تغييرات جديدة في وزارة الاقتصاد ومعاون الوزير يصبح معاون وزير كهرباء!

دمشق – الخبير السوري:
أثار تكليف معاون وزير الاقتصاد الدكتور حيان سلمان معاوناً لوزير الكهرباء، تبايناً واضحاً في ردود الفعل، حول ما سيفعله الخبير الاقتصادي، في وزارة الكهرباء.
إلا أن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء بين وجود حاجة لخبير اقتصادي في وزارة الكهرباء، على أساس أن الطاقة هي الحامل الرئيسي للاقتصاد، للاستفادة منه في تنفيذ إستراتيجية الوزارة لعام 2030 والتي تحتاج رؤية اقتصادية، إضافة إلى دراسة تنفيذ المشاريع الاستثمارية وخاصة بعد صدور قانون التشاركية. علماً بأن وزير الكهرباء أكد في حديث في تصريح إعلامي سابق ضرورة التكامل بين الطاقة والاقتصاد.
هذا ولم تقف التغييرات في الاقتصاد عند الدكتور سلمان، حيث تم في اليوم نفسه تكليف بسام حيدر خلفاً للدكتور عبد السلام علي معاوناً للوزير لشؤون التجارة الخارجية، وهو الذي كان يشغل منصب مدير التجارة الخارجية في الوزارة قبل النائب الأسبق خالد سلوطة، لكن تم تغييره وقتها، ثم عاد إليه مؤخراً قبل أن يعين معاوناً للوزير. كما صدر قرار بتكليف حسام الشالاتي مدير اقتصاد دمشق منصب مدير مديرية التجارة الخارجية في الوزارة خلفاً لحيدر الذي أصبح معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية. إضافة إلى قرار آخر كُلف بموجبه محمد صلوح منصب بمنصب مدير اقتصاد دمشق، خلفاً للشالاتي، علماً بأنه كان يشغل معاوناً لمدير التجارة الخارجية. وهنا علمت «الوطن» أن صلوح كان المرشح لشغل منصب مدير التجارة الخارجية في الوزارة خلفاً لحيدر، لكنه فضّل أن يعين مدير اقتصاد دمشق.
كما حلّ الدكتور سامر خليل خلفاً للدكتور حيان سلمان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون العلاقات العربية والدولية، حيث كان يشغل منصب معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية والقانونية والمالية، بعد أن كان مديراً لمؤسسة المعارض. كما تم تكليف خالد أبو فخر بمنصب معاون وزير الاقتصاد للشؤون الإدارية والقانونية والمالية.
والآن يحضر الجزائري لمديرية جديدة في الوزارة تحل محلّ مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تسمى مديرية التواصل والمعلومات، والمرشح لها شخص معروف في الوزارة.
وفي المحصلة نسأل الوزير الجزائري بشفافية: ماذا استفاد من التغييرات المتلاحقة في الوزارة حتى الآن؟ ما دام شيء لم يتغير في الأداء على الأرض، بل على العكس من ذلك، إذ كثر النقد زاداد حدةً حول عمل الوزارة خلال الحرب مؤخراً، ولاسيما موضوع التريث في إجازات الاستيراد وما يخفيه.