الخبير السوري:
حماية الاستثمارات الأجنبية في ظل القانون والاتفاقات الدولية كانت العنوان المهم الذي تحدث عنه طالب الدكتوراه محمد مرعي السيدي مبيناً أنه حاول الإحاطة بجوانب الاستثمارات الأجنبية من جميع جوانبها لما لها من أهمية ودور كبير في تطور الاقتصاد لدى الدول النامية بعامة وفي المشهد السوري بخاصة بعد الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية خلال الفترة الماضية.
أضاف السيدي: سورية كانت جاذباً رئيساً للاستثمار ما قبل عام 2010 ولكن بسبب الظروف التي تعرضت لها هاجرت في بداية عام 2012 جميع الشركات الفرنسية والايطالية، لتذهب إلى أجواء أخرى في الاستثمار، لتحقيق مصالحها في أماكن أخرى، وأدى ذلك لإغلاق ما نسبته 41% من قطاع المنسوجات، و14% في القطاعات الميكانيكية.
سورية كانت سباقةً للانضمام إلى الكثير من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تضمن حماية الاستثمار، وحافظت على سمعتها من خلال إصدار عدة قوانين وتشريعات تحمي الاستثمار، ولكن بقي المستثمر يخشى، سواء في سورية أوفي جميع دول العالم النامية من النظام العام، وما يتضمنه من قواعد تؤدي إلى المصادرة والاستيلاء وعدم التعويض العادل.
وأشار السيدي في بحثه إلى الإشكالية المتمثلة في عدم الوصول للمستوى المنشود على نطاق القوانين التي بقي مفهوم النظام العام الواسع يؤثر فيها سلباً، ويهدد الاستثمار من خلال القواعد الخاصة للمصادرة أو الناظمة للتحكيم.
وفي نتائج البحث تطرق لإمكانية حماية القوانين وتهيئة الواقع القانوني لحماية الاستثمار الأجنبي الذي يؤدي لزيادة الميزان التجاري، وينعكس إيجابياً على الدخل الوطني، وتحسين واقع الفرد المعيشي، وزيادة دخله في الجمهورية العربية السورية.
واقترح السيدي إنشاء اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار يتم اعتمادها، وأن تكون هذه الاتفاقية مكرسةً بالقوانين الوطنية المحلية التي تشعر المستثمر بالاطمئنان ليقوم بالاستثمار.
بدوره، الدكتور عبد الشاهر المدرس في الجامعات الحكومية والخاصة، رأى الرسالة المعدة من قبل طالب الدراسات العليا السيدي لنيل شهادة الدكتوراه مهمة، ولها دور أساس، ولاسيما أننا نحتاج الآن للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية برؤية اقتصادية، يجب أن تكون لها ضوابط قانونية، وهذه الضوابط نحصل عليها من خلال البحوث التي يقدمها طلاب الدراسات العليا، وهذه الدراسة هي دراسة بحثية يستفاد منها في موضوع القانون وعلاقات القانون الدولي في هذا الجانب محدودة في سورية، ويجب أن تعطى قوانين جديدة، أو تعدل قوانين للوصول إلى حالة من الاستثمارات تستفيد منها سورية على نحوٍ جيد، وتكون حالة ناظمة للعمل مع الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، ولا نضطر لأن نحولها إلى محكمة دولية في علاقاتنا الاقتصادية، فالعقود التجارية وأثر القانون في العلاقات الدولية هو أثر كبير، لذلك أعد هذه الرسالة مهمة وعملية ولها رؤية مستقبلية لأننا نصوغ الآن حالة اقتصادية جديدة بعد الحرب على سورية، ونحن في أمس الحاجة لهذه الدراسات.
التعليقات مغلقة.