وافقت الحكومة على مشروع القانون المتضمن إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير في تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة في حال تسديد الرسوم والبدلات خلال ستة أشهر.
ويأتي هذا المشروع بغية تنشيط القطاع الزراعي وتحفيزه من التخلف عن تسديد الرسوم والذمم المالية المستحقة عليه سواء الناجمة عن الاستفادة من مشاريع الري الحكومية أو بدلات إيجار أو استثمار أو إشغال عقارات أملاك الدولة بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والتنموي لهذا القطاع الزراعي.
وجاء في المادة الأولى من مشروع أنه يُعفى الفلاحون المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام ٢٠١٢ ولغاية ٢٠١٨- والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /٨/ للعام ١٩٩٦ والمتضمن تكليف المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليفاً سنوياً عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من هذه المشاريع، وأحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩/ للعام ٢٠١٢- من دفع الغرامات المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وفي المادة الثانية طالب مشروع المرسوم بإعفاء شاغلي عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام ٢٠١٢ ولغاية ٢٠٢١ من دفع الغرامات المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال ٦ أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
وفي المادة الثالثة تم التأكيد على إعفاء المكلفين من تسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /٢٩/ للعام ٢٠١٢ من غرامات وفوائد التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون …
ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون المذكور قد تمت مناقشته في مجلس الشعب من قبل اللجنة المختصة ولأكثر من مرة، حيث طالبت اللجنة مؤخراً بأن تكون الإعفاءات ليس فقط من الغرامات وإنما أيضاً من الفوائد وأن تكون هذه الإعفاءات لغاية ٢٠٢٢ وليس لغاية ٢٠٢١.
التعليقات مغلقة.