“المنافسة” تتقصى وتتحقق..لاتخاذ الإجراءات القانونية… السوق الجغرافية اتجهت نحو التدويل والسبب المقتضيات التجارية

دمشق – الخبير السوري:

أكدت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن ما لا يمكن نكرانه أن السوق الجغرافية اتجهت نحو التدويل أو بالأحرى نحو العالمية وهذا ما تمليه المقتضيات التجارية. وأوضحت في تقرير لها أن تجارة المنتجات عبر الحدود تنمو بشكل أسرع من إنتاجها وهو ما يستتبع أن جزءاً متزايداً من المنتجات محل الطلب المحلي تأتي من خارج الدولة، بالإضافة إلى أن الشركات الكبرى تتطور خارج دولها الأصلية سواء بالاستثمار المباشر أو بالاستحواذ على مشروعات أجنبية، كما لا يعكس تجاهل اثر التكتلات الإقليمية في دفع السوق التنافسية إلى تخطي الحدود الجغرافية الوطنية.

ونوهت الهيئة إلى أنه يمكن القول بأن المعايير المطبقة على الحياة التجارية تتجه أكثر فأكثر نحو معايير ذات طبيعة فوق وطنية. ولمواجهة ذلك أكدت الهيئة أنه ومهما تكن طبيعة السوق الناشطة ونوعها فان قانون المنافسة ومنع الاحتكار يحكم كافة الأنشطة الاقتصادية مهما اختلف نوع سوقها، مبينة أنه وفي مثل هذه الحالات تقوم الرقابة الاقتصادية بالهيئة بالدراسة والتقصي والتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة. وشدت على انه من الأهمية بمكان الوقوف على حدود السوق الذي يمارس فيه الأشخاص المعنيون بنشاطها من اجل التعرف على المنافسة التي قيدت والأفعال التي صدرت من المتحكمين بالسوق، موضحة أن السوق الجغرافية وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام، 2008 هي المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس مع اخذ فرص التنافس بالاعتبار. وبرأي الهيئة فأهمية تحديد السوق الجغرافية للسلع نابعة من حقيقة قوامها أن الدولة تنقسم إلى العديد من الأسواق الجغرافية بما مقتضاه ضرورة أن تتوزع المنافسة على تلك الأسواق فلا تكون هناك ثمة منافسة في سوق ومعدومة في آخر. فالنطاق الجغرافي للسوق هو المنطقة التي تتجانس فيها ظروف التنافس، وفي هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص التنافس المحتملة، إذ عادة ما تكون السوق الجغرافية مرآة تعكس حجم الحصة السوقية للسلعة أو الخدمة التي يستحوذ عليها المشروع والتي قد تمكنه من السيطرة على الأسعار أو تفادي المنافسة في نطاق هذا السوق.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك معايير أربعة يجب مراعاتها عند تحديد النطاق الجغرافي للسوق وهي: مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة للتغيرات النسبية في السعر أو العوامل التنافسية الأخرى؛ السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص المناطق الأخرى دخول السوق المعينة؛ تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية بما في ذلك تكلفة التامين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج؛ وأخيرا الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي.