دمشق – الخبير السوري
بدأت فعلياً الإجراءات الحكومية التطبيقية لاستعادة الأموال العامة المندرجة في إطار القروض المتعثرة السداد.
وتجري المعالجات وفق آلية مضبوطة ومنضبطة بلورتها لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات هذه القروض، بعد الانتهاء من دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من المصارف.
وشكّلت النتائج التي خرجت بها تقصيات اللجنة و اللجان المتفرّعة عنها، صدمة للمتابعين، إذ وصل مجموع الكبار المتعثرين في المصارف العامة الستة إلى 60 متعثراً كبيراً، بقيمة أموال تقدر بثمانين مليار ليرة سورية تسري عليها صفة الأموال العامة المسلوبة وحقاً من حقوق المودعين في هذه المصارف، التي تسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني.
وكانت اللجنة قد شخصت أهم مفاصل الخلل في ملف القروض المتعثّرة، و بلورت المقترحات الأولية لخط سير المعالجة، بعد أن تمكنت من تجاوز بعض العقبات الإجرائية التي حاول البعض القيام بها من خلال المبادرة غير الجادة لتسوية القرض المتعثر تفادياً للوقوع تحت نتائج القرارات والإجراءات التي من المقرر أن توصي بها اللجنة.
يشار إلى أن لجنة التحقيق المركزية لمعالجة ملف القروض المتعثرة تضم رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية رئيساً وعضوية رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ويتفرع عنها ست لجان فرعية لكل مصرف عام- التجاري السوري, العقاري, الصناعي, التسليف, الشعبي, التوفير, الزراعي التعاوني, وتضم هذه اللجان في عضويتها المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمصرف المركزي وإدارة قضايا الدولة والجهاز المركزي للرقبة المالية.
التعليقات مغلقة.