“المشاريع المائية” في حلّة جديدة..

 

دمشق – الخبير السوري

لم تخرج وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تنفيذ البرنامج الوطني المقدم من وزارة التنمية الإدارية بخصوص إعادة هيكلة مؤسسات وشركات الوزارة بشكل عام، إذ أبدت وزارة الأشغال موافقتها على ما جاء في البرنامج الوطني، من خلال توافق الرؤى بينها وبين وزارة التنمية الإدارية حول الشركات الإنشائية، من ناحية أنه لا فائدة من دمج الشركات كلها أو بعضها، وذلك نظرا للتخصص وطبيعة عمل كل شركة وعليه اتفق الجانبان على إعادة هيكلة كل شركة على حدا.

وفي هذا السياق قامت الشركة العامة للمشاريع بإعادة النظر بهيكليتها، من خلال برنامج التنمية الإدارية والذي خلص إلى دمج مديريات مركزية ضمن الشركة منها “التأهيل والمعلوماتية بمديرية التنمية الإدارية” ودمج “مديرية الكهرباء بمديرية الإنتاج بمسمى مديرية الإنتاج” فضلا عن إلغاء وتخفيض عدد الدوائر في كل مديرية مركزية إلى جانب إلغاء عدد كبير من الشعب في المديريات المركزية والفروع.

وتتضمن مذكرة الشركة المرسلة إلى الوزارة -والتي حصلت “البعث” على نسخة منها- فأنها إيجاد هيكل تنظيمي لموقع الشركة بحلب تحت مسمى “فرع حلب”  ونقل العاملين بالمشروع المستقل لسد خان طومان إلى فرع حلب، وبموجب ما ذكرته المذكرة فإن عدد التقسيمات في الشركة سيخفض إلى إدارة مركزية، وإلى 7 فروع مناطقية، وفرعين مستقلين، بدلا من 13 فرعا، بحيث يتم إعادة هيكلة الفروع مناطقيا، بحيث يصبح فرع المنطقة الجنوبية يضم فروع “دمشق – السويداء – درعا”، وفرع المنطقة الشمالية يضم “فرع حلب والمديريات المستقلة وفرع سد خان طومان” والمقر حلب، إضافة إلى فرع المنطقة الساحلية ومقره اللاذقية، وفرع المنطقة الوسطى يضم فرعي “حماه وادلب” ومقره حماه، إضافة إلى فرع حمص، على أن يضم فرع المنطقة الشرقية فرعي “دير الزور والرقة” ومقره حماه، وفرع الحسكة، وفرع السدود ومقره طرطوس.

يذكر البرنامج الوطني الذي اعتمدته الوزارة في تطبيق الهيكلة يعتمد على مراجعة بناء الهيكل التنظيمي، وتوزع الوحدات الإدارية والمهام التي تقوم بها على أرض الواقع، وتحليل القوى العاملة حسب نوعيتها وأماكن توزعها، ومعرفة قدر العجز والفائض وتحديد أسبابه، وما إذا كانت هذه العمال فائضة أم معطلة بسبب ظروف الأزمة التي نمر بها، وصياغة رؤية ورسالة وأهداف كل شركة وتحديد مهامها اللازمة للعب دورا رائدا في مرحلة إعادة البناء، كما لحظ البرنامج آليات العمل الميدانية في قطاع الإنشاءات الأمر الذي من شأنه تسريع الأداء ومتابعة التنفيذ، ويعجل من دورة العمل سواء كانت مستندية أم تنفيذية.

محمد زكريا

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]