الأمثلة كثيرة على من أطفؤوا رجلاً يحترق بالمعاول وال”الكريكات” فانطفأ الحريق لكن الرجل مات مثخناً بجراحه..
فالحكومة تزيد في الضغط على وزاراتها ومؤسساتها – عبر مكتب الآليات في رئاسة الوزراء – لتقليص قيم الإنفاق السنوي على السيارات المخصصة.
آخر ما تم إنجازه رسي عند حدود 24000 ليرة للسيارات دون 1600 cc و6000 ليرة للسيارات الأكبر سعة، وهذا يعني أن الرقم لا يكفي أحياناً ثمناً لغيارات الزيت على مدار العام، فيكون إصلاح باقي الأعطال من حساب صاحب” الامتياز” بالتخصيص…!!؟
فمثلاً طقم كوليه الفرام يصل في المتوسط إلى 7000 ليرة ويكون من النوع الستوك، والنتيجة أن المخصص لن يشتري إلا الستوك أو لا يشتري مطلقاً ويمشي”على الحديد” كما يقال …وهذا يعني أن الديسكات باتت في خبر كان ونكون وفرنا 7000 وتسببنا بأعطال تصل إلى 150000 ليرة.
ولأن ثمن طقم الإطارات حوالي 80000 ليرة، سترك صاحب التخصيص إطاراته القديمة حتى الاهتراء، وبالتالي تكون احتمالات انفجار إطار أثناء السير أكثر من نسبة 80 بالمئة، فنخسر السيارة كاملة إن بقي من فيها على قيد الحياة..!!؟؟
الآن نسأل ألا توجد طريقة أفضل لضبط النفقات والحفاظ على سلامة السيارات الحكومية ومن فيها؟؟
أم اننا نوفر 10 آلاف ونخسر ب100 ألف ليرة، ونوفر 80000 لنخسر سيارة بثلاثة ملايين ليرة، ومن بداخلها ولا ندري كم هو ثمن الرجل في ورقيات مديرية الآليات؟؟!!
حلول مرتبكة على طريقة النعامة التي تغمر رأسها في الرمل كي لا يراها أحد..لا تصنع إصلاحاً ولا تنهي مشكلة بل تزيد المشاكل وتسبب خراباً يبدأ ويعلم الله متى ينتهي..!!
التعليقات مغلقة.