الخبير السوري:

مرة أخرى، يشهد سوق العقارات ارتفاعًا متزامنًا مع ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الإسمنت، وهذا يؤدي إلى تقليل الفارق بين منازل مناطق مختلفة.

على سبيل المثال، منزل بمساحة 90 مترًا في منطقة جرمانا بريف دمشق وصل سعره إلى حوالي 400 مليون ليرة سورية. أما في منطقة مشروع دمر (التراسات)، فوصل سعر المنزل إلى المليار ليرة سورية. في حي شارع نورا، بلغ سعر المنزل مليارًا ونصف. وفيما يتعلق بالمنازل ذات المساحات الكبيرة في منطقة باب توما (البيوت العربية)، فإن الأسعار تتراوح بين 3 مليارات و9 مليارات ليرة سورية. وفي الزاهرة القديمة، وصل سعر المنزل إلى 300 مليون ليرة سورية، بينما في الزاهرة الجديدة وصل إلى 500 مليون ليرة سورية.

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف إن هناك علاقة معينة بين أسعار العقارات وسعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية. وأشار إلى أن أسعار العقارات قد ارتفعت بشكل كبير إذا مقارناها بالليرة السورية، ولكن إذا نظرنا إلى السعر بالنسبة لسعر الصرف، خاصة على السوق السوداء، فإنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 %. وأضاف أن القدرة الشرائية لليرة السورية انخفضت بنسبة تقدر بحوالي 50 ٪ إلى 55٪.

وتابع يوسف : “ارتفعت أسعار العقارات بالليرة السورية بشكل غير مسبوق بسبب التضخم. على سبيل المثال، منزل كان سعره 30 ألف دولار قبل الحرب، وهذا يعادل مليون ونصف ليرة سورية في ذلك الوقت، ولكن اليوم يباع بسعر مليار ليرة سورية، وهذا يعادل أقل من 150 ألف دولار حالياً”.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليفها، أوضح يوسف أن هذا يتعلق بموقع العقار. على سبيل المثال، (منزل في المزة 86 مبني منذ نحو 10 سنوات، وبيت في المالكي مبني منذ 30 سنة) الإسمنت والحديد المصروف في المزة، نفسه الحديد والإسمنت المصروف في منطقة أخرى مع فارق المدة الزمنية؛ لكن عقار المالكي سعره 100 ضعف أو200 ضعف عن سعر العقار الموجود في المزة 86″.

وشدد يوسف على أن المعيار الأساسي هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وزيادة التضخم في منطقة العقار الذي تم بناؤه فيه.

وفي الختام، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف إلى أن العقارات لم تعد الاستثمار الآمن الأول للسوريين، حيث يتجهون بشكل متزايد نحو الاستثمار في الذهب والدولار.

أثر برس