حلب – الخبير السوري
أقامت محافظة حلب الخميس الماضي ورشة عمل بعنوان: «مناطق المخالفات الجماعية في مدينة حلب وطرق معالجتها … واقع وتطلعات» وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة وجامعة حلب على مدرج كلية العمارة.
وبيّن محافظ حلب حسين دياب أن هذه الورشة هي جزء من جهود المحافظة في إطار إعمار ما دمرته يد الإرهاب ومعالجة وضع مناطق المخالفات العمرانية وفق رؤية شاملة ومنسجمة مع خطة إعادة البناء والإعمار.
وقدم المهندس عمر كبصو مدير الشؤون الفنية والمهندس شادي شرف الدين رئيس دائرة التنظيم العمراني في مجلس المدينة عرض بيّن فيه أن مدينة حلب تضم 23 منطقة مخالفات جماعية تمتد بمساحة 2905 هكتارات وتشكل 9 بالمئة من مساحة المخطط التنظيمي للمدينة ويقطنها حوالي 30 بالمئة من السكان، وأوضح أن الدولة أمنت الخدمات في هذه المناطق انطلاقاً من اهتمامها بالقاطنين فيها .
وأشارا إلى أنه تم في أعوام 2005 و 2006 دراسة أوضاع 16 منطقة مخالفات عمرانية وعرضا للرؤية التخطيطية والتنظيمية لهذه المناطق واستعرضا مناطق التطوير العمراني المعتمدة في الحيدرية وتل الزرازير، منوهين بأنه بعد تطهير المدينة من الإرهاب يتم حالياً العمل على إعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة لرصد الوضع الفيزيائي الذي آلت إليه المناطق والأحياء السكنية ضمن المخطط التنظيمي العام بما فيها مناطق المخالفات العمرانية وسينجز هذا العمل خلال ستة أشهر ليتم بعدها تحديد استراتيجيات التدخل وآليات التنفيذ المناسبة .
كما عرضا لمجموعة من المشاريع الاستثمارية والسياحية المقترحة لخدمة المدينة خلال المرحلة القادمة للاستفادة من أفكار طلاب التخرج والدراسات العليا في إغنائها لتكون أكثر شمولية وتكاملية وفائدة.
واقترح الدكتور ياسر ضاشوالي رئيس جامعة قرطبة إقامة مبان مسبقة الصنع وبوقت قصير نسبياً لتكون أماكن مؤقتة لسكن العائلات المقيمة في مناطق المخالفات التي سيتم إعادة تنظيمها وبناء مساكن منظمة عليها ومنح مزايا وإعفاءات وتسهيلات للشركات التي ستقوم بهذا العمل وتشكيل لجان إدارية وفنية بصلاحيات واسعة تتولى رسم سياسة إعادة الإعمار والبت بالتراخيص ووضع آليات التدخل وتنظيم عمل الشركات المنفذة .
من جانبه عرض الدكتور عبد القادر حريري في جامعة حلب ورئيس اللجنة التخطيطية في مجلس المدينة لدراسات مقترحة حول تنظيم مناطق تل الزرازير والأنصاري وصلاح الدين تتضمن العديد من النقاط التخطيطية والتنظيمية لهذه المناطق .
وقدّم المشاركون مداخلات ركزت على ضرورة وضع إستراتيجية موحدة لمعالجة أوضاع مناطق المخالفات العمرانية التي تشكل مشكلة في حلب وجميع المدن منوهين إلى أهمية إيجاد البيئة التشريعية والحلول القانونية للمشكلات القائمة والإجراءات الاقتصادية المناسبة للعمل والإسراع بإجراء التعديلات على المخطط التنظيمي والاعتماد على المخططات التوجيهية وتسريع الخطوات العملية والقانونية والاقتصادية للاستفادة من الأفكار والمقترحات لإعادة الإعمار.
التعليقات مغلقة.