الخبير السوري:

بينما كانت التقارير تشير إلى أن يلبي الشعير الاحتياجات المحلية ويتجاوزها بعد حصاده.. اضطررنا للاستيراد، بعد فقدان جزء كبير من المحصول بطريقة غير مفهومة!. هل هذا نتيجة لقرار غير مدروس؟ أم هناك تشويش في الإحصائيات؟ أم قد تكون هناك محاباة للتجار في هذا السياق؟ وكيف يتأثر الفلاح بهذه القرارات؟

وفقًا لما ذكره أحمد هلال الخلف، عضو المكتب التنفيذي ورئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين، تم تسويق كميات محدودة من الشعير لمؤسسة الأعلاف بأسعار منخفضة تتراوح بين 25 و30 ألف طن من إجمالي المحصول البالغ 200 ألف طن. هذا تم بيعه بالسعر الرسمي البالغ 2200 ليرة. وتم الاستيراد لسد الحاجة المحلية من المقنن العلفي للشعير، التي تبلغ بين 60 و70 ألف طن سنويًا.

وبشأن سبب اتخاذ قرار الاستيراد رغم توفر كميات كبيرة من الشعير تتجاوز حاجة السوق المحلية من المقنن العلفي، يُلقي الخلف اللوم على تسعيرة الشعير المحددة، حيث أن السعر البالغ 2200 ليرة لم يكن مجزيًا للفلاحين. ونتيجة لذلك، قرر العديد من الفلاحين بيع الشعير للتجار بأسعار السوق السوداء، والتي تتراوح بين 3000 و3200 ليرة.

وأخيرًا، يقول الخلف أنه إذا تم رفع السعر بمقدار 500 ليرة فقط، فإن الفلاحين سيكونون على استعداد لبيع المزيد من الشعير للدولة، مما سيكون كافيًا لتلبية الاحتياجات المحلية. ويجب ملاحظة أن المحصول المحلي له قيمة غذائية أعلى من المحصول المستورد، وبالتالي يمكن توفير العملة الأجنبية ودعم البلد الذي يحتاجها.

مدير مؤسسة الأعلاف، عبد الكريم شباط، أبدى استغرابًا كبيرًا عندما سُئل عن مصير محصول الشعير البالغ 200 ألف طن. أشار إلى أن الكمية تزيد كثيرًا على 300 ألف أو 400 ألف طن!!.

شباط أوضح أن المؤسسة ملزمة بشراء كل حبة شعير يعرضها الفلاح للبيع، ولكن الفلاح غير ملزم بالبيع للمؤسسة. وأشار إلى أنه في البداية تم توريد كميات كبيرة من الشعير إلى المؤسسة بسعر مجزي بلغ 2200 ليرة. ولكن مع ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية فيما بعد، أصبحت الأسعار غير جاذبة للفلاحين. بالتالي، انتقل العديد منهم إلى بيع المحصول للتجار بأسعار تتراوح بين 2900 و3000 ليرة، وحتى بعض المزارعين الذين يملكون مواردًا أو يعتمدون على الشعير في تغذية الماشية قرروا الاحتفاظ بجزء من المحصول خوفًا من ارتفاع أسعاره في المستقبل.

فيما يتعلق بالاستهلاك المحلي للشعير كمادة علفية، أشار شباط إلى أنه يعتمد على إحصائيات مديرية الإنتاج الحيواني، ولكن ليس هناك توضيح حاليًا إذا كانت هذه الإحصائيات متاحة أم لا.

وأخيرًا، أشار شباط إلى أن قرار الاستيراد تم اتخاذه لمجرد تلبية احتياجات السوق المحلية، وأنه ليس هناك تفضيل للتاجر على الفلاح. ولفت الانتباه إلى أنه لم يتم استيراد أي كميات من الشعير حتى الآن بسبب إجراءات الاستيراد الطويلة.