دمشق – الخبير السوري
أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة في تقديم الدعم لجميع القطاعات الصناعية والتجارية، لافتاً إلى أنه تم وضع البنية التشريعية الصحيحة لتفعيل العملية الاقتصادية، وأن الحكومة تعتمد على نفسها في تمويل المستوردات من خلال استثمارات وآليات محددة وتم رصد /300/ مليار ليرة سورية للإقراض في العملية الإنتاجية وفق ضوابط محددة وواضحة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
تفعيل
وأشار المهندس خميس أمس خلال لقائه مديري المصارف الخاصة العاملة في سورية، بهدف تبادل الرؤى والأفكار لتطوير آليات العمل ووضع بنية صحيحة للخطوات المستقبلية لمساهمة المصارف الخاصة في العملية التنموية بشكل أكثر فاعلية ، إلى رغبة الحكومة في التواصل مع جميع الفعاليات الاقتصادية النقدية و المالية من القطاع الخاص ووضع رؤى مشتركة لتطوير قطاعي المال والبنوك سيما أن القائمين على المصارف الخاصة يتمتعون بخبرة كافية ومعرفة بواقع الاقتصاد السوري في ظل ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية، ، موضحاً أن ” كل مطالب المصارف ستكون موضع اهتمام ومعالجة ليكون واقعها ومشاركتها في العملية التنموية بشكل أفضل .
شراكة
وأضاف رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة بدأت بالخطوات التي تحافظ على الاقتصاد بالشكل الصحيح وبما يصب في الإطار التنموي ولدينا خطوات لإصلاح قطاعي المصارف والبنوك كونها تشكل أهم الروافع الاقتصادية، مضيفا أن الحكومة تتطلع لئلا تشكل البنوك العامة والخاصة عبئا على الدولة فيما يتعلق بالعملية التنموية وتكون شريك حقيقي في بناء الاقتصاد.
استحقاقات
وقدم مديرو المصارف مداخلات تمحورت حول ضرورة السماح للمصرف المركزي برفع سقف التمويل الممنوح في المصارف الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائية لجهة تحصيل الديون المتعثرة وإعادة النظر ببعض إجراءات استئجار العقارات التي تشتريها او تستأجرها البنوك وضرورة النظر لأي قضية مصرفية في المحاكم المصرفية ووضع ضوابط أكثر مرونة في ما يتعلق بعملية الإقراض .
ولفتوا إلى ضرورة تنشيط عملية التصدير ووضع قاعدة قانونية مناسبة تسهل عملية إعادة الأموال الى البنوك السورية ما يشجع رؤوس الأموال السورية الموجودة بالخارج للعودة وإحداث اتحاد للمصارف العاملة في سورية لاستقطاب الخبرات المصرفية السورية والاستفادة منها في تطوير واقع المصارف وضرورة مشاركة المصارف الخاصة في وضع الرؤية الاقتصادية للمستقبل .
مرونة
وفي معرض إجابته على طروحات مديري المصارف بين المهندس خميس ان الحكومة ستوافي جميع المصارف الخاصة بالضوابط الموضوعة لآلية الإقراض لمعرفة آرائهم حول هذه العملية ووضع آلية جديدة تسهل عملية تحصيل الديون المترتبة على المقترضين المتعثرين لجهة البنوك الخاصة بحيث تحقق المرونة وسهولة التحصيل.
التعليقات مغلقة.