يصعب على أي شخص ايجاد قطعة ألبسة في السوق ليست صناعة سورية وهذا يثلج الصدر لو كان حقيقياً، ولكن حقيقة الامر ليست كذلك وتستدعي تدخل مباشر من وزارة المالية.
الموضوع يحصل على الشكل التالي، عندما تدخل الى أي محل وتسأله عن البضاعة يُخبرك بأنها شغل معمله أو شغل معمل فلان ولو تابعت الامر فأنك ستكتشف أن ليس لديه معمل أو أن ما يوجد في السوق لمعمل معين يعادل مئة ضعف قدرة انتاج هذا المعمل.
التحقق من هذا الأمر وإن كان له علاقة بالجمارك لكنه بعهدة وزارة المالية من خلال الفاتورة، فعندما تطلب الفاتورة يتبين لك الكمية والمصدر وعندها تذهب الى المصدر وتتأكد من حقيقة وجود معمل، وان كان موجود تُكلفه ضريبياً على حجم انتاجه وتتأكد من ان لديه تأمين على العاملين، وبهذه الطريقة فقط يمكن التأكد من أن هذه الصناعة وطنية أم أنها صناعة الاحتيال على القوانين وتهرب من دفع الضرائب.
وزارة المالية تبحث عن مصادر تمويل للخزينة وهذا مصدر مهم ومن صلب عملها ويمكن البدء من محلات بيع الألبسة لمعرفة المُصنعين الحقيقين وفرز المتلاعبين بالقوانين، ولا يمكن معرفة ذلك من المعامل مباشرة، لأنه على سبيل المثال عندما يحصل تهريب للأسلحة لا يمكن كشف ذلك الا عندما يُستخدم هذا السلاح وهذا هو حال معامل الألبسة.
الجمارك وقعت في فخ الصناعة الوطنية ولا يمكنها كشف ذلك ولكنها وقعت في مطب المصالحة أو التسوية، فعندما تتم المصالحة على بضاعة فيكون ذلك على كمية محددة إلا أن صاحب البضاعة بعد المصالحة يُخرج كميات كبيرة كانت مخبأه ويعرضها للبيع وعندما تحضر عناصر الجمارك يُخرج البيان الذي تمت عليه المصالحة ويحلف مئة يمين أنه صالح على البضاعة وبيانه بيمينه وهذا يستوجب تحديد مدة لتصريف البضاعة وبعدها تعتبر مخالفة كي لا تتم المصالحة على طن ويستخدم بيان المصالحة لاحقاً لمئة طن.
المالية التي تشتكي من محدودية الموارد تُضيع ألاف المطارح الضريبية وما عليها إلا العمل والبحث.
التعليقات مغلقة.