دمشق – الخبير السوري
وضعنا برامج لانطلاقة قوية.. يلمس الإخوة الفلاحون نتائجها على أرض الواقع ولكن بشكل مدروس وغير متسرع لتكون خطانا ثابتة وخلال الأيام القادمة سترى مشاريع عدة النور بالتكامل مع الحكومة ملفات زراعية ساخنة وعاجلة، وضعت على مكاتب القيادة الفلاحية الجديدة، ممثلة بالاتحاد العام للفلاحين الذي ينتظر منه خطوات متقدمة على جبهة إنقاذ الواقع الزراعي، وانتشال الفلاح من دوامة الخسائر المتلاحقة، وتحريك العملية الإنتاجية الزراعية عبر إمدادها بالمستلزمات، وامتلاك رؤية تسويقية واستثمارية أكثر فاعلية، وقدرة على تذليل كافة الصعوبات، والمشكلات المتراكمة في القطاع الزراعي الذي يئن منذ سنوات تحت وطأة الأزمة وتداعياتها المختلفة، وطبعاً هذا الامتحان أو التحدي إذا جازت التسمية لن يكون سهلاً، ويفرض حالة التكامل والتضافر ما بين المنظمة والحكومة، والانتقال إلى مرحلة العمل بخطوات واثقة وذات عائدية فعلية على الصعيد الزراعي.
المسائل والقضايا الزراعية الملحة، شكّلت محاور لقائنا مع أحمد صالح إبراهيم رئيس الاتحاد العام للفلاحين الذي قدّم لنا بكل صراحة وشفافية الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد للمرحلة القادمة، وأعلن أن خطوة الألف ميل قد بدأت في حياة المنظمة الفلاحية التي لم ولن تحيد عن أهدافها ووجودها الحقيقي والفعلي في حياة الفلاح، وستعمل بكل ما لديها من إمكانيات وأفكار لتحقيق نهضة زراعية جديدة، تقوي مرتكزات الصمود، وتعزز الاكتفاء الذاتي، وتساهم بشكل فاعل في دعم العملية الإنتاجية، وذلك ضمن برنامج عمل مكثف يضمن سرعة التنفيذ، ويواكب المستجدات والمتغيرات على الساحة الزراعية.
> اجتماعات ولقاءات عديدة تمت بين اتحاد الفلاحين والحكومة لبحث الرؤية المستقبلية حول تطوير ودعم القطاع الزراعي وواقع الفلاح، كيف تقيّم القيادة الفلاحية هذه اللقاءات لناحية التعاون الحكومي وانعكاساتها على الواقع، وهل بدأت بتنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بوضع نتائجها على سكة التنفيذ؟.
>> تم عقد اجتماعات عديدة مع السادة الوزراء المعنيين بالشأن الزراعي، ومع السيد رئيس مجلس الوزراء لدعم وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بغية تحسين واقع الفلاحين المعاشي والنهوض بالزراعة، كون بلدنا بلداً زراعياً، ويعتمد بشكل أساسي على الزراعة وتنوعها وغناها.
برأيي أن ما لمسناه من الحكومة هو الجدية التامة في التعامل مع المنظمة الفلاحية، كونها الممثلة الشرعية لحقوق الفلاحين، وبالتأكيد هناك تفاوت في درجات التعامل، ولكن ما لمسناه من السيد رئيس مجلس الوزراء هو الدعم المطلق واللامحدود للمنظمة وفق إمكانيات الدولة، وأعطانا تشجيعاً كبيراً لجهة المساعدات من الحكومة للإخوة الفلاحين عن طريق المنظمة، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على الفلاحين، ونحن مازلنا في بداية الطريق، ونقوم بوضع البرامج والخطط لانطلاقة قوية ليلمس الإخوة الفلاحون نتائجها على أرض الواقع، ولكن بشكل مدروس وغير متسرع حتى تكون خطانا ثابتة، والأيام القادمة ستشهد عدة مشاريع، سترى النور بالتكامل مع الحكومة بعد الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة، وآليات التنفيذ، وإمكانات الحكومة في هذا المجال.
> هناك اتهامات تطال الجمعيات الفلاحية بالفساد، وأن عملها وهمي، وبعيدة عن الفلاح.. ماهو ردكم على ذلك، وهل هناك حالات معينة تمت معالجتها؟.
>> إن الجمعيات الفلاحية هي الوحدة الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم الفلاحي، فإذا كانت هذه الجمعيات بعيدة عن الفلاح وعملها وهمي، فهذا يعني أن المنظمة بشكل عام وهمية، وترتكز على الفساد. هذا أمر غير معقول، التعميم في كل شيء، وفي كل المجالات يبتعد عن الواقعية.
لو كان عمل الجمعيات وهمياً ولايحقق مصلحة الفلاح لما وجدنا عدد المنتسبين إليها يزداد كل عام وهناك طلبات بشكل دائم لتأسيس جمعيات وهذا يعطينا فكرة واضحة أن الجمعيات تقوم بعملها في خدمة الفلاح في معظم الأحيان، وهذا لاينفي وجود أخطاء ووجود أشخاص انتهازيين، ففي كل مفاصل الحياة تجد الجيد والسيىء، ولكن هناك مراقبة دقيقة على عمل الجمعيات من الإخوة الفلاحين بشكل أساسي ومن خلال الروابط والاتحادات الفرعية في المحافظات، وهناك تقييم لعملها، ولدينا في كل جمعية ورابطة واتحاد لجان رقابة وتفتيش مهمتها متابعة عمل مجالس الإدارات بالإضافة إلى رقابة الفلاحين ونحن نقوم بتصويب أي أخطاء، ويكاد لا يخلو اجتماع للمكتب التنفيذي من وجود حالة فساد أو أخطاء إحدى الجمعيات، ونحن بدورنا نقوم بما يناسب كل خطأ بحجمه الحقيقي.
أقول لك لدينا أكثر من ستة آلاف وخمسمائة جمعية على مستوى القطر فإذا افترضنا جدلاً هناك حالة كل أسبوع فإن معدل أخطاء الجمعيات سنوياً لايصل إلى 1% ومع ذلك نحن جادون لتلافي أي خطأ وتصويبه وقطع دابر الفساد وبكل قوة ولن نتوانى عن ذلك.
> هناك العديد من المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي بدءاً من نقص في مسلتزمات الإنتاج كالسماد مثلاً مروراً بالديون الزراعية وصولاً إلى واقع الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن والمشاكل التي تعاني منها كنقص الأعلاف.. ماهي اقتراحاتكم لمعالجتها ؟.
>> هذا صحيح هناك مشاكل كبيرة تواجه القطاع الزراعي وأهم هذه المشاكل نقص مستلزمات الإنتاج فالسماد مثلاً مشكلة كبيرة، وعدم توفره للإخوة الفلاحين يعني تدني نسبة الانتاج ما بين 30-40% وهذا ينعكس سلباً على الفلاح وعلى الاقتصاد الوطني، وقد وعدنا من قبل الحكومة أنه ستكون هناك حلول إسعافية، ولكن هذه الحلول تأخرت وكان الأجدى أن يتم تأمين مستلزمات الإنتاج في وقت كاف ليتسنى للإخوة الفلاحين الحصول عليها في الوقت المناسب، وقد تركزت محادثاتنا مع الحكومة بقضايا أساسية منها السماد والأعلاف وزراعة الأراضي الزراعية الواقعة على خطوط التماس مع الإرهابيين. بالنسبة لنا كمنظمة فلاحية لا نبرر الأعذار لجهة عدم تأمين مستلزمات الإنتاج وهذا أمر خطير.
أما بالنسبة للديون الزراعية فنحن مع تحصيل الديون وفق إمكانيات الفلاحين، وسيكون هناك لجنة مشتركة من الاتحاد العام للفلاحين والإدارة العامة للمصرف الزراعي التعاوني من أجل وضع آلية جدولة الديون وتقسيطها وتمويل الإخوة الفلاحين، بما يحقق مصلحتهم واستيفاء الديون كونها أموالاً عامة بطريقة لاترهق كاهل الفلاحين.
وفيما يخص الثروة الحيوانية ونقص الأعلاف، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع المعنيين في الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة لتأمين هذه المادة وأن يتم توزيعها عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف، لأن المؤسسات هي ضمانة أساسية للإخوة الفلاحين في كافة المجالات.
فإذا كان السيد الرئيس بشار الأسد، وهو الضمانة الأولى لكل المواطنين قد أصدر القانون رقم /8/ لعام /2017/ القاضي بإعفاء منشآت الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، فهذا مؤشر واضح للاهتمام بالثروة الحيوانية، وتقديم كل التسهيلات للإخوة المربين للنهوض بهذه الثروة.
أما اقتراحنا لمعالجة هذه المشاكل فيجب أن نكون كمنظمة فلاحية طرفاً أساسياً في تأمين مستلزمات الإنتاج وتأمين الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية، وهذا ما أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء، وطالبنا أن نكون شركاء أساسيين في عملية تأمين هذه المستلزمات، وبدعم حكومي كامل ونحن في إطار التكامل مع الحكومة في هذا المجال ونقوم بدراسة إمكانية استيراد السماد والأعلاف بما يخدم مصلحة الإخوة الفلاحين، وكذلك بعض وسائل الإنتاج، بحيث نكون في المستقبل مسؤولين عن تأمين المواد وتوزيعها على المؤسسات الحكومية وهي خطوة جديدة أرجو أن نوفق فيها كونها خطوة غير مسبوقة في تاريخ المنظمة الفلاحية.
> الاستثمار في القطاع الزراعي غائب أو مغيب من أجندة عمل القيادة الفلاحية، هل هناك توجه لاستثمارات زراعية أو شراكات تخص المنظمة (معمل عصائر في الساحل – معمل دبس في السويداء) وماهي التحديات؟.
>> الاستثمار في القطاع الزراعي هو من أولى أولوياتنا كمكتب تنفيذي وقد تم عقد اجتماع استثنائي للمكتب لمثل هذه المشاريع والاستثمارات، إما عبر الشراكة أو الاستثمار، ودرسنا كل المشاريع المقترحة من قبل الاتحادات الفرعية في المحافظات، بحيث تكون هناك مشاريع استراتيجية في كل محافظة شريطة وجود المكان الآمن والملكية القانونية للعقار الذي ستقام عليه المنشأة والجدوى الاقتصادية، وماذا يقدم من خدمات للإخوة الفلاحين بحيث تتركز هذه المشاريع في مناطق الإنتاج لسهولة نقل هذه المنتجات من قبل الإخوة الفلاحين، وبذلك نكون قد حافظنا على سعر متوازن لإنتاج الإخوة الفلاحين، وأعطينا قيمة مضافة لهذا الإنتاج ونحن نتجه بأنظارنا إلى الاستثمار الزراعي في القطاعين النباتي والحيواني وكما يقال (مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة).
> تحقيق النهضة الزراعية يتطلب الحلول الحقيقية لمشكلات تسويق المحاصيل كالحمضيات ومحاصيل القمح والشعير وغيرها .. وهناك اقتراح فلاحي لإنشاء مركز وطني للتسويق الزراعي لمتابعة الأسواق وحاجتها من الإنتاج والمتوفر منه.. هل من خطوات في هذا الشأن؟ وماهي الحلول المتوفرة؟.
>> تحقيق النهضة الزراعية يتطلب حلولاً متكاملة بدءاً من مستلزمات الإنتاج إلى دعم الفلاحين في كافة العمليات الزراعية وصولاً إلى تسويق الإنتاج وأؤكد على الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني. وأما عن اقتراح إنشاء مركز وطني للتسويق الزراعي فنحن لدينا مكتب في الاتحاد العام اسمه مكتب التسويق والتصنيع، وهذا الاسم لم يأت من فراغ، مهمته تقديم كل المساعدات للإخوة الفلاحين لجهة تسويق إنتاجهم وتصنيع الفائض من الإنتاج لإعطاء قيمة مضافة لهذه المحاصيل، ولدينا جمعيات تسويقية متخصصة في المحافظات وجمعيات تسويقية على مستوى القطر في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والنحل، ومهمتنا تفعيل عمل هذه الجمعيات وتطوير الأنظمة والقوانين التي من شأنها القيام بأعمالها وإعطائها كل الدعم، وأستطيع أن أؤكد لك أن مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام قام بخطوات عملية وجدية لتطوير عمل هذه الجمعيات، وتم عقد عدة اجتماعات مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكون وسيطاً بين المنتج والمستهلك وشراء منتجات الإخوة الفلاحين، وإيصالها للمستهلك، وتصنيع المحاصيل القابلة للتصنيع للمنافسة في السوق الداخلي بشكل أساسي وإمكانية التصدير للفائض بالمستقبل من حمضيات وتفاح وزيت زيتون، وخصوصاً مع الدول التي تربطنا بها علاقات سياسية جيدة وإمكانية الاستفادة من هذه العلاقات لتحسين واقع الفلاح من خلال تصدير الفائض عن السوق المحلية.
> أين وصلنا بمشاريع الزراعة العضوية والري الحديث والطاقة البديلة (الرياح والشمس) لتوظيفها في خدمة القطاع الزراعي ..وماهو تقييمكم لعمل مركز البحوث الزراعية ؟.
>> بالنسبة لعمل مركز البحوث العلمية الزراعية فقد تأثر خلال هذه الحرب الظالمة على وطننا شأنه شأن كافة القطاعات، وحتى أكون منصفاً وأتحدث من خلال التجربة والواقع العملي الملموس كوني كنت عضواً ولسنوات عديدة في المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لإكثار البذار ومضطلعاً على مراكز البحوث الزراعية العلمية لقد وصلنا قبل هذه الحرب الظالمة إلى مراكز مرموقة عالمياً في مجالي بذار القطن وزيت الزيتون، وكانت دول كثيرة كتركيا تتمنى أن نعطيها كميات قليلة من بذار القطن، وهذا يدل على أننا وصلنا لمراحل متقدمة، أما بالنسبة للزراعة العضوية فقد كانت تعتمد على قطاعات محدودة مخصصة للتجارب أو التصدير، وكنا بصدد تطوير هذه الزراعات والتي يطلق عليها الزراعة النظيفة، ولكن سنوات الأزمة أدت إلى تراجع كبير في كافة المجالات وخصوصاً فقدان البنى التحتية والمخابر، أما الاستفادة من الطاقة البديلة فهي خجولة جداً، ولا أعلم أن هناك تقدماً في هذا المجال لكن أستطيع أن أقول إن فقدنا البنى التحتية والكثير من نتائج تجاربنا فما زلنا نملك العقول التي أبدعت في هذا المجال، وما زلنا نملك السواعد القوية لدى الفلاحين لترجمة هذه العلوم إلى واقع عملي ملموس.
> دعم المرأة الريفية عنوان عمل الاتحاد.. كيف يتجسد هذا الدعم ؟وهل كانت النتائج متطابقة مع الهدف؟.
>> دعم المرأة الريفية وترميم العلاقة مع الفلاح يأتي من خلال إدراكنا لعمل المرأة الريفية، وسأقول لك بكل شفافية، أغلب الأعمال الزراعية في المجالين النباتي والحيواني، وعلى امتداد القطر، يعتمد في الدرجة الأولى على جهود المرأة الريفية، فهي تعمل في هذا المجال بنسبة أكبر من الرجال، فإذا أردنا دعم الفلاحين فعلينا أن ندعم النواة الأساسية وهي الأسرة الريفية وإذا أردنا دعم الأسرة توجب علينا دعم عمل المرأة الريفية من خلال تقديم المساعدات اللازمة لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية في الصغر ودعمها لتحسين واقع الأسرة المعيشي، وبالتالي تحسين واقع الفلاحين بشكل عام. وهذا يتطلب منا جهوداً مشتركة كمنظمة فلاحية وحكومة وجهات مانحة ومجتمع مدني للنهوض بالواقع الزراعي وتحسين واقع الفلاحين المعاشي، وبالنتيجة ليعم الخير على الوطن، وبذلك نحقق مقولة سيد الوطن، السيد الرئيس بشار الأسد “عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير”..
صراحة تامة
لا نجامل عندما نقول: إن الحديث مع رئيس الاتحاد العام للفلاحين كان مكتنزاً بالمواقف والرؤى التي توجه مسار العمل الفلاحي، وتقوده إلى ضفة الأمان، حيث الغلال الوفيرة والبيادر الممتلئة بخيرات بلدنا، كما يمكن التأكيد على أن هناك وضوحاً في الخطا واستجابة حية مع واقع الفلاح، وهذا بدا واضحاً في الجمل والعبارات الأخيرة لرئيس الاتحاد العام للفلاحين، وفي النهاية أريد أن أتحدث بصراحة تامة، نحن كمكتب تنفيذي جديد انتخبنا من قبل جماهيرنا الفلاحية على مستوى القطر، وتلقينا كل الدعم والرعاية من قيادتنا السياسية، وعلى رأسها سيد هذا الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وقيادتنا القطرية التي تتابع عملنا بكل دقائقه وتفاصيله، وتوجهنا لزيادة وتيرة العمل، وهذا ما لاحظناه، من خلال لقاءاتنا مع رفاقنا في القيادة القطرية، ابتداء من الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب، والرفيق رئيس مكتب الفلاحين القطري وكافة الرفاق أعضاء القيادة القطرية، اهتماماً وتشجيعاً كبيراً وتفاؤلاً بأننا يجب أن نكون قادرين على النهوض بالواقع الزراعي، وكذلك الدعم من السلطة التنفيذية ممثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء وكافة السادة الوزراء المعنيين بالشأن الزراعي، وهذا يضعنا أمام مسؤولياتنا بأن نقدّم كل ما لدينا، ونوصل عمل الليل بالنهار لتقديم ما هو ممكن وفق هذه الظروف الصعبة التي نعيشها التي تلقي بظلالها على جميع شرائح المجتمع، وتأثر بها كل الشرفاء بهذا الوطن، وعهداً منا كمكتب تنفيذي نقطعه أمام سيد هذا الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وقيادتنا السياسية والتنفيذية ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار وتضحيات جيشنا الباسل الذي روى بدمائه تراب هذا الوطن لنحيا بكرامة، وأن نقوم بكل ما نستطيع من أجل أن يزهر التراب المضرج بدماء الشهداء قمحاً وغذاءً للوطن وأقحواناً يزيّن مثوى الشهداء، وأن نكون الجيش الرديف الذي يقدّم لأبناء هذا الوطن مقومات صموده من خلال تأمين أمنه الغذائي للوصول إلى تنمية مستدامة تحصّن قرارنا السياسي الذي ما عرف خلال تاريخه إلّا المصلحة الوطنية، ولو وقف العالم أجمع في وجهه، ونرجو أن نوفّق في ذلك.
أجرى الحوار: بشير فرزان
التعليقات مغلقة.