الخبير السوري:
اتهم الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، أحد الأكاديميين بصب الزيت على النار.
طالباً في منشور له على فيسبوك، بألا تكون زيادة الرواتب والحديث عنها موضوعاً لرؤى ارتجالية من قبل أكاديميين وأعضاء مجلس الشعب.
وكتب سالم:

اتصل بي في الآونة الأخيرة عدد من الإخوة الإعلاميين يريدون تصريحاً أو رأياً يتعلق بما يثار حول الدعم وزيادة الرواتب.
أبين بوضوح بأنني لن أدلي بأي رأي أو تصريح يتعلق بهذا الموضوع على الإطلاق.
أولاً: لأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت منذ العام ٢٠٢٢ بدراسات معمقة حول هذا الموضوع ورفعتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء ونوقشت وهي موجودة هناك وليس منها ما يثار حاليّاً من قبل عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب وبعض الأكاديميين والمتعلقة برفع الدعم مقابل رواتب القطاع العام.
ثانياً: بما أن لهذا الموضوع تأثير كبير على حياة المواطنين، والوضع الاجتماعي والاقتصادي لسوريّة عموماً، فليس من الرصانة أو الجدية أن يصبح هذا الموضوع منبراً لكل من هبّ ودبّ أن يدلي به وأن يقول بأن هذه أو تلك ستكون القرارات.
يحق للإعلام أن يقول ما يرى فهذا دوره ويجب احترامه.
أما أن يحاول هذا أو ذاك من خارج الحكومة أن يقول أن هذا ما سوف يتم. فهذه فوضى هدامة.
وعلى سبيل المثال قرأت تصريحاً لأحد الأكاديميين يشكك فيه بكلام السيد رئيس مجلس الوزراء بأن كتلة الدعم تبلغ ٥ ألاف مليار ٥ تريليون ليرة. وأنه لو كان الأمر صحيحاً، فلو ألغي الدعم ووزعت الخمسة آلاف مليار على المواطنين لما بقي فقير في سورية.
بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر الاقتصادية لكن يجب أن أقول أن الأرقام التي يصرّح بها السيد رئيس مجلس الوزراء صحيحة ودقيقة. ويبقى اختلافنا حول الآليات والرؤى الاقتصادية.
لدينا في سورية ٤٢٠٠٠٠٠ بطاقة تموينية.
فلو قسمنا الخمسة آلاف مليار ووزعناها شهرياً على أصحاب البطاقات لكانت حصة البطاقة الواحدة حوالي ١٠٠ ألف ليرة شهريّاً. وبما أن وسطي عدد أفراد كل بطاقة هو ٥ أفراد فسوف تكون حصة الفرد الواحد ٢٥ ألف ليرة شهريّاً. فهل هذا سيقضي على الفقر في سوريّة؟؟؟
والحقيقة هي أن كتلة الدعم لا تقل عن خمسة أضعاف ما قاله الأكاديمي وهي تمول بالعجز. ولا بد من حلّ ذلك…
ولهذا يجب الابتعاد عن صب الزيت على النار.
هناك حرب اقتصادية وسياسية وعسكرية على سوريّة. وهناك معاناة كبيرة لدى المواطنين. لكن سورية شعباً وقائداً قادرة على تجاوزها وسوف تفرج الضائقة بإذن الله.
الحكومة دستوريّاً هي المسؤولة عن هذا الموضوع وهي تحمل مسؤوليته.
وكما قلت، لن أقيم القرارات التي يجري الحديث عنها فدراساتنا موجودة عند الحكومة وهذا مكانها وهي تقرر.

وأنهى الوزير سالم منشوره بعبارته الشهيرة “تزول الدنيا قبل أن تزول الشام” ..حتى لو أنها لاتعجب بعضهم.