فاز المستهلك السوري بندوة حوارية في يومه الكئيب…يجب ..وسوف..ولابد..وأخيراً تنديد بالشكل الكرنفالي للحوار..!!؟؟

دمشق – الخبير السوري:

نظمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم ملتقى حواريا حول ضمان حقوق المستهلك بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من شهر آذار من كل عام.
وفي كلمة له خلال الملتقى رأى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أن إيجاد وسائل وآليات تشجع لعودة عجلة الإنتاج والبناء وتنشيط الحركة الاقتصادية هي الحل الأمثل لتوفير حاجات المواطن الأساسية في ظروف الحرب.
وبين الوزير شاهين أن السوريين مستهدفون في هذه المرحلة بلقمة عيشهم ما يستوجب تعاون مختلف الجهات لتوفير السلعة بجودة وسعر ومواصفات معقولة ونشر ثقافة الاستهلاك الواعي والشكوى مؤكدا العمل لضبط المخالفات وفق القوانين والإجراءات المعتمدة.
وذكر الوزير شاهين أن الوزارة بفضل جهود العاملين في مؤسساتها وشركاتها وإداراتها تضمن انسياب وتوفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وفق أفضل المواصفات والشروط رغم صعوبة العمل على تأمينها ووصولها بفعل الحصار الاقتصادي الجائر داعياً المشاركين بالملتقى إلى تبادل الآراء والأفكار لوضع تصور أو خطة لبرنامج عمل تنفيذي يضمن في نهاية المطاف تعزيز حقوق المستهلك وتحصينه من محاولات الغش أو التدليس أو التلاعب بسلامته وأمنه الغذائي.

رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني تحدث عن دور جمعيات حماية المستهلك لكشف مواطن الخلل في سوق السلع والخدمات ومتابعة شكاوى المستهلكين إضافة لنشر ثقافة الاستهلاك الواعي والشكوى معلناً أنه سيتم تعديل اسم الجمعية إلى جمعية حماية حقوق المستهلك.
ودعا دخاخني إلى تأسيس المزيد من جمعيات حماية المستهلك لتغطي المحافظات وإقامة اتحاد لجمعيات حماية المستهلك للإشراف على أنشطتها وتنظيم برامج عملها مشدداً على تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص حماية حقوق المستهلك الثمانية والتي تشمل حقوق الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه إضافة إلى حقه في إشباع حاجاته الأساسية وحقوقه في التعويض والتثقيف والحياة في بيئة سليمة.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب استعرض القرارات والإجراءات التي صدرت عن الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية والتي تكفل حقوق المستهلك وحمايته من الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالأسعار والمواصفات والجودة مؤكداً أن الوزارة لن تتساهل باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يرتكب مخالفة واضحة تلحق الأذى والضرر بالمستهلك وستعمل بكل ما تستطيع لتحقيق سلامة المواطن وأمنه
الغذائي.
بدوره تحدث مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل الصالح عن الرؤية الجديدة لمديرية الأسعار والتي تهدف إلى الحد من فوضى الأسعار الموجودة في الأسواق ليتسنى ضبطها بالشكل النهائي فيما أكد مدير المواد بالوزارة مهند شاهين “وجود احتياطي كاف من القمح والطحين ومن جميع السلع الضرورية لتعزيز صمود المواطنين في سورية”.

من جانبها استعرضت مديرة الشؤون الفنية والمخابر منى زكار التحاليل والفحوص المخبرية التي تجري على مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية قبل طرحها في منافذ وصالات البيع العائدة لمؤسسات التدخل الإيجابي بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.
وكانت مؤسسات التدخل الايجابي الاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق أعلنت يوم أمس عن حسم خاص لمدة ثلاثة أيام للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة في صالاتها ومنافذ بيعها اعتبارا من اليوم.السّياسات ووضع الخطط الخاصّة بقطّاع الاتّصالات وتقانة المعلومات ونظراً لظهور حاجة لاستخدام هذه التّقانة في عدد من القطّاعات الحكوميّة، وبهدف توحيد الجهود المؤسّساتيّة، والتّوفير في الموارد الماديّة والبشريّة بالاستفادة من التّطور التّكنولوجي العالمي في هذا المجال، وتحسين جودة الخدمات الحكوميّة بما يتماشى مع الاستراتيجيّة الوطنيّة للحكومة الالكترونيّة،تم تكليف الوزارة بإعداد دراسة خاصة بالبطاقات الذكية على المستوى الوطني ,موضحةً أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تتولى العمل على تنفيذ مشروع (البطاقات الذكية).
ولفت بيان الوزارة إلى أن الدراسة خلصت إلى اقتراح منظومة وطنية متعددة الاستخدامات للبطاقة الذكية بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بحيث يتم اعتماد أربع بطاقات أساسية تحتل في المرتبة الأولى بطاقات ذات عائديّة عائليّة والتي بالإضافة إلى التّطبيق الخاص ببطاقة العائلة يمكن إضافة توزيع المواد الغذائيّة المدعومة، وتوزيع حصص المازوت على العائلات بينما البطاقة الثانية ذات عائديّة للمركبة بالإضافة إلى رخصة سير للمركبة، يمكن وضع التّطبيقات الخاصّة بتوزيع المحروقات على المركبات (تكون على سبيل المثال اختياريّة للقطّاع الخاص وإلزاميّة لمركبات القطّاع العام).
وبحسب الدراسة فإن البطاقة الثالثة ذات عائديّة شخصيّة بالإضافة إلى معلومات البطاقة الشّخصيّة، يمكن إضافة التّطبيق الخاص بالملف الصّحي، وصندوق الدّعم الاجتماعي، وإجازة السّوق، وبيانات التّقاعد، وبيانات التّوقيع الالكتروني، ومعونة البطالة، وأيّة تطبيقات أخرى يمكن إضافتها لاحقاً في حين البطاقة الرابعة ذات عائدية للشركات تتضمن بالإضافة إلى معلومات السّجل الصّناعي والتّجاري يمكن إضافة عدد من التّطبيقات الخاصّة بالشّركات.
وبينت الوزارة انه عن طريق مشروع البطاقات الذّكيّة يمكن اعتماد هذه البطاقات كوسيلة للوصول للبيانات من جهة، والوصول إلى الخدمات من جهة أخرى، وتقوم الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة بوضع الشّروط والمعايير اللّازمة لكافّة مكوّنات المنظومة، بينما يقع على عاتق الجهات صاحبة التّطبيق تأمين البطاقات وإصدارها، وتحميلها بالتّطبيقات اللّازمة.