوصول إلى بنية معلوماتية قوية موحدة، وأضاف: أن يكون الوزير هو المسؤول المباشر عن مراقب الدخل يعني أكثر ضبطاً، فهذا أمر يتعلق بإيرادات دولة كاملة.
عن “تشرين”
التعليقات مغلقة.