“الجمارك”موضع اتهام بضياع أموال الخزينة العامة… تجاهلت ملاحظات أصحاب الشأن في قانونها الجديد..!

دمشق – الخبير السوري:

يبدو أن إدارة الجمارك العامة لا يعنيها ما تقدمه اتحادات الغرف التجارية والبحرية الملاحية وغيرها من الجهات ذات الصلة من ملاحظات ونقاط ربما تغني قانون الجمارك الجديد المنوي والمزمع انجازه خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد البوح برأي التجار حول القانون الجديد والتي لخصها غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية بتأكيده أنه لا جدوى من قانون جديد للجمارك،  طالما أن الغرفة لم تطلع عليه ولم تؤخذ بملاحظاتها.

وما يؤكد صحة كلامنا ما تناولته غرفة الملاحية البحرية في مراسلاتها إلى الجهات المعنية و التي أكدت فيها أيضا تجاهل “الجمارك” لملاحظات اللجنة المشكلة من القطاع البحري وعدم الأخذ بها في القانون الجديد، الأمر الذي  ينعكس سلبا على إيرادات خزينة الدولة وضياع مليارات الليرات سنويا كون الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتوجبة على البضائع تحسب بنسب محددة من قيم البضائع.

لجنة مشتركة

بدوره رئيس شعبة الوكلاء البحريين بغرفة  الملاحة البحرية حسين الجندي أكد أنه قد تم تشكيل لجنة مؤلفة من قطاعات النقل البحري ( التوكيلات  الملاحية والنقل البحري ومن كلا المرفيئين والموانئ ) وتم التوافق بين أعضاء اللجنة المشكلة على تقديم ملاحظات اللجنة للأخذ بها في القانون الجديد للجمارك ، موضحا أن من أبرزها ضرورة وجوب إضافة تعريف واضح للوكيل البحري الملاحي في القانون الجديد  يحدد طبيعة عمله ومسؤوليته.

ورأت اللجنة أنه من الضروري إضافة وجود عنصر ملم بالعمل البحري والقوانين البحرية من قبل وزارة النقل يضاف إلى عضوية مجلس إدارة الجمارك، وذلك لتماسها الكبير مع العمل الجمركي من خلال (المرافئ -الموانئ – الوكلاء البحرين المخابر المرفئية)، وذلك أسوة بما هو جاري في مجالس إدارات المؤسسات والشركات العامة الأخرى.

كما رأت أن يتضمن القانون الجديد الأعلام عن وصول السفن قبل 24 ساعة -كإعلام أولي- إلى حين تقييم بيان الحمولة الأصلي من قبل الربان أثناء إجراء عملية حرية المخالطة، و كذلك ضرورة تعريف السفن التي تقوم برحلات منتظمة إلى المرافئ السورية ضمن المادة 60 من القانون وإعادة صياغة للمادة المذكورة على أن تعتبر جميع السفن لها وكيل بحري ملاحي في مرافئ التحميل والتفريغ.

و أيضا مراعاة عدم مسؤولية الوكيل البحري أو من يمثل الربان عن النقص في بيان الحمولة، وذلك أسوة بجميع القوانين العالمية والمحلية وخاصة القانون رقم 46 قانون التجارة البحري السورية واجتهادات محاكم النقض السورية.

تحديد نسب 

واقترحت اللجنة مشاركة غرفة الملاحة البحرية في تحديد نسب التسامح العرفي، وذلك استنادا إلى قانون إحداثها رقم 20 لعام 2006، الذي يؤهلها للقيام بهذا الدور، إضافة إلى لحظ مشكلة تمديد مسؤولية النقل البحري إلى حين استلام البضاعة في الساحات والمخازن الجمركية، على اعتبار أن عدم لحظ ذلك يعد   إجحافا للناقل البحري ومخالفا للقوانين والأعراف الدولية وشروط بوليصة الشحن، وهذا الموضوع يتم التلاعب به لدفع المسؤولية عن متعهدي الشحن والتفريغ.

مشكلات المستودعات

ولم تنسى اللجنة مشكلات المستودعات الخاصة، إذ طلبت إدراج فقرة “وجوب مخاطبة شركة المرفأ قبل الموافقة على الترخيص لإقامة مستودعات خاصة من قبل وزارة المالية”، وذلك بناءا على كتب ترفع من قبل الجمارك بهدف التأكد من عدم قدرة شركة المرفأ على استقبال المواد المراد إدخالها إلى المستودعات الخاصة المراد ترخيصها حتى لا تفوت منفعة على شركة المرفأ من بدلات المناولة والخزن التي قد تحققها في حال استثمار مخازنها وإدخال البضائع وإيداعها فيها بدلا من سحبها مباشرة إلى المستودعات الخاصة الموجودة خارج منطقة المرفأ ،أما البضائع التي يتم أتلافها فيستوفى بدل الخزن على أساس قيمة البضاعة بتاريخ دخولها المرفأ.

 وطالبت اللجنة بتعديل للمادة 290 من القانون، على أن تتضمن البدلات المرفئية وبدلات التناول والآليات وأي خدمات أخرى تقدم من قبل المرفأ، مع إدراج الوكيل البحري في جملة المستفيدين من البضاعة المباعة في حال ترتب أجور تخزين أو رسوم مرفئية مدفوعة من قبله إلى شركة المرفأ، مع إضافة مادة توضح الشحن بالحاويات وفق شرط “FCL“، وعدم مسؤولية الوكيل البحري عن المحتويات والنقص والنوعية، وذلك لحصول عملية الشحن من قبل الشاحن وتحت إشرافه و إتمامه لعملية إغلاق الحاويات وترصيصها من قبل السلطات الجمركية في بلد التصدير. 

كما رأت اللجنة ضرورة إشراك مندوبين عن وزارة النقل وغرفة الملاحة البحرية في دراسة ووضع التعليمات التنفيذية للقانون الجديد وذلك لتوضيح جميع الحالات المختلفة بعمليات النقل البحري والتسهيلات التي يمكن تقديمها لمصلحة هذا القطاع طبقا للقوانين والأعراف الدولية بحيث لا يؤدي إلى ضياع أي رسوم أو منفعة لصالح الدولة تساعد على تنمية قطاع النقل البحري .   

لم تف بوعدها 

 بدورها الجمارك وعدت بدراسة ملاحظات غرفة الملاحة البحرية من خلال رئيس لجنة إعداد القانون القاضي المستشار خالد الحمود، الذي أكد للغرفة من خلال المراسلات والاتصالات الهاتفية، أن كثيرا من المواد يتم فيها التعديل والحذف والإضافة من قبل اللجنة المشكلة لكتابة القانون والمشكلة من وزارات العدل والمالية والنقل، وسيتم الأخذ بملاحظات غرفة الملاحة . لكن بعض مصادر القطاع البحري كشفت لنا أن القانون الجديد للجمارك لم يحمل أي تعديل يذكر إلا ما ندر والمتمثل في التأخير بسحب البضائع المتروكة في كلا مرفئي طرطوس واللاذقية، والتأخير في انجازات المعاملات الجمركية وما يترتب على ذلك من غرامات تأخير والى غير ذلك، إضافة إلى أن الجمارك تطلب تصريحا بالحاويات الداخلة والخارجة من غرفة الملاحة البحرية والجهات الوصائية الأخرى،  بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الروتينية التي تتطلبها البضائع الداخلة وبضائع الترانزيت.

الخلل قائم  

نتيجة لذلك  يبقى السؤال الذي يفرض نفسه هو: إلى أي مدى ينعكس الخلل في العلاقة بين تلك الأطراف سلباً وتأثيراً قاسياً في الواقع العملي لمنافذنا البحرية، لاسيما بعد خروج غالبية المنافذ البرية عن الخدمة؟!.

و عليه طالما أن القانون الجديد لا يأخذ بملاحظات أهل الكار، فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك بهروب السفن والبواخر إلى مرافئ الدول المجاورة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضياع مليارات الليرات على الخزينة العامة، كما أن إبقاء الأمر على ما هو سيُفض – وفقا للمختصين- إلى تراجع شركات وخطوط النقل البحري و إحجامها عن إرسال سفنها إلى سورية، ما يؤدي بالنتيجة إلى خسائر للاقتصاد الوطني، وترتب على هذه السفن مبالغ مالية ناجمة عن المخالفات الجمركية وهذه القضايا أصبحت تسيء إلى سمعة المرافئ السورية.

ويبقى التفاؤل مطلوب للوصول إلى صدور قانون جمارك متكامل يواكب التطور المتسارع لقوانين وأساليب النقل البحري كي يمكن من خلاله استقطاب وترغيب التعامل مع مرافئينا وخاصة بضائع الترانزيت.   

محمد زكريا