تنتظر وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك دوراً جديداً للمواطن”المستهلك” في حماية نفسه عبر لعب دور المراقب التمويني، وتلوم الوزارة المواطن لتقصيره في هذا الجانب وعدم محاولته الإبلاغ عن المخالفات التي يتعرض لها وعمليات الابتزاز والتلاعب بالأسعار والغش والتدليس.
ولعل الوزارة محقة في رصد تقصير المستهلك هنا بحق نفسه، فهذه الخصلة السلبية هي فعلاً من السلبيات التقليدية التي تغلف مجتمعنا عموماً على قاعدة ” خطي وحرام ” ووووالخ.
لكن لا بد أن أحداً ما سيسأل الوزارة عن أي دور وأي مراقب تمويني مطلوب من المستهلك؟؟
ولنفترض أن المستهلك لعب هكذا دور ببراعة وأبلغ الوزارة عن أكثر ما يهمه ويعاني منه حالياً وهو البيع بسعر زائد، فماذا بوسع الوزارة بكل دورياتها وإمكاناتها أن تفعل لمستهلك اكتوى بنار الأسعار؟
الوزارة تعلم جيداً أن لا صلاحيات لها في معاقبة تاجر تقاضى سعر زائد ..لأن لا سعر محدد أساساً، وفي زمن تحرير الأسعار لا تملك الوزارة أن تسأل إلا عن الإعلان عن السعر وهذا سقف صلاحياتها…فلماذا تُحرج المستهلك وتضلله وتورطه في مواجهة مع تاجر أقوى منه بحكم قوانين السوق؟؟!!
حسبنا ألا يصدق المستهلك أنه مراقب معزز بقوة وزارة بطول وعرض..ويخرج من المعركة وقد خسر مرتين، الأولى أنه دفع سعراً زائداً، والثانية أنه تورط في مواجهة خاسرة…فواجهي إذاً يا وزارة بمراقبيكِ وحسب المستهلك أن يراقبك أنتِ.
التعليقات مغلقة.